قال خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أمس (الأربعاء) إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الثلثاء) يكشف عن «سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش» وطالب بملاحقة قانونية للمسئولين الأميركيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيمرسون إنه يجب ملاحقة المسئولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسئولي المخابرات المركزية الأميركية ومسئولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.

وقال إيمرسون في بيان صدر في جنيف: «فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة».

واستعرض التقرير جملة تفاصيل «مقززة» لعمليات التعذيب التي خضع لها المعتقلون، من إيهامهم بالغرق إلى تركهم لأيام في ظلام دامس إلى وضعهم في مواجهة الحائط أو وضعهم في مياه مثلجة إلى حرمانهم من النوم لأسبوع كامل.

تفاصيل مقززة لعمليات تعذيب المعتقلين منها إيهامهم بالغرق وحرمانهم من النوم لأسبوع كامل

محقق بالأمم المتحدة يطالب بملاحقة مسئولين أميركيين عن جرائم التعذيب

جنيف، واشنطن - وكالات

قال خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أمس الأربعاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الثلثاء) يكشف عن «سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش» وطالب بملاحقة قانونية للمسئولين الأميركيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيمرسون إنه يجب ملاحقة المسئولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسئولي المخابرات المركزية الأميركية ومسئولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.

وقال إيمرسون في بيان صدر في جنيف «فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بإحالة إولئك الأشخاص إلى نظام العدالة».

وأضاف «وزير العدل الأميركي مسئول قانوناً عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسئولين».

وجاء في تقرير مجلس الشيوخ إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب وأن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.

وقال إيمرسون «حان الوقت الآن لاتخاذ إجراء. يجب إحالة الأشخاص المسئولين عن المؤامرة الجنائية التي انكشفت في التقرير إلى العدالة ويجب أن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم».

وأضاف أن القانون الدولي يمنع منح الحصانة للمسئولين الضالعين في أعمال تعذيب.

وتابع «ليس عذراً على الإطلاق كون أن السياسات التي ظهرت في التقرير قد أجيزت على مستوى عال داخل الحكومة الأميركية. بل أن هذا يدعم الحاجة إلى إجراء محاسبة جنائية».

وقال إن التعذيب جريمة دولية ويجب ملاحقة مرتكبيها من جانب أي دولة أخرى قد يسافرون إليها.

وكشف تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي أن الرئيس السابق جورج بوش لم يعلم بأمر تقنيات التعذيب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) في استجواب موقوفين في قضايا إرهابية إلا في أبريل/ نيسان 2006 أي بعد أربع سنوات من بدئها.

وأظهر التقرير الذي وضعته لجنة شئون الاستخبارات في المجلس والواقع في 40 صفحة أن الرئيس السابق الجمهوري «أبدى انزعاجه» لدى اطلاعه على «صورة معتقل معلقاً إلى السقف بسلاسل ولابساً حفاضاً وقد أجبر على التغوط على نفسه».

وبحسب الوثيقة فإن وكالة الاستخبارات المركزية لم تبلغ الرئيس جورج بوش إلا في 8 أبريل 2006 بأمر هذا البرنامج السري الذي طبقته الوكالة على 119 مشبوهاً بالإرهاب اعتقلتهم في «مواقع سوداء»، وهي سجون سرية أقيمت في دول أخرى لم يتم تحديدها ولكنها تشمل على ما يبدو تايلند وأفغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.

وأفاد التقرير الذي استند إلى أرشيف الـ «سي آي أيه» أن بعض الموقوفين الذين خضعوا لهذه الاستجوابات ومن بينهم ابو زبيدة وعبد الرحيم الناشري، أخضعوا لها اعتباراً من العام 2002 وكانوا على وشك نقلهم إلى معتقل غوانتنامو -حيث لا يزالون معتقلين- حين تبلغ الرئيس بوش بكيفية استنطاقهم.

وأورد التقرير أنه في 8 أبريل 2006 شرح مدير السي آي أيه في حينه بورتر غوس للرئيس بوش في البيت الابيض التقنيات السبع المعتمدة في الاستجواب المشدد وأظهر له صورة واحدة على الأقل لمعتقل أخضع لهذه التقنيات، وقد أعرب بوش «عن انزعاجه» مما رأى، بحسب التقرير.

واستعرض التقرير جملة تفاصيل مقززة لعمليات التعذيب التي خضع لها المعتقلون، من إيهامهم بالغرق إلى تركهم لأيام في ظلام دامس إلى وضعهم في مواجهة الحائط أو وضعهم في مياه مثلجة إلى حرمانهم من النوم لأسبوع كامل. وبحسب التقرير فقد تم تهديد معتقل واحد بواسطة مقدح كهربائي في حين أخضع خمسة معتقلين على الأقل بالقوة لعمليات «تزويد بالسوائل عن طريق الشرج» وفي إحدى الحالات تم إدخال الطعام إلى جسم المعتقل عن طريق الشرج.

وخلص التقرير الاستثنائي لمجلس الشيوخ الأميركي إلى أن استخدام تقنيات الاستجواب «المشددة» التي اعتمدتها الوكالة بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات.

ويتهم التقرير في عشرين خلاصة وكالة السي آي أيه بأنها اخضعت 39 معتقلاً لتقنيات وحشية طيلة سنوات عدة وبينها تقنيات لم تسمح بها الحكومة الأميركية، وتم تعدادها بالتفصيل في التقرير الذي يتألف من 525 صفحة قامت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون باختصاره ونشره.

وقال التقرير إن «السي آي أيه استخدمت تقنيات استجواب متشددة تكراراً طيلة أيام واسابيع». وقد ضرب المعتقلون بجدران وتمت تعريتهم ووضعهم في مياه مجلدة، كما منعوا من النوم طيلة فترات تصل إلى 180 ساعة.

وجدد باراك أوباما الذي وضع حداً لهذا البرنامج لدى وصوله إلى السلطة، القول إن هذه الوسائل «شوهت كثيراً من سمعة أميركا في العالم»، واعداً بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها. وأضاف «لا توجد أمة كاملة، لكن إحدى مكامن القوة في أميركا هي في إرادة المواجهة الصريحة لماضينا».

من جهته قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بإسلوب أكثر صراحة «لقد ارتكبنا خطأ ونحن نعترف به».