كشف الرئيس التنفيذي لبنك أويسس كابيتال، فريد الملا عن انخفاض دخل البحرين 50 في المئة؛ بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى أن أسعار النفط المعتمدة في الموازنة هي 119 دولاراً، بينما حالياً وصلت أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً ما يؤدي إلى عجز في الموازنة.

وأكد الملا على هامش ندوة بعنوان «القطاع المصرفي... التحديات ودوره المستقبلي في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين»، نظمته جمعية الاقتصاديين البحرينية أمس الأول أن البحرين أمام خيارات صعبة، فالدول الخليجية الأخرى يمكن أن تصمد في ظل هذه الظروف، أمّا البحرين لا يمكنها أن تصمد فترة طويلة في حال انخفضت أسعار النفط بشكل أكبر أو حتى في حال استمرار أسعار النفط على الوتيرة الحالية، مشيراً إلى أن دعم المحروقات يحتاج إلى إعادة نظر.

البحرين أمام خيارات صعبة... ودعم المحروقات يحتاج إلى إعادة نظر

الملا: دخل البحرين انخفض 50 % بسبب هبوط أسعار النفط

الوسط - فاطمة الصائغ

كشف الرئيس التنفيذي لبنك أويسس كابيتال، فريد الملا عن انخفاض دخل البحرين 50 في المئة؛ بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، إذ إن أسعار النفط المعتمدة في الموازنة هي 119 دولاراً، بينما حالياً وصلت أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً ما يؤدي إلى عجز في الموازنة.

وأكد الملا أن البحرين الآن أمام خيارات صعبة، فالدول الخليجية الأخرى يمكن أن تصمد في ظل هذه الظروف، أما البحرين لا يمكنها أن تصمد فترة طويلة في حين انخفضت أسعار النفط بشكل أكبر أو حتى في حال استمرار أسعار النفط على الوتيرة الحالية، مشيراً إلى أن دعم المحروقات يحتاج إلى إعادة نظر.

ويأتي ذلك في ظل حديث تقارير دولية عن الكثير من الخيارات الصعبة، حيث كشف التقرير الصادر من مجلة «ميد» الاقتصادية العالمية أنه «لا يمكن للبحرين أن تقوم بضبط الموازنة الجديدة من دون خفض الدعم وبرامج الرعاية الاجتماعية، ولكن هذا من شأنه أن يضر الدوائر الحكومية الرئيسية في وقت هي بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف الملا أن «الحكومة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد وفي ظل انخفاض أسعار النفط، سيؤثر ذلك على العديد من القطاعات ومنها تجارة التجزئة والعقارات وغيرها من القطاعات».

ونوه إلى أنه على رغم المساوئ الاقتصادية المترتبة من هبوط أسعار النفط إلا أنه من الممكن أن يكون هذا الانخفاض فرصة لمراجعة أوضاع المؤسسات وسيساعد على ترشيد الإنفاق، مؤكداً أن القطاع المصرفي لن يكون في وضع سيء، بعد فترة سيتم التأقلم مع الوضع والظروف الجديدة.

وأشار الملا أنه من المهم جداً أن تتبع الحكومة منهج منح فرصة أكبر ومرونة أكثر للقطاع الخاص في الاقتصاد، لأن القطاع الخاص لديه قدرة كبيرة على جلب الاستثمارات إلى البلد وإنعاش الاقتصاد.

ويأتي ذلك على هامش ندوة بعنوان «القطاع المصرفي... التحديات ودوره المستقبلي في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين»، نظمته جمعية الاقتصاديين البحرينية مؤخراً.

وكانت من أهم محاور الندوة دور القطاع المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والتحديات التي يواجهها هذا القطاع في الوقت الراهن، حيث إن لهذا القطاع دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادي ويعتبر قطاعاً استراتيجياً لخلق فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي.

كما تأتي هذه الندوة نتيجة لحرص جمعية الاقتصاديين على معرفة أبعاد انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي واقتصاد مملكة البحرين وكذلك اقتصاديات المنطقة.