لم يكن أحد يتمنى خروج المنتخب الأول لكرة القدم خالي الوفاض من «خليجي 22»، على الأقل بالوصول إلى المربع الذهبي، بل وعجز عن تقديم مستويات مقنعة بصرف النظر عن مباراة قطر الأخيرة التي قدم فيها أفضل المستويات.

وكما لكل نجاح أسبابه، فإن للإخفاق مسبباته أيضا، وهنا مازال الجميع بانتظار التفسير المقنع الذي من الممكن أن يسوقه المسئولون عن المنتخب، لنضع الحكم الصحيح على هذا الإخفاق، غير أن الإمكانات التي وضعت أمام الفريق قبل البطولة والشكل الذي تحصل عليه كطريقة إعداد تفرض السؤال، حول المستوى الذي تقدم به للمنافسة في هذه البطولة.

أين الخلل يا ترى؟، هل من اللاعبين أو من الاتحادات أو من المؤسسة المعنية بالرياضة، كلها أسئلة تصار إلى اللجنة المعنية بتقييم مشاركة المنتخب مطالبة بالتحقيق مع كل من له صلة بهذا الإخفاق، وعدم استبعاد أي فرضية من الممكن أن توصلنا إلى النتيجة الصواب، وإن تحقق ذلك فإن الفائدة ستكون مصير الرياضة البحرينية قاطبة، وليس منتخب الكرة فقط، لأن رياضتنا متشابهة في الكثير من الأمور.

هل يمكننا القول بأن الخلل في عدم احتراف مسئولينا مثلا، وخصوصا أننا بتنا نحتاج لاحتراف المعنيين في كيفية تسييرهم لأمور الرياضة، بدءا من إيجاد مسابقات قادرة على بناء لاعبين متميزين، لا أن تجعل الأمور تسير (على بركة الله)، نحتاج إلى أن يدرس مسئولو الرياضة كيفية تسيير كل ذلك باحترافية، وستكون الاستفادة من عمل الدول الخليجية القريبة التي يصيبها النجاح، كبيرة ومفيدة بالنسبة إلينا.

باعتقادي، فإن مجلس إدارة الاتحاد نفسه، يتحمل أيضا جزءا كبيرا من المسئولية بسبب ما وصل إليه المنتخب، بسبب عدم ثباته على جهاز فني واحد في الفترة الماضية، على رغم المدة الطويلة التي يقضيها كل مرة في البحث عن مدرب جديد، فبقي يتعاقد ويقيل في ظرف أشهر قليلة، وكل هذا يؤثر على أداء المنتخب.

لا نريد أن نقول: إن على الاتحاد أو المؤسسة أو أية جهة أن تستقيل بعد كل هذه الإخفاقات، بل عليهم أن يبدأوا الاستفاقة والعمل باحترافية واضحة قادرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، فإن الإخفاق لا يعني أنك لم تحقق شيئا، لكنه يعني على الأقل أنك تعلمت أشياء، يجب الاستفادة منها، وهذا حاليا بعيد كل البعد عن إداراتنا بعد 45 عاما من المشاركة في بطولة الخليج في ظل مفهومها الحالي للمنتخب وللرياضة، لأننا أمة لا تتعلم من أخطائها، التي لو درسناها واستفدنا منها فإننا لسنا بحاجة كل مرة إلى لجنة تحقيق أو تقييم.