في تعليق نشره الكاتب الصحافي قاسم حسين حول تبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأعوانه، من قتل المتظاهرين وقضايا أخرى ذكر أن المحاكمة هي مهزلة القرن، استخداماً للمقولة التي طرحت في مصر حول محاكمة مبارك منذ ثورة 25 يناير، بأنها «محاكمة القرن»، وأنا أتفق مع الأستاذ قاسم حسين في الإعراب عن الصدمة بصفتي مواطناً مصرياً، وبصفتي كاتباً متابعاً لأحوال مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكتبت نقداً كثيراً لنظام مبارك أثناء وجوده في السلطة وانتقدته في حينه كما انتقدت بعض وزرائه، وانتقدت الفساد وتزوير الانتخابات ونشرت ذلك كله في حينه في صحيفة «الأهرام»، لأنني أؤمن بنقد وطني ونظامه على أرض الوطن، كما فعلت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو (رحمها الله) في مقاومتها للفساد والاستبداد من قبل الرئيس الباكستاني آنذاك ضياء الحق، ودخلت السجن أكثر من مرة. والحمد لله أنه لم يصبني سوى أذى بسيط ليس من مبارك وإنّما من أحد الفاسدين من أعوانه بمنع نشر مقالاتي في الأهرام آنذاك. وعندما انتقدت الممارسات الخاطئة لنظام مبارك كنت أتولى منصباً رسمياً كسفير لمصر في الصين، ثم تولّيت أيضاً منصباً شبه رسمي في مرحلة لاحقة بصفتي عضواً في المجلس المصري لحقوق الإنسان.

ولكن هناك فارقاً كبيراً بين حكم المحكمة بناءً على الحيثيات القانونية والوثائق والشهادات، وبين الحكم السياسي. فالحكم القانوني يستند إلى وثائق وأوراق ثبوتية لا يتطرق إليها الشك حتى يكون ضمير القاضي مطمئناً للحكم، وليس مستنداً إلى مشاعر وأحاسيس وتوجّهات سياسية. أما الحكم السياسي فهو يعتمد على تولي الوظيفة والمواصفات والنتائج. ومن حيث النتائج فإن حكم الرئيس مبارك خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، كان حكماً بمثابة كارثة، وباعتراف مبارك في ردّه على سؤال من صحافي وأذاعته الفضائيات المصرية مساء يوم 29 نوفمبر 2014 بعد إعلان البراءة قائلاً بأنه يدرك الآن أن السنوات العشر الأخيرة من حكمه قد أدت إلى ثورة 25 يناير. وهذا ما أشار إليه أيضاً قاضي المحكمة التي برّأت مبارك من قتل المتظاهرين، وكذلك وزير داخليته ومساعديه، كما برّأت مبارك وأولاده من قضية الفساد الخاصة بخمس فيلات حصل عليها من حسين سالم، وهو من أصدقائه ومن الرأسماليين الذين ظهروا في عهده.

ولكن القاضي الذي أصدرت محكمته البراءة كان على حق من الناحية القانونية، فليس هناك إثباتٌ بإصدار مبارك أو أحد أعوانه تعليمات بقتل المتظاهرين ولا اشتراك أيٍّ منهم في ذلك.

ويبقى السؤال الجوهري: مَنْ قتل المتظاهرين؟ وأقول إن كثيراً من أبناء الشعب المصري لديهم أدلة قاطعة ومصوّرة ومسجلة منذ ثورة 25 يناير 2011 على أن هناك يداً خفيةً قتلت المتظاهرين في تلك الفترة، وكان عدد من القناصة التابعين لتلك اليد الخفية يتواجدون في أعلى سطوح المباني التي كانت تطل على ميدان التحرير، ولكن للأسف لم يتقدّم أحدٌ ممن لديه الأدلة بشكوى للنائب العام. كما أن النائب العام لم يحرّك الدعوى من تلقاء نفسه، ربما لأسباب قانونية أو غيرها مما لا أعرفه من ناحية قانون الإجراءات وقانون النائب العام وغيرهما من القوانين. أما الشكاوى التي قدّمت ضد مبارك فلم تكن موثّقةً، ومن ثم فإن القاضي لا يجد أمامه اتهاماً موثّقاً يدين مبارك، وربما الاتهام الوحيد هو خاص بالفيلات التي حصل عليها، وهذه أيضاً تم تبرئته منها وفقاً للقانون لانقضاء فترة التقدم بشكوى، حيث أنه حصل عليها قبل ثورة 25 يناير بعدة سنوات، ومن ثم سقطت القضية أو الشكوى بالتقادم. ولعل ذلك ما دفع القاضي لأن يطالب السلطة التشريعية بأن تقوم بتعديل القانون حتى لا يعبث العابثون بأموال الدولة ثم يسقط الأمر بالتقدم.

