خالفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عدداً من المترشحين النيابيين والبلديين، وطالبتهم بإزالة إعلاناتهم الانتخابية من المواقع التي ثبتوها فيها، وذلك لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ووضعت الوزارة، ممثلة في بلدياتها الأربع، ملصقاً على إعلانات عدد من المترشحين، يشير إلى أن الإعلان مخالف، ويجب إزالته.

ورصدت «الوسط» عددا من إعلانات مترشحين في الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، وضعت عليها ملصقات تشير إلى أنها مخالفة، وأزيلت هذه الإعلانات يوم أمس، فيما لم يُعرف ما إذا كانت الإزالة تمت بواسطة وزارة البلديات أم من المترشحين أنفسهم.

كما لاحظت «الوسط» في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة وجود إعلانات لمترشحين اعتبرتها «البلديات» مخالفة، ويجب تحريكها من مكانها.

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق بشأن مخالفات المترشحين لأنظمة الدعاية الانتخابية، من أحد المسئولين في وزارة البلديات، إلا أنها لم توفق لذلك، رغم الاتصال به مرات عدة.

وتنص المادة الثامنة من التشريعات الانتخابية الخاصة بالدعاية الانتخابية على أنه «مع مراعاة عدم حفر الأرض، يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد صلبة تثبت على الأرض، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية، على ألا يتم وضع هذه الإعلانات على المسطحات الخضراء أو المزروعات».

فيما تنص المادة التاسعة، على أنه «يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وعلى ألا يحجب إعلان أي مترشح رؤية إعلان مترشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية».

وتشهد المساحات القريبة من المجمعات التجارية والأماكن الحيوية، نشاطاً في إعلانات المترشحين، تضاف إليها المساحات القريبة من الدوارات والإشارات الضوئية، وذلك بهدف إثارة انتباه الناخبين عند توقفهم أمام الإشارات الضوئية.

هذا، وعمد عدد من المترشحين إلى توزيع إعلاناتهم وبرامجهم الانتخابية على المنازل والمحلات التجارية، في الوقت الذي دعا فيه مواطنون المترشحين إلى عدم وضع أية إعلانات على منازلهم.