كلما نقشوا نقشا تزيّنا به، وكلما دخلوا جحرا تبعناهم، وهكذا شوهت مصطلحاتنا ومفرداتنا المستمدة من «نسقنا» العربي الإسلامي لتتماهى وتتطابق مع المصطلحات والمفردات المستمدة من «العولمة» بنسقها الغربي المسيحي. بذلك انطبق علينا، انطباق الحافر على الحافر، قول علامتنا عبدالرحمن بن خلدون: «إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه وغلته وسائر أحواله وعوائده. فالنفس أبدا تعتمد كمال من غلبها».

أطلقت العولمة، والأميركية المعاصرة منها بالذات - ولهذا القول ما بعده - تعبير «الأصولية» على كل حركة دينية توسم بالتطرف والعنف. وهنا مفارقة كبرى لمفرداتنا ودلالاتها المستمدة من نسقنا العربي الإسلامي.

فالأصولي - لدينا - هو العالم المشتغل بعلم «أصول» الدين ومناهج الاستنباط وكذلك بـ «الفروع» الفقهية.

فالأصولي تعبير مرادف لمفردة «فقيه» ومصدرها الفقه والتفقه في الدين: «والفقه هو العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم». والرجل الأصيل هو «صاحب الرأي والعقل».

ويعتبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150/204هـ)، أحد أهم مؤسسي «علم الأصول» في كتابه «الرسالة»، كما حدد السيدمحمدباقر الصدر المسافات الأكاديمية لعلم الأصول بين (تصنيف «موروث» للمسائل الأصولية إلى مجموعتين وهما مباحث الألفاظ والأدلة العقلية مع تعديله لهما إلى مباحث الأدلة ومباحث الأصول العملية، ومع تركيزه على الأدلة الشرعية والأدلة «العقلية»).

وقد دقق الفيض الكاشاني - وهو المحدث المولى محمد بن المرتضى- معنى الأصولية (بالرجوع إلى «حدها في الاصطلاح المتداول عند أهل الصناعة باعتبارها الدليل وما يبنى عليه غيره، والراجح بالنسبة إلى المرجوح، والاستصحاب بمعنى المستصحب، والقاعدة أو القانون الكلي»).

وقد وجدت هذا «الحدّ» التعريفي للكاشاني هو عين ما استخدمه الشيخ محمد صنقور علي في «المعجم الأصولي».

أما في النسق الغربي/ المسيحي فتطلق الأصولية على تلك الحركة التي نشأت في الإطار البروتستانتي المسيحي في الولايات المتحدة الأميركية ما بين العامين 1910 و1915 والتي أصدرت 12 كتابا باسم «الأصول» للرد على اتجاهات «النقد الحر» للأناجيل في المسيحية.

وبما ان تلك الحركة الأميركية تنتمي إلى البروتستانتية فإنها خالفت بمنهجها ذاك، روح النقد البروتستانتي التي أطلقها مارتن لوثر في ألمانيا (1483/ 1546) ضد مبادئ الكنيسة الكاثوليكية، معلنا بذلك انفصاله عنها وتأسيسه لحركته «الاحتجاجية - Protestant». فلوثر كان نقديا احتجاجيا خلافا للمنتمين إليه في الولايات المتحدة والذين أصدروا الكتابات «الأصولية».

فأصوليو الولايات المتحدة الأميركية هم «متشددون» و«لاعقلانيون»، «مغالون» و«متطرفون» ومخالفون لأصول لوثر التي كانت أكثر انفتاحا، وشكلت مقدمة «أيديولوجية - مفاهيمية» للتحول الأوروبي من مرحلة اللاهوت الكنسي والاقطاع إلى الرأسمالية وحرية النظر الفكري الفردي وحرية السوق، ويمكن مراجعة الدراسات الاجتماعية بهذا الصدد من ماكس فيبر (1864/1920) إلى اميل دوركهايم (1858/ 1917).

