الفساد هو ظاهرة عالمية يلحق أشد الضرر بالفقراء، ويعرقل النمو الاقتصادي الشامل ويسلب من الخدمات الأساسية الأموال التي تمس الحاجة إليها. وهناك الملايين الذين يمسهم ظل الفساد من المهد إلى اللحد.

وإننا في الاحتفال هذا العام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، ندعو الناس في كل مكان مجدداً للمشاركة في «كسر قيد الفساد».

وفي العام المقبل، سيتوصل العالم إلى إقرار خطة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015. ويتمثل هدفنا في تمكين الأفراد وتحفيز الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساعدة على انتشال الملايين من الفقر، وحماية الكوكب وتحقيق الازدهار المشترك وتوفير الكرامة للجميع. وسيكون القضاء على الفساد وآثاره الضارة أمراً حاسماً لرفاهنا في المستقبل.

وإنني من أجل تفكيك جدران الفساد العالية، أحث جميع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها. فقد أدت تدابيرها الرائدة في مجالات المنع والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول إلى تحقيق نجاحات مهمة، بيد أنه يتعين القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير. ويجب أن تعمل الخدمات العامة على التمسك بأعلى معايير النـزاهة وكفالة أن يكون التعيين في الوظائف العامة مدفوعاً بالجدارة. ولا بد من أن يسترشد الموظفون العموميون، وكذلك المسئولون المنتخبون، بالأخلاق والشفافية والمساءلة.

كما يضطلع القطاع الخاص بدور حاسم. فالسلوك الجيد يسهم في جودة إدارة الأعمال. وبوسع مجموعات الأعمال أن تحول إجراءات مكافحة الفساد إلى دعم قوي لتحقيق التنمية المستدامة.

وإنني أدعو الجميع للمساعدة في القضاء على الفساد، والالتقاء من أجل تحقيق العدالة والإنصاف على الصعيد العالمي.فلم يعد بوسع العالم وشعوبه تحمل الفساد أو التسامح معه.