كشف تقرير اقتصادي لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2012... وبلغ عدد حالات التملك 20555 حالة العام الماضي مقابل 16479 حالة تملك في العام الذي سبقه.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار فيها خلال العام 2013 وبعدد 15600 حالة تملك وبنسبة 76 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

وارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 493 في المئة حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004 كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013 مقارنة بـ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013 وبعدد 15600 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 76 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 17 في المئة من الإجمالي تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ629 حالة تملك وبنسبة 3 في المئة بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 2 في المئة و1 في المئة و1 في المئة على التوالي.

وكشفت الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013 حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطناً واحتل مواطنو الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطناً على التوالي.

وأكدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء.