أشار تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2014 إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول مناصفة مع الأردن، حيث حصلت الإمارات والأردن على 8.1 نقاط بالمقارنة بـ 8 نقاط خلال العام الماضي.

وجاءت البحرين في المركز الثالث بعد الإمارات والأردن، حيث حصلت على 8 نقاط، وذلك بعد أن كانت تحتل المركز الأول العام الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الرابع بحصولها على 7.8 نقاط. وجاءت عمان وقطر في المركزين الخامس والسادس بـ 7.7 نقاط، تلتهما لبنان بـ 7.6 ثم السعودية في المركز الثامن بـ 7.4 نقاط.

وجاءت اليمن في المركز التاسع بـ 7.3 نقاط بعدها تونس بـ 7 نقاط في المركز العاشر، تلتهما مصر في المركز الحادي عشر بـ 6.8. وجاء جزر القمر في المركز الثاني عشر بـ 6.5 نقاط تلتها جيبوتي بالنقاط نفسها.

وحلت ليبيا في المركز السادس عشر بـ 6 نقاط، وتلتها السودان بـ 5.9 وسورية بـ 5.8 نقاط وجاءت العراق في المركز التاسع عشر بـ 5.7 نقاط، وتذيلت الجزائر القائمة بـ 5.6 نقاط.

ويضم التقرير الصادر من معهد فريزر الكندي المستقل للحرية الاقتصادية 20 دولة عربية تم استثناء فلسطين والصومال، حيث إنهما يعانيان من صراعات داخلية. يذكر أن تقرير الحرية الاقتصادية اعتمد على بيانات 2012.

وقال رئيس الأبحاث في معهد فريزر للحرية الاقتصادية مايكل واكر إن الحرية الاقتصادية ترفع مستوى الرخاء وتوفر الوظائف، وبالتالي تحرر الناس من الاعتماد على الحكومة مع فتح الباب لحريات أخرى.

ويتم تصنيف الحرية الاقتصادية للدول العربية على محاور عدة، أبرزها: الإنفاق والضرائب والمشاريع والقوانين التجارية والاقتصادية والأمن وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على النقد قانونياً، وحرية التجارة العالمية وتنظيمات الائتمان وقوانين العمل والأعمال.

ووفقاً لصحيفة الرأي الأردنية فقد اطلق الثلثاء الماضي في عمان أعمال المؤتمر التاسع حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي، في فندق اللاند مارك عمان. وعقد المؤتمر تحت عنوان «الحرية الاقتصادية والقطاع العام»، ويشارك في تنظيم المؤتمر مؤسسة فريزر، مؤسسة البحوث الدولية، مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية والرواد الشباب.

وقد عرض في المؤتمر النتائج الأساسية لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي تقرير 2014، ومناقشة هذه على خلفية نتائج التقارير ذات الصلة وغيرها من الأدلة.