هوت البورصات العربية بنحو حاد في تعاملات الأسبوع المنقضي مع تضررها من التراجعات الحادة في أسواق النفط العالمية.

ووفقا لإحصاءات رصدها «مركز مباشر»، تكبدت 8 أسواق عربية خسائر سوقية فاقت 65 مليار دولار، كان للسوق السعودية النصيب الأكبر منها بنحو 32.9 مليار دولار، ثم سوقي الإمارات بـ16.9 مليار دولار، وقطر بـ12.4 مليار دولار، والبحرين بـ0.46 مليار دولار.

وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدي الوطني كابيتال محمد الأعصر: «مثلت التراجعات المستمرة في أسواق النفط عامل ضغط قوي على أداء الأسواق العربية التي هوت إلى مستويات متدنية».

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40 في المئة منذ يونيو/ حزيران الماضي، وانحدرت بدرجة أكبر في الأسبوعين الماضيين إلى أدني مستوياتها في 5 سنوات بعد أن قررت منظمة أوبك في اجتماع بفيينا وتحت ضغط من الأعضاء الخليجيين عدم خفض الإنتاج لدعم الحصص السوقية بدلا من الأسعار.

وأضاف الأعصر، في اتصال هاتفي لـ «مباشر»: «ستظل مخاوف المستثمرين بشأن أسعار النفط قائمة لحين ظهور بوادر للتعافي، وهو ما سيؤثر بالضرورة على أداء البورصات العربية في الفترة القادمة».

وقالت منظمة «أوبك»، يوم الاربعاء، إن الطلب العالمي على خامها سيكون أقل من المتوقع في العام القادم بسبب ضعف نمو الاستهلاك وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأضافت أوبك، في تقريرها الشهري الذي حصل «مباشر» على نسخه منه، أنها خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2015 إلى 92.26 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 70 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة صدرت الشهر الماضي.

وقال الأعصر: «التوقعات ترجح ارتداد البورصات في تداولات الأسبوع القادم، ما لم تظهر أي تطورات سلبية جديدة قد تدفع المؤشرات نحو مزيد من الهبوط».

وقادت بورصة دبي تراجعات الأسواق بعد هبوط مؤشرها بنحو 13.8 في المئة، وهي أكبر وتيرة هبوط أسبوعية ديسمبر/ كانون الاول 2008، ليغلق عند 3594.95 نقطة محققا أدنى مستوياته في 10 أشهر ونصف، بضغط من الهبوط الحاد لأسهم العقارات القيادية يتصدرها «أرابتك» و «إعمار».

وشهدت سوق دبي، يوم الاربعاء، بدء التداول على سهم «دبي بارك آند ريزورت»، الذي هبط على مدار جلستين بنحو 11 في المئة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 195.6 مليون درهم (53.2 مليون دولار).

وفي العاصمة أبوظبي، انخفض المؤشر العام بنحو 7.1 في المئة، وهي أكبر وتيرة تراجع أسبوعية منذ ديسمبر 2009، ليغلق عند 4368.31 نقطة محققا أدنى مستوياته في 11 شهرا، بضغط هبوط مؤشر الأسهم العقارية أكثر من 15 في المئة.

ونزلت سوق مسقط بنحو 11.7 في المئة ليغلق دون حاجز 6 آلاف نقطة عند 5807 نقاط لأدنى مستوياته في 22 شهرا وسط حالة من التشاؤم سادت أوساط المتعاملين بعد تصنيف ستاندر آند بورز.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، يوم الأحد، انها خفضت نظرتها المستقبلية لاقتصاد سلطنة عمان من مستقرة الى سالبة، بسبب تدهور أسعار النفط، ولكنها أبقت على التصنيف الائتماني عند «A».

وانحدرت بورصة قطر بنحو 7.4 في المئة إلى 12748.18 نقطة لتهبط إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر، وسط تراجع ملحوظ في مستويات السيولة مع توقعات المحللين باستمرار الموجة التصحيحية لحين استقرار أسواق النفط.

وقال محلل أسواق المال العربية محمد الشميمري: «قد تستمر الحركة التصحيحية في بورصة قطر في ظل مخاوف المتعاملين من تدني الاسعار وهبوطها الى مستويات اقل».

وانخفضت بورصة السعودية، أكبر أسواق المنطقة، بنحو 6.3 في المئة إلى 8393.92 نقطة بعد نجاحها في تعويض جانب كبير من خسائر جلسة الخميس، لكنها لاتزال عند أدنى مستوياتها في 13 شهرا.

وقادت أسهم الصناعات والبتروكيمات وتيرة الهبوط في السوق مع تراجع مؤشرها بنحو 6.3 في المئة، بضغط هبوط أسهم «ينساب» بنحو 20 في المئة و «سابك»، ذو الثقل النسبي في المؤشر، بنسبة 13.6 في المئة و «كيان» بـ9.5 في المئة «مجموعة السعودية» بنسبة 7.3 في المئة.

وتتأثر السوق السعودية على وجه الخصوص بهبوط أسعار النفط نظرا لأن شركات البتروكيماويات تشكل نحو ثلث رأس مالها وتواجه تلك الشركات مخاطر فقدان مزيتها التنافسية أمام المنافسين الأجانب نظرا لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على المواد الخام المدعومة.

وتراجعت بورصة الكويت بنحو 4.6 في المئة إلى 6463.76 نقطة لأدنى مستوياتها في أكثر من 21 شهرا، فيما طالب الخبراء والمحللون بضرورة التدخل الحكومي لدعم السوق.

وقال المحلل الفني لأسواق المال العربية حمود العازمي: «لابد من تدخل سريع للحكومة ومجلس الامة لدعم السوق، استمرار التراجعات سيجعل الأمور أكثر تعقيدا، ليس على سوق الأوراق المالية فقط، ولكن على الاقتصاد بشكل عام». وأضاف العازمي، في اتصال هاتفي مع «مباشر»: «نحن في أزمة تحتاج إلى تدخل وحلول سريعة».

واقتفت بورصة مصر أثر تراجعات الأسواق الخليجية، ليهبط مؤشرها الرئيسي، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو 2.8 في المئة إلى 9196.93 نقطة محققا أدنى مستوياته منذ مطلع الشهر الجاري، فيما خسر رأس مالها السوقي للأسهم المقيدة نحو 14 مليار جنيه (1.95 مليار دولار).

وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى «أصول للوساطة» إيهاب سعيد: «اقتفت المؤشرات المصرية أثر التراجعات الحادة في بورصات الخليج التي هبطت إلى مستويات متدنية، مع استمرار تنامي مخاوف المتعاملين بشأن الاوضاع الأمنية في البلاد».

وأعلنت سفارتا بريطانيا وكندا بالقاهرة، يوم الاثنين، تعليق خدماتهما بسبب مخاوف أمنية بعد أن رفضت السلطات المصرية طلبا بإغلاق محيطهما أسوة بنظيرتهما الأميركية.

وأضاف سعيد، في اتصال هاتفي مع «مباشر»: «سينصب المؤشر الثلاثيني تركيزه في تداولات الأسبوع القادم على مستوى الدعم 9100-9050 نقطة، والذي في حال فشله في الثبات اعلاه قد يواصل هبوطه صوب 8800 نقطة».