شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بمحاكمة 6 من منتسبي وزارة الداخلية متهمين بتعذيب نزلاء بالسجن ما أدى إلى وفاة أحدهم، بغرض الحصول على اعترفاتهم بواقعة إدخال مخدرات وهواتف نقالة داخل محبسهم.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014 للاطلاع من قبل الدفاع، وصرحت بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهم عدداً من التهم وهي أنهم في الخامس والسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 المتهمون الثلاثة الأوائل بينهم ضابط أنهم بصفتهم موظفين عمومين ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة شديدة جسدياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهددوهم بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم. كما توجهوا إلى مبنى إدارة الإصلاح والتأهيل وقاموا باستدعاء المجني عليهم الثلاثة بينهم المتوفى من نزلاء السجن، وجعلوهم تحت سيطرتهم بإحدى الغرف وانهالوا عليهم بالضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رؤوسهم وأماكن أخرى متعددة بأجسامهم، وهددوهم بارتكاب الأفعال ذاتها على الشقيق الأصغر للمجني عليه الأول، وتم استدعاء المجني عليه الأخير وأسمعوه صراخ المجني عليهم وهددوه بالأفعال ذاتها والتعذيب بها، وذلك للاعتراف وتقديم معلومات عن واقعة ضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة داخل المحبس، فأحدثوا بالمجني عليه الأول والثاني إصابات في مختلف أنحاء جسمهم، فيما تسببت تلك الإصابات في وفاة المجني عليه الثالث.