عاد مسلسل التحكيم وقراراته من جديد على الساحة الكروية بعد قرارات مثيرة للجدل أوجدت حالات كثيرة من الاستياء من أنديتنا ومسئوليها، وأدخل اتحاد الكرة من جديد في دائرة الاتهام.

الانتقادات وحالات الاستياء من جميع الأطراف على الجانب التحكيمي التي تخرج بين فترة وأخرى ليست وليدة اليوم، بل انها مستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة وتحديدا منذ قضية تغيير أعمار نحو 5 حكام بحرينيين اكتشفها الاتحاد الآسيوي قبل نحو 7 سنوات وأدت لاستبعادهم دفعة واحدة من القائمة الدولية الخاصة بالحكام البحرينيين.

ومنذ تلك الفترة ومازال التحكيم البحريني يراوح مكانه على رغم وصول الطاقم الثلاثي البحريني بقيادة شكر الله لمونديال البرازيل 2014 والذي جاء نتيجة التألق والبروز اللافت لهذا الحكم على الصعيد الخارجي، ولو أنه على الصعيد المحلي غاب كثيرا عن إدارة المباريات المحلية وخصوصا القوية منها نتيجة عدم قبول بعض الأندية.

لا يمكن التغافل عن الجهود التي بذلها اتحاد الكرة في المواسم الأخيرة لدعم حكامه ولجنته «الغائبة» وتحديدا من الرئيس السابق الشيخ سلمان بن إبراهيم والذي ضاعف من المكافأة المالية للحكام، إلا أن ذلك لم يعد كافيا، ومسألة تطوير الحكام بحاجة ماسة لإدخال بعض الخطوات الهامة والحاسمة في مسيرة حكامنا من أجل النهوض والارتقاء بهم ليكونوا عاملا مساعدا في تطور الكرة البحرينية.

لعل من أهم وأبرز العوامل التي تساهم في تطور الحكم البحريني هي الجوانب التثقيفية، وفي ظل آلية العمل التي تتبعها لجنة الحكام فإن الأمور تزداد صعوبة وخصوصا مع ضعف القاعدة التحكيمية السليمة والصحيحة على رغم التوسع الذي حدث فيها خلال المواسم الأخيرة، ولكنه جاء على أساس زيادة الكم وليس الكيف.

ومن الأسباب التي أدت لتراجع مستوى حكامنا على المستوى المحلي، يأتي غياب الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة، والدورات والمحاضرات المستمرة طوال الموسم كأهم وأبرز الأسباب، إلى جانب غياب الجانب البدني واللياقي المتمثل في عدم وجود التدريبات الجماعية سواء بشكل يومي أو بشكل تجمعات على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى غياب المعسكرات الدائمة والاكتفاء فقط بمعسكر واحد قبل انطلاقة الموسم، ومن وجهة نظري فإن تلك أبرز السلبيات التي تساهم في ضعف المستوى التحكيمي ومن دون تغيير آلية العمل فإن الأخطاء والقرارات المثيرة للجدل ستسمر لما لا نهاية.