مع إطلالة بطولة «خليجي 22» لكرة القدم التي افتتحت يوم أمس في الرياض تتكرر أزمة حقوق البث التلفزيوني لمباريات البطولة والتي سيطرت على حديث الشارع الرياضي الخليجي طيلة الأيام الماضية نظراً لأهمية هذا الحدث وأهدافه، وبعدما كانت الدورة تشكل عبئاً مالياً باهظاً على الدولة المنظمة في الماضي إيماناً منها بأهميتها، تحولت الدورة اليوم إلى مكسب اقتصادي للدولة المنظمة.

وعرفت بطولات الخليج منذ انطلاقتها العام 1970 أنها بطولات مفتوحة يتم نقلها تلفزيونياً لمختلف القنوات الخليجية، ولكنها شهدت في السنوات العشر الأخيرة تحولاً مع التطورات في مجال التسويق وحقوق النقل التلفزيوني وهو ما أشعل المنافسة بين القنوات الرياضية والشركات المتخصصة للفوز بحقوق النقل التلفزيوني لدورات الخليج، وبأسعار تدرجت في الارتفاع من دورة إلى أخرى حتى بلغت ذروتها في الدورة الحالية «خليجي 22» التي تم بيع حقوقها مقابل رقم قياسي قدره 38 ميلون دولار لصالح الشركة الإيطالية «سيلفا» والتي بدورها حددت مبالغ مرتفعة لبيع البث أمام القنوات التلفزيونية شريطة عدم الاحتكار وحصول التلفزيون السعودي على حقوق النقل مجاناً وأن تقوم الشركة ببيع الحقوق على خمس قنوات وهو ما نجحت فيه بأتفاقها مع قنوات السعودية و»بي إن سبورت» والكأس والكويت وعمان.

وبرزت «أزمة البث» بعدما وضعت شركة «سيلفا» عروضاً وصفت بالخيالية أمام القنوات الخليجية التي تم تقسيمها إلى ثلاث فئات للبيع إذ ضمت الفئة الأولى لتلك القنوات التي سيباع لكل منها بـ15 مليون دولار كلاً من «بي إن سبورت»، والدوري والكأس، وmbc، وقناتي أبوظبي ودبي، وشبكة osn

أما الفئة الثانية فتحدد لها 5.5 مليون دولار، وضمت القنوات الرياضية في الكويت وعمان والبحرين، والفئة الثالثة لقنوات الشارقة الرياضية، والعراق واليمن، وتردد أن السعر المعروض 3 ملايين دولار مع تخفيض السعر، وذلك ما جعل أكثر القنوات الخليجية ترفض وبعضها يتحفظ في شراء الحقوق لأنها ترى في السعر المعروض مبالغاً فيه بانتظار مفاوضات الساعات الأخيرة مع الشركة الراعية.

وأصبحت «قضية الحقوق» بين مطرقة بحث الدولة المضيفة عن موارد مالية كبيرة، وبين سندان المضاربات في أسعار بيع البث على القنوات، الأمر الذي يستوجب وضع ضوابط ولائحة ثابتة خشية من استمرار هذه المشكلة وما تلقيه بظلالها على مستقبل دورات الخليج من حيث التفاعل الإعلامي والجماهيري.