أصدرت «ميرجرماركت»، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية في مجال الدمج والاستحواذ، تقريرها عن توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من العام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت أسواق منطقة الخليج منذ بداية عام 2014 وحتى الآن انخفاضاً في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار أميركي.

ويتعارض هذا الانخفاض في القيمة مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014 بنسبة 11.7 في المئة مقارنة بما سجلته العام الماضي. ومع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث (بقيمة 2,486.1 مليار دولار)، فإن العام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد العامين 2006 و2007.

أما القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2014، أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري (والتي بلغت قيمتها 8.9 مليارات دولار أميركي). أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات (مسجلاً 423 مليار دولار أميركي) في نهاية الربع الثالث، بارتفاع نسبته 35.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تعليقه على هذا التقرير قال بيرانغر غيل، المحرر لدى «ميرجرماركت»: «لقد جاءت نتائج تقريرنا كمفاجأة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع حجم وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج خلال عام 2014. ويمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة الصفقات هذا العام جزئياً إلى انخفاض عدد الصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل. وفي المقابل، فإن إعلان هيئة الأسواق المالية السعودية بفتح سوق المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رفع تصنيف كل من قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، هي عوامل نتوقع أن تساهم في دعم نمو الصفقات لعام 2015».

كما أشار التقرير إلى سبب آخر ساهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014. فبينما تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.