و أود أن أشير إلى أن هناك مثلاً مصرياً يقول «ياما -أي كثيراً ما يكون- في السجن مظاليم» أي مظلومين. وأضيف بأن هناك كثيرين يتم تبرئتهم رغم ارتكابهم الجرائم لنقص في الإثبات. والمحامي المحنّك يستخدم أساليب الدفع القانونية في الشكل، في الطعن في الإجراءات لإبطال الدعوي ومن ثم تبرئة المتهم الذي يدافع عنه. ولعل من الأمثلة الأخيرة منذ أيام قلائل عندما برأت هيئة المحلفين في مدينة فرجسون الشرطي الأميركي الأبيض من قتل الشاب الأميركي الأسود، وأدى ذلك إلى رد فعل بالتظاهر بل والمطالبة بتكوين هيئة محلفين جديدة، ولكن السلطات الأميركية رفضت ذلك.

ماذا حدث في مصر في المحاكمة الأولى لمبارك؟ تم الحكم عليه بالسجن، ووفقاً للقواعد الإجرائية، طعن المتهم ضد الحكم وتشكّلت محكمة جديدة بقضاةٍ جدد، ودُرست القضية منذ البداية على مدى عام كامل، وحكمت بالبراءة، ومن حق النائب العام أن يطعن ضد الحكم، فإذا قبل الطعن يتم إعادة المحاكمة من جديد في محكمة النقض، ويكون في هذه الحالة حكمها نهائياً بعد أن تم استنفاد كافة إجراءات التقاضي، أياً كان الحكم.

وأنا كدارس للعلوم السياسية، أجد أنه من الضروري احترام القاعدة القانونية وحكم المحكمة، ولكن ربما كدارس للعلوم السياسية أجد الإجراءات القانونية غير كافية، ومن الضروري أن يعاد النظر في محاكمة الرؤساء وكبار المسئولين. ولكن هذا ليس في مصر فقط، ولنضرب مثالاً آخر على محاكمة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، لاتهامه بالتورط مع المتدربة في البيت الأبيض لوينسكي، وبعد محاكمة سياسية في مجلس الشيوخ استمرت لعدة شهور، برّأت المحكمة الرئيس كلينتون من الاتهام، رغم أن العالم بأسره يعرف أن كلينتون ارتكب الخطأ، ولكن الإجراءات القانونية لها مداخلها وأساليبها في الطعن. وأنا أذكر هذين المثالين ليس دفاعاً عن الحالة المصرية، وإنما توضيحاً لما حدث وخصوصاً التفرقة بين الحكم القانوني والحكم السياسي. وفي حالة مبارك فإن الاتهامات والمحاكمة كانت قانونيةً ولم تكن سياسية، وهذا هو ربما محور الخلاف بين المؤيدين والمعارضين وسوء الفهم في الأمر.

وبالنسبة لحقوق الشهداء فإن المحكمة ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يكن طرفاً في القضية، وإنّما الآن بحكم كونه رئيساً للدولة، أن يدعم صندوق الشهداء ويقدّم كافة المساعدات لأسر الشهداء والمصابين، واستجاب على الفور لهذه المناشدة من المحكمة. ويتبقى أن تستجيب الهيئة التشريعية لتعديل قانون الإجراءات واستكمال النقص وسدّ الثغرات التي أشار إليها القاضي.

وبتواضع وبعيداً عن الحمية الوطنية، فإنني أشيد بالقضاء المصري العادل، لأنه يكفيه فخراً أنه قدّم للمحاكمة رئيسين من رؤساء الدولة في فترة وجيزة. هذه سابقة تحمد للقضاء وللشعب المصري الشجاع الذي خرج ضد هذين الرئيسين رغم كونهما انتخبا شرعياً، كما يدّعي كل منهما، ولكن أيضاً كدارس للعلوم السياسية أقول إن الانتخابات كانت مزوّرةً في الحالتين، وأن من أساليب التزوير رشوة الناخبين بالزيت والسكر والصابون، وأيضاً طبع مليون ورقة اقتراع في المطابع الأميرية من قبل أحد المتنافسين في انتخابات الرئاسة السابقة، وأيضاً قيام جماعته بمحاصرة بعض القرى التي بها أقباط ومنعهم من المشاركة في الانتخابات بالتهديد وغير ذلك. أما بالنسبة للتزوير في انتخابات الرئيس المقال حسني مبارك، فهذا من الثوابت التاريخية التي لا يرقى إليها الشك، وخصوصاً في سنواته الأخيرة.

المهم أن أوضح أن المنطق السياسي والحكم السياسي غير المنطق والحكم القانوني؛ وأن القضاء هو أحد أعمدة الدولة وركائزها والحامي للحقوق بغض النظر عن موافقتنا أو عدم رضانا عن أحكامه. والقضاء المصري في عهد مبارك أبطل انتخابات المجلس النيابي كما فعل ذلك في عهد محمد مرسي، كما أبطل كثيراً من قرارات الرئيس مبارك، وفعل الشيء نفسه في حكم مرسي.

وها هو القضاء الأميركي كما أشرت، يصدر أحكاماً قانونية ولا تلقى الرضا السياسي ولا مجال للطعن أو التنديد، لأن هذا يتعارض مع القواعد القانونية. وعلينا أن نتبع في الطعن في الأحكام القانونية نفس الأساليب القانونية المنصوص عليها في قوانين الإجراءات، وأن نغيّر من الدساتير وفقاً لإجراءات تعديل أو تغيير الدساتير. هذا للتوضيح لمن يرغب في معرفة الجوانب الإجرائية ومن يرون وجهة نظر مخالفة فيما يتعلق بحكم المحكمة.

وتحيةً للرأي العام المصري والبحريني والعربي، على ما يتسم به من معرفةٍ وخبرةٍ وحيويةٍ، ومساهماته في الحوار العربي الذي لا يجعلنا نرفض الحوار ولا نرفض الرأي المخالف، بل نحترمه مهما كانت وجهة نظرنا فيه، وكما قال الإمام الشافعي: «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب». وهذا في تقديري هو طريق التقدم. وشكراً للأخ قاسم حسين علي إتاحة الفرصة للحوار وأنا كنت عازفا عن التعليق على حكم المحكمة رغم صدمتي من الحكم بصفتي السياسية كمواطن، أما من الناحية القانونية فإنني كمواطن يجب عليه الاحترام والالتزام به، وأشيد بما ذكره وزير الخارجية لمملكة البحرين وغيره في تعليقاتهم «تحيا مصر المحروسة بإذن الله دائماً ويحيا العدل». إنه يكفي مصر وشعبها فخراً أن تقدم رئيسين للمحاكمة، وأن مبارك كان وفياً لوطنه وأدرك أخطاءه ولم يهرب، وتقدّم للمحاكمة ولم يطعن في سلامتها طوال تلك السنين، ولم يهرب من وطنه ولم يهدّد بإحراقه ولم يقم بتدميره كما يفعل من يدّعون الانتساب للدين الإسلامي الذي قال «من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً». ومع ذلك يقول قائلهم «إما أن نحكمكم يا شعب مصر وإما أن ندمر البلد». ويقول آخر إنه إذا تم الإفراج عن مرسي وأعيد لمنصب الرئاسة فسوف يتوقف الإرهاب في سيناء على الفور». وشتان بين رئيس وأعوانه يؤمنون بالوطن، وآخر وأعوانه هربوا إلى خارج الوطن ويعملون لتدميره. وهذا لا يقلل من أخطاء وجرائم مبارك في ممارسته لصلاحياته كرئيس، ومنها تلك المتعلقة بالفساد والرشاوى وتحالف رأس المال مع السلطة وتدهور التعليم والصحة والمعيشة والمرافق، وهذه جرائم سياسية يجب أن يحاكم عنها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أو أن يقول له الشعب المصري كفى حيث حكمت طويلاً وأسأت التصرف، وأنك بلغت من الكبر عتياً، ونعاملك كما عامل النبي الكريم كفّار مكة بعد فتحها قائلاً لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، أو يضعهم تحت الحجر الصحي القانوني باعتبارهم ممن ينطبق عليهم التوصيف القانوني أنهم في فئة السفهاء الذين يسيئون التصرف في أمور الدولة ويجب الحجر عليهم.