ذكر عقاريون بحرينيون أن غياب آلية الواضحة لتشكيل «اتحاد الملاك» وهو تكتل يضم ملاك الشقق السكنية في المشاريع العقارية يتولى إدارة البناية وصيانتها، يهدد نجاح فكرة البناء العمودي الذي انتشر في السنوات الأخيرة في البحرين.
وعلى رغم أن المشروعات العقارية الكبيرة والتي تقوم بتشييد مشروعات أبراج شقق سكنية ضخمة لتمليك تفادت هذه المشكلة بقيامها بتشكيل اتحاد الملاك وإجبار المشترين بدفع رسوم شهرية نظير خدمات.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي «اليوم كثير من الملاك عندهم مشكلة في تعريف اتحاد الملاك»
وأشار الأهلي أن القوانين التي تنظم اتحاد الملاك من أقدم القوانين العقارية إذ هي موجودة منذ العام 1984 «مشكلة اتحاد الملاك عادة تظهر بعد عدة سنوات من تملك المشترين للشقق إذ تبدأ الحاجة إلى صيانة وهنا يبرز السؤال لديهم عمّن تقع مسئولية الصيانة وإصلاح مرافق المبنى وليست لديهم خلفية رغم أن القانون قديم».
وتحدث الأهلي عن حالة من «الضبابية» بشأن الجهة المسئولة عن تنظيم عملية اتحاد الملاك «لم تقم جهة رسمية أو عرفت بأنها تقوم بعملية تطبيق عملية تشكيل اتحاد الملاك أو متابعتها».
وأوضح الأهلي أن الإشكالات التي يقع فيها ملاك الشقق عادة ما تقود إلى خلافات وبعضها تصل إلى المحاكم الأمر الذي يستوجب التحرك لمعالجة الخلل.
ويرى الأهلي أن المشكلة ليست في القوانين «هناك قوانين صدرت في الآونة الأخيرة».
وتابع «اتحاد الملاك مطبق منذ عشرين سنة لكن التنفيذ غير موجود بسبب الآلية واللوائح الداخلية ولم نرَ وزارة أو جهة تتبنى الموضوع بصورة رسمية».
العدد 4465 - الخميس 27 نوفمبر 2014م الموافق 04 صفر 1436هـ
