أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية هندية قتلت زوجها لاعب الكريكيت، إلى جلسة 11 يناير/ كانون الثاني 2015 للاستماع للطبيب الشرعي وشهود الاثبات مع استمرار الحبس.

ومثلت الزوجة المتهمة أمس أمام المحكمة، وقد غطت وجهها بنقاب أسود، في الوقت الذي حضرت معها المحامية المنتدبة منال علي ضاحي التي طلبت الاستماع للطبيب الشرعي، وعليه قررت المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي وشهود الاثبات.

وأنكرت المتهمة أمام المحكمة تهمة القتل بجلسة سابقة، وأخبرت رئيس المحكمة أنها لا تستطيع توكيل محامٍ.

الزوجة قالت في أقوالها إنها تزوجت اللاعب القتيل في عام 2004 وأنجبت منه طفلين، وإنه جاء إلى البحرين ليعمل لدى أحد محلات الذهب والمجوهرات وكان يتقاضى أجراً قدره 450 ديناراً، وإنه في بداية عام 2013 بدأ يشيد بيتاً في الهند، وقد اقترض 17 ألف دينار من أحد معارفه في الهند، بالإضافة إلى مبلغ آخر من جهة عمله في البحرين، ما جعلهم يمرون بضائقة مالية، أثرت على حياتهما فتركا الشقة وذهبا ليعيشا في غرفة داخل شقة، وقالت إنه كان يشتكي من تراكم الديون عليه.

وقبل عشرة أيام من الحادث أصيب بآلام في المعدة بعد تناول وجبة فاسدة، وزعمت أنه من شدة الألم طعن نفسه أو انتحر.

ولكن شهادة الأبناء وطبيعة وأماكن الطعنات جعلت النيابة توجه إليها تهمة القتل.

وكان وكيل نيابة محافظة العاصمة حسين الزامل صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة قيام امرأة آسيوية الجنسية بقتل زوجها عمداً مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع القضية إلى تقديم المتهمة بلاغاً مفاده أنها وحال استيقاظها من النوم شاهدت زوجها وهو يقوم بطعن نفسه بواسطة سكين عازماً على الانتحار، وقد حاولت منعه إلا أنها لم تفلح في ذلك، ما أدى إلى وفاته، ونظراً لغموض الواقعة وعدم معقولية ما جاء في البلاغ من أقوال، فقد انتدبت النيابة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثة، وبيان سبب الوفاة تحديداً، وقد انتهى الطبيب الشرعي في تقريره وبعد إجراء الكشف الطبي وتشريح جثة المجني عليه الى وجود نحو 74 إصابة قطعية وطعنية وخدشاً وعضة آدمية بمواضع متفرقة بالجثة بما يشير إلى قتله عمداً وفقاً لتنوع تلك الإصابات وتعددها ومواضعها التي لا تتفق وحالات الانتحار المتعارف عليها، وقد أسفرت التحقيقات، وبعد سؤال الابنين الصغيرين للمتهمة والمجني عليه من أنهما شاهدا والدتهما المتهمة، وهي تحمل سكيناً في يدها بينما كان والدهما المجني عليه ملقى على ظهره عارياً من الملابس ويخرج الدم من فمه ويتوسل إلى المتهمة أن تتركه، بيد أنها قامت بجرحه في مقدمة عنقه بواسطة تلك السكين ثم ألقت بها على الأرض، وقد عززت تلك الأدلة ما كشفت عنه التحريات من وجود خلافات بين المتهمة وزوجها المجني عليه، لارتباطها بعلاقة غرامية بأحد الأشخاص من ذات جنسيتها، ولرغبتها في التخلص من زوجها المجني عليه والسفر إلى عشيقها، وقد ثبت فنياً بفحص أداة الجريمة «السكين» وجود خلايا بشرية مصدرها المتهمة، كما ثبت بإجراء الكشف عليها قيام المتهمة بإحداث إصابات افتعالية بجسدها والتي زعمت أنها نتيجة اشتباكها بزوجها لمنعه من الانتحار.