كشف الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي علي أحمد لـ «الوسط»، عن اجتماع قريب ستعقده الجمعية مع مرشحيها ورؤساء وأفراد الفرق الانتخابية، وذلك من أجل تدارس أسباب التراجع في انتخابات 2014 ووضع التوصيات اللازمة، وما يتوجب فعله لتلاشي ما حدث من أخطاء أو تقصير.

رغم ذلك، أصر أحمد على القول بتجذر شعبية «المنبر الإسلامي»، مضيفاً «نعم تراجع حضورنا في المجلس النيابي وكانت مفاجأة بالنسبة لنا، وخاصة بعد حصول مرشحينا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت جمعية المنبر الإسلامي أمام انتكاسة جديدة بعد انتخابات 2010، تحديداً بعد فوز مرشح واحد فقط من أصل 6 بما فيهم المرشح هاشم المدني والذي طعن في ترشحه، قال أحمد: «قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب أن نقرأ جيداً الأرقام التي حصل عليها مرشحو الجمعية، حيث دفعنا بستة مرشحين تم استبعاد أحدهم قضائياً لظروف وملابسات لا مجال للتفصيل فيها الآن».

وأضاف «على إثر ذلك، استقر الأمر على ترشح خمسة مرشحين وصل منهم أربعة إلى الإعادة بعد حصد غالبيتهم أعلى الأصوات، وفي دور الإعادة لم يوفق سوى مرشح واحد لنا وهو النائب محمد العمادي بعد تمكنه من الظفر بأعلى الأصوات في البحرين، أما الآخرون فقد خسروا بفارق ضئيل جداً، الأمر الذي يعني أن الجمعية لديها قاعدة شعبية متجذرة في الشارع».

وتابع «نتيجة لذلك، فإننا ممتنون للأعداد الكبيرة من الشعب البحريني التي منحتنا أصواتهم ووثقت فينا ونعاهدهم بأن نظل أوفياء لهم ولمن لم يصوتوا لنا، ونسعى لخدمتهم سواء داخل المجلس من خلال ممثلنا أو من خارجه».

وشدد على تعاطي «المنبر الإسلامي» مع الانتخابات البرلمانية بوصفها وسيلة لخدمة الناس لا غاية، معقباً «عطفاً على ذلك، فإننا نؤكد سعينا لخدمتهم من أي موقع، كما سنظل نمارس عملنا السياسي إرضاءً لله عزوجل واحتساباً له وسعياً لخدمة شعبنا الكريم الذي نعتز به أيما اعتزاز».

وفي حديثه عن أبرز الأسباب الكامنة وراء الخسارة التي تعرضت لها الجمعية في انتخابات 2014، قال: «بالقطع هناك أسباب ذاتية وربما خارجية أدت إلى هذه الخسارة، إلا أن تحديدها وتفصيلها لا يمكن الجزم بهما الآن وقبل أن تقول لجنة المراجعة كلمتها للوقوف على هذه الأسباب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراجعات خلال الفترة المقبلة لتحاشي هذه الأسباب سواء في العمل البرلماني أو السياسي».

ونوه في هذا الصدد، بحرص «المنبر الإسلامي» على إرضاء الشارع البحريني عبر تقديم الأداء الجيد والسعي بكل الطرق لتجويده لصالح الشعب والوطن.

ورداً على من يرى أن خسائر الانتخابات تأتي في سياق «أفول نجم الإسلاميين»، أجاب أحمد «هذا الكلام غير دقيق، فالمجتمع البحريني متدين بطبعه ويميل إلى كل ما هو إسلامي ونحن جزء أصيل من تاريخه»، معتقداً أن ما حصلت عليه الجمعية من أصوات حتى مع التراجع، يدلل على ذلك ويشير إلى أن هناك قطاعاً كبيراً يحترم الفكرة الإسلامية ويؤيدها.

وذهب أحمد إلى التأكيد على أن الانتخابات ليست المعيار الوحيد للحكم على أفول نجم الإسلاميين من عدمه، على اعتبار أن لهذا الحدث ظروفه الخاصة، «وربما هناك من يصوت للشخص وليس للفكرة وبالتالي فلا يمكن أن تكون معياراً وحيداً للحكم، وإنما تكون ضمن عدد من المعايير الأخرى التي تؤكد أو تنفى».

ورداً على مطالبات بعض المناصرين بضرورة إقدام التيارات الإسلامية على مراجعة شاملة قبل فوات الأوان، قال: «نحن في جمعية المنبر الإسلامي نراجع أداءنا في كل وقت، والأمر ليس مقتصراً فقط على الانتخابات النيابية والبلدية التي هي جزء من عملنا السياسي وليست الكل».

كما تحدث عن أهمية المراجعة، مشيراً إلى أنها مطلوبة في كل وقت لتقييم الأداء وصولاً للأفضل والأصلح بما يتناسب مع مجتمعنا ويتوافق مع مبادئنا وقيمنا وأدبياتنا، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».

وبشأن طبيعة العلاقة مع جمعية الأصالة، الغريم التقليدي وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان «المنبريون» يتجهون لعقد مصالحة مع نظرائهم في جمعية الأصالة، أجاب «لم تكن هناك خصومة بيننا وبين إخوتنا في الأصالة لتكون هناك مصالحة، كانت بيننا منافسة انتخابية حاولنا من جانبنا تلاشيها وأن يكون هناك تنسيق انتخابي لتوحيد الجهود وعدم تفتيت الشارع إلا أن الأخوة في جمعية الأصالة لم يتجاوبوا مع دعواتنا المتكررة للجلوس والتنسيق، ما أدى لتنافسنا مع عدد من مرشحيهم بكل شرف ونزاهة».

وأضاف «أما بالنسبة للتحالفات والتنسيق، فأيدينا ممدودة للجميع طالما أن هذا التنسيق يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وتاريخنا السياسي والنيابي يشهد بذلك».

وبشأن الكيفية التي ستتموضع وفقها «المنبر الإسلامي» داخل برلمان 2014 وهي تملك مقعداً يتيماً، لفت أحمد إلى أن القرار في مسألة التحالفات داخل البرلمان، راجع لمؤسسات الجمعية المتمثلة في الأمانة العامة والمكتب السياسي، وحتى الآن لم يتم مناقشة هذا الأمر فيهما، وما فيه صالح الوطن وصالح العمل البرلماني سنقوم به، منوهاً بحرص «المنبر الإسلامي» على العمل المشترك داخل مجلس النواب وخارجه بما يخدم الوطن والمواطنين.