كشفت المترشحة النيابية عن الدائرة الثانية بالعاصمة ابتسام عبدالرحمن هجرس عن تفاصيل البرنامج الانتخابي والذي يشمل محاور عديدة من أجل الاستمرار في بذل الجهود في خدمة وطنها الحبيب وشعب البحرين وأهل دائرتها الأعزاء. وقالت هجرس: «اليوم نجدد بكم ومعكم مسيرة العطاء في خدمة مملكتنا الحبيبة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية جديدة أملين أن ننال ثقة أهالي الدائرة الثانية بالعاصمة لمواصلة ما بدأناه معاً واضعةً نصب عيني سيادة وطننا ورخاء شعبه الكريم، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الانجازات في الأعوام القادمة».

وأضافت هجرس أن برنامجي الانتخابي قائم على أساس مواصلة وممارسة دوري التشريعي والرقابي كممثلة عن الشعب، ومع تزايد الوعي السياسي للناخبين والناخبات ومعرفتهم بحقوقهم الأساسية الأصيلة التي كفلها لهم الدستور، ما جعل من العمل على تمكين المواطن من تلك الحقوق التزاماً ومسئولية على النائب، وواجباً يلزمه وضميره بالنضال للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة له وبالتحقيق في كل تباطؤ أو تقصير يحدث من قبل السلطة التنفيذية على صعيد الأداء والإنجازات.

وامتداداً للعهد الذي كنت قد قطعته على نفسي يوم منحتموني ثقتكم الغالية في الانتخابات الماضية، فإنني أعد أهالي دائرتي الكرام وكل شعب البحرين في حال نجاحي ـ بإذن الله ـ بالتفاني والعمل المخلص الجاد على تنفيذ برنامجي الانتخابي والذي يشمل المحاور التالية:

التجربة الديمقراطية والسياسية

- تعزيز دور مجلس النواب كسلطة تشريعية والارتقاء بدوره الرقابي وتفعيل أدواته في المشاركة والمساءلة والمحاسبة السياسية.

- ترشيد الممارسة البرلمانية وتجنيبها السلبيات المعطلة، تعزيزاً لثقة المواطن بدور المجلس خاصة بعد تعبير الكثير من المواطنين عن خيبة أملهم وإحباطهم من أداء السنوات الماضية.

- التعاون والتنسيق مع باقي الزملاء النواب في الكتل السياسية والمستقلين اعترافاً بأهمية العمل والتنسيق الجماعي بين الأعضاء لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

- محاربة كل مظاهر التسيب في مؤسسات الدولة والفساد والتعديات على المال العام.

- العمل على استرجاع مكانة البحرين كمركز مالي واقتصادي دولي من خلال سن التشريعات الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

دولة الأمن والقانون

- تشجيع الحريات العامة وزيادة مساحات حق التعبير عن الرأي والرأي الآخر في حدود المصلحة الوطنية وبما يحفظ الأمن الداخلي والخارجي.

- المحافظة على الهوية المذهبية والعرقية والقبلية في نطاق ما يسمح به القانون الذي كفل لكل المذاهب حقوقها في إقامة شعائرها وخصوصياتها.

- بناء الأسس الاجتماعية وتوفير سبل التعايش والتسامح وبناء جسور اللحمة الوطنية.

- التصدي لظواهر العنف المجتمعي بكل أشكاله وصوره بمعالجة أسبابه وإنفاذ قوة القانون.

الرعاية الصحية

- الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية على صعيد القطاعين العام والخاص وتشمل المستشفيات والعيادات والصيدليات والموارد البشرية من أطباء وممرضين وفنيين وأجهزة طبية وغيرها.

- إعادة هيكلة وتنظيم مستشفى السلمانية وحل جميع الإشكاليات والشكاوى العالقة.

- إيجاد حل جذري لمعضلة تأخر وبعد مواعيد مراجعة العيادات وعمل الأشعة التخصصية.

- سن قانون ينص على حق المواطن بالعلاج في الخارج فوراً في حال تعذر علاجه محلياً، وهو قانون سيمثل نقلة نوعية سأقدم عليها في حال فوزي في الانتخابات.

- الإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين على غرار المطبق على الأجانب.

- تطوير التشريعات البيئية وأنظمة الرقابة والتفتيش والتصدي لمصادر التلوث.

- تعزيز مفهوم الصحة الوقائية والحفاظ على سلامة ثرواتنا الطبيعية.

الشأن التربوي العام

- السعي لإيجاد البيئة الأخلاقية والتعليمية السليمة في جميع المدارس والجامعات مما يوفر الأجواء المثالية لنجاح العملية التربوية وتنشئة أجيال سوية قوية.

- تطوير المناهج الدراسية وتبني الأساليب التربوية المعاصرة الناجحة في إدارة العملية التعليمية.

- حل مشكلة نقص الكوادر التعليمية البحرينية وصعوبة إدماج بعضها في قطاع التعليم.

- شعارنا وظيفة لكل تربوي في وزارة التربية والتعليم من أبناء دائرتي الكرام وعموم شعب البحرين الوفي من العاطلين التربويين.

- التحقيق في مكامن الخلل في عدد من مواقع التعليم والتي أصبحت معروفة إذ لابد من إصلاح الفساد والنقل التعسفي فيها.

الطفل والأسرة

- سن التشريعات التي تتناسب مع احتياجات الأرامل والمطلقات والمتقاعدين وأبناء دور الرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية وتنمية مهاراته وتذليل كل التحديات التي تواجهه على صعيد التعليم والتدريب وفتح آفاق الإبداع وفرص العمل وتأسيس المشروعات الخاصة.

الشأن الإسكاني والمعيشي

- عدم ربط راتب الزوج مع الزوجة كشرط للحصول على وحدة سكنية.

- خفض سقف الراتب للحصول على أي من الخدمات الإسكانية المقدمة من الحكومة.

- استحقاق بدل السكن منذ الشهر الأول لتقديم الطلب لدى وزارة الإسكان.

- تسريع وتيرة العمل بتنفيذ المشاريع الإسكانية لأهالي العاصمة ومنحهم حق الانتفاع من المشاريع المقامة في المحافظات الأخرى.

- إرجاع مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتعويض المتضررين ممن أمضوا سنوات بلا عمل أو سكن.

- العمل على رفع الدخل العام لكل المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد والمجتمع أسوة بمحيطنا الخليجي، وذلك بالاستغلال والتوزيع الأمثل لموارد الدولة.

- إعداد وتطبيق خطة وطنية شاملة للقضاء على الفقر بين صفوف العوائل والمحتاجين وصولاً لمرحلة الرفاه المنشود.

واختتمت هجرس تصريحها بالإشارة إلى محاور وقضايا عامة أخرى ستسعى لتحقيقها بتكاتف الجميع، مشيرة إلى أن شعارها ضمن محور الشأن التربوي التحقيق في مكامن الخلل في عدد من مواقع التعليم وهي أصبحت معروفة إذ لابد من إصلاح الفساد والنقل التعسفي فيها.