والأصولية الأميركية بمواصفات التشدد والمغالاة والمخالفة للأصولية اللوثرية تكاد تكون «مقاربة» أو - في تقديري - «مستمدة» من جذور أول حركة مغالية ومتطرفة ابتدعتها طائفة من الإسرائيليين في العقد السادس من القرن الميلادي الأول، حين كانت «الأرض المقدسة» تحت سيطرة الحكم الروماني، وعرفت تلك الحركة باسم «الزيولوتية»، وتكاد مبادئها تقارب مبادئ «المسيحية الصهيونية» التي تترعرع في كنف الأصولية البروتستانتية الأميركية. ومعظم هؤلاء يحيطون الآن بالرئيس الأميركي ويوجهون استراتيجيته ذات الكيل بمكيالين في الشرق الأوسط (الوطن العربي) لصالح «إسرائيل».

فلو ترجمت مبادئ «الزيولوتيين» في القرن الميلادي الأول لكانت هي مبادئ الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط (الوطن العربي) في عهدي عائلة بوش الأب ثم الابن ذاتها.

أما الحركات والتيارات التي تجنح إلى «الانغلاق الفكري» و«التشدد» العقائدي واستخدام «العنف» - في غير مواضعه الشرعية - فهي حركات وتيارات مفارقة ومناقضة للأصولية الإسلامية التي تعتمد على العلم والفقه والأدلة الشرعية والعقلية، ونسبة هؤلاء إلى الأصولية الإسلامية قول زائف، فنهجها أقرب إلى الأصولية الأميركية المعاصرة والزيولوتية الإسرائيلية التاريخية.

ولا ترفض الأصولية الإسلامية هذه الحركات والتيارات بمنطق «الوسطية المبتدعة» لتدل على «الاعتدال»، فالإسلام منهج ليس «انتقائيا» ولا «تلفيقيا» يزاوج افتعالا واصطناعا بين هذا وذاك من «الثنائيات المتعارضة» ليتخذ الوسط والتوسط بينهما، وإنما الإسلام «منهج معرفي وكوني دقيق».

فإن ظهر من أحكام الإسلام فيما يقدره البعض توسطا يرادف الاعتدال في بعض الأمور فلا يرجع الأصل هنا إلى الانتقائية والتلفيقية وإنما إلى «المنهج الكلي» بمنطق فلسفي دقيق، فالوسطية ليست مدخلا لأحكام الإسلام، ومفهوم «الأمة الوسط» كما يرد في سورة البقرة مقدمة الآية 143، هو مفهوم يرتبط بالشهادة على الناس وشهادة الرسول (ص) على قومه، والشهادة «حضور مكاني»، وقد رُبط بين الشهادتين والقبلة في البيت الحرام (الآيات من 142 إلى 145 سورة البقرة/ ج2)، وقد فصلنا مفهوم الأمة الوسط في محاضرتنا «الإسلام: بين التعددية والآخر ومشرعة السيف».

إن المتطرفين والمتشددين الذين ينسبون عقائدهم ومسلكياتهم إلى الدين الإسلامي وإلى أصوله، ليسوا من الدين الإسلامي ومن الأصولية على شيء يقيني، وإن استنهضتهم أفعال سلبية في الداخل والخارج ردوا عليها بمثلها.

فهم «يكفّرون» الآخر المسلم، في حين ان النص الإلهي القرآني يبقي على اليهود والنصارى «شيئا» من دينهم وهم في «حال الكفر» وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام، فكيف يكفر المسلم؟! «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون»، (البقرة، ج: 1/ ي 113).

فمفهوم «تكفير» المسلم مفارق للأصول القرآنية، والقرآن هو «أم الأصول».

كذلك فإن «تجهيل» المسلم - من الجاهلية - وهو ناطق بالشهادتين مفارق لأصول الدين، أيا كان ما يعاب على مسلكه، فالواجب في هذه الحال هو «الإصلاح» وليس التكفير، والله سبحانه وتعالى يقول: «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم»، (النور، ج: 28/ ي 21).

