وعدت قطر التي تواجه ضغوطاً لتحسين ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، أمس الأحد (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بإصدار قانون جديد للعمل يضع حداً لنظام الكفالة المثير للجدل مطلع العام 2015.

وقالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية القطرية في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أن «مشاريعنا (لإصلاح القوانين) تتبع آلية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل».

وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل أجنبي أعلنت في وقت سابق نيتها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يربط إقامة الأجنبي بكفالة رب عمله.

ويتعرض هذا النظام المتبع أيضاً في دول خليجية أخرى، لانتقادات واسعة لأنه يمكن أن يضع العامل تحت رحمة مشغله.

وقال البيان الصادر أمس (الأحد) إن «قانوناً جديداً (...) قيد النظر حالياً والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل».

وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بأن قطر لم تحقق أي تقدم في مجال إصلاح قانون العمل. وقال البيان «هذا ليس صحيحاً. لدينا قانوناً جديداً في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل أكثر فاعلية».

واشارت وزارة العمل الى اتخاذ تدابير تحسن وضع العمال، منها خصوصا خفض مدة الانتظار للحصول على تأشيرة خروج إلى 72 ساعة، مع العلم أن الحصول على هذه التأشيرة ضروري لأي أجنبي لمغادرة البلاد، وغالباً مع كان هذا الأمر موضوع في يد رب العمل. كما أشارت إلى أن قطر ستطبق بشكل كامل قبل نهاية السنة نظاماً لدفع الرواتب إلكترونياً في الحسابات المصرفية للعمال في مهلة لا تتعدى سبعة أيام، على أن تتم مضاعفة الغرامة التي تفرض على رب العمل الذي يصادر جواز سفر العامل خمسة أضعاف.