وللقارئ أن يتوقف عند هذا النص الإلهي المطلق في قوله تعالى: «ما زكى منكم من أحد أبدا».

ثم قوله تعالى: «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمَمَ إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى»، (النجم، ج: 27/ ي 32).

وكذلك قوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يُزكّون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظلمون فتيلا»، (النساء، 48-49/ ج: 5).

مع ذلك، فهؤلاء المتشددون المتطرفون الذين يكفّرون الناس لا ينبغي تكفيرهم فهم من الدين الإسلامي «على شيء» ولا ينبغي نعتهم بالجاهلية، فهم من التوحيد «على شيء»، وقد خلطوا بين أصول الإسلام وردود فعلهم السلبية على أفعال هي الأخرى أكثر سلبية. فالحكم عليهم سواء كنا نقادا كاتبين على أعمدة الصحف، أو ضيوفا على البرامج التلفزيونية الفضائية، أو قضاة على سدة المحاكم، يجب أن يلتزم بنص الآية: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون»، (المائدة، ج: 6/ ي 8).

من وراء ابتعاثهم؟

تبدو الولايات المتحدة الأميركية (الآن) الأشد حرصا على تصفية «الخطر الأصولي الإسلامي» ليس بداية من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 في عهد «بوش الابن»، ولكن بداية من التاريخ ذاته العام 1991 حين ألقى الرئيس «بوش الأب» خطابه عن بداية العولمة الأميركية والهيمنة على العالم أمام الكونغرس. وذلك إثر إجلاء قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا لقوات الغزو العراقي من الكويت.

وقتها وفي العام 1991 وبعد تحرير الكويت (يناير/ كانون الثاني 1991) بثمانية أشهر بدأت مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية وحتى الكونغرس شن الحملات على «الأصولية الإسلامية» تبعا لمصطلحاتهم. ذلك قبل عقد زماني كامل من التفجيرات.

لقد تحول الإسلام كله وليست «الأصولية المدعاة» إلى «ظاهرة إرهابية» منذ أن عقد الكونغرس ورشة عمل لدراسة الحركات الإسلامية وأصدرت تقريرها في الأول من فبراير/ شباط 1993 بعنوان «عالمية الإسلام الجديدة» وأعقب ذلك كتاب يوسف بودانسكي بعنوان «الغرب هو الهدف - الإرهاب في عالم اليوم» في ابريل/ نيسان من العام نفسه.

وهو كتاب يصرف الإرهاب إلى الأصولية الإسلامية بشكل خاص وإلى الدين الإسلامي بشكل عام، وصدر بعد التفجيرات الجزئية الأولى لمركز التجارة العالمي في نيويورك بتاريخ 26 فبراير 1993 وهو مستمد من «تقرير» الكونغرس الذي صدر بعد ثلاثة أيام فقط من ذلك التفجير! وقدم له عضو الكونغرس بيل ماكولم وهو تفجير «مثير للجدل» أيضا.

وسبقت هذه النشاطات مهمة «بحثية استطلاعية عن الإسلام والحركات الأصولية أوكلت إلى الدكتور الأميركي - من أصل أرمني سوري ولد بسورية العام 1933 - ريتشارد هرير دكمجيان الذي أصدر «جزءا» من ملفاته الاستطلاعية في كتاب بعنوان: «الإسلام في حال الثورة - الأصولية في العالم العربي».

غير أن استطلاعات كمجيان اتسعت إلى ما هو أكبر من كتابه المنشور، إذ عرض الجهد الذي أمضاه مع أكثر من جامعة ومؤتمر وندوة.

ثم جاءت «صرعة الندوات» الباحثة في الحركات الإسلامية في داخل الوطن العربي والعالم الإسلامي وفي أوروبا وأميركا على وجه الخصوص، فبلغت أكثر من 400 ندوة شارك فيها كل من «يدعي» الاختصاص بالحركات الإسلامية وثقافات المنطقة، وشارك فيها في الوطن العربي والعالم الإسلامي معظم «أصحاب السماحة والفضيلة» جنبا إلى جنب مع العلمانيين والليبراليين.

ثم غيّرت أميركا سياستها في مطلع التسعينات حين انسحب الاتحاد السوفياتي تحت ضغط «البروسترويكا» والمتغيرات التي دفع بها غورباتشوف منذ توليه السلطة في مارس/ آذار 1985م ثم إعلان تفكيك الاتحاد السوفياتي إلى دول مستقلة في 6 سبتمبر 1991 (بعد إلغاء معاهدة الاتحاد الموقعة العام 1922م) وليس بتفوق قوى المجاهدين الأفغان كما يذهب إليه «الإعلام الأصولي» ومساندوه. ومن بعد أن أحكمت أميركا قبضتها على دول مجلس التعاون إثر اجتياحها الكويت في 17 يناير 1991.

التتويج: إعلان العولمة

1991/ 2001

ثم توجت أميركا كل ذلك بإعلانها «العولمة» عبر خطاب الرئيس بوش الأب أمام الكونغرس في الحادي عشر من سبتمبر 1991 إثر إجلاء التحالف الدولي بزعامة أميركا للقوات العراقية من الكويت في يناير 1991.

ثم بدأ «بوش - الابن» بالخطوات التنفيذية للعولمة إثر التفجيرات «المثيرة للجدل» في نيويورك وواشنطن بتاريخ اليوم ذاته والشهر ذاته ولكن العام 2001م.

وإثر ذلك الاجتياح الأميركي - هذه المرة ليس السوفياتي - لأفغانستان، ثم الاجتياح الأميركي الذي تأجل منذ العام 1991 للعراق في ابريل 2003، ومن بعد أن حددت أميركا سياسة العولمة في الشرق الأوسط، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي كولن باول في معهد «هيرتج فاونديشن» في العاصمة واشنطن بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2002 بعنوان «المبادرة الأميركية الشرق أوسطية للإصلاح» التي ربطها بضرورة تغيير المناهج التعليمية والتربوية والخطاب الإعلامي، مستندا إلى ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن «التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م» وهو تقرير اعتمد «المؤشرات الأميركية» للحرية والثقافة. ويأتي كل ذلك تذرعا بمكافحة الإرهاب الدولي الذي يتخذ من «الأصولية الإسلامية» - في المفهوم الأميركي - قاعدة له. ولكنهم قبل ذلك ابتعثوا الأصولية!

لقد تبنت أميركا حركات التطرف الديني طوال الفترة من 1979 وإلى صدور تقرير الكونغرس العام 1993، أي طوال 14 عاما وكانت «الذريعة الكبرى» تأسيس جبهة جهادية إسلامية ضد الغزو الشيوعي السوفياتي لأفغانستان العام 1979.

واتسع نطاق «التحالف» - وليس «العمالة» - بين أميركا وهذه الحركات، والناشئ أصلا ضد الاتحاد السوفياتي ليتفرع إلى خارج الساحة الأفغانية ويمتد إلى سورية (79/ 1981).

غير أنه كانت لتلك الحركات أجندتها وأهدافها الخاصة بمعزل عن تحالفاتها مع أميركا وذلك منذ اغتيال السادات في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول العام 1981 وهو الذي أطلقها من السجون لتشكل ترياقا مضادا للناصريين واليساريين.

فأميركا مسئولة مسئولية مباشرة عن ابتعاث حركات التطرف منذ العام 1979، ومتهمة بتغلغل أجهزتها السرية داخل هذه الحركات بحكم مستلزمات التحالف من تعاون وتنسيق ودعم. ومن يملك متاحات التغلغل السري يكون قادرا على «التأثير من الداخل» سواء كان متوافقا مع هذه الحركات كما حدث طوال الفترة (من 1979 إلى 1993) أو مناوئا لها (من 2001 إلى 2003).

فأميركا مؤثرة في الحالين، وعلى علاقة بهذه الحركات في الحالين، وما تفعله هذه الحركات الآن هو «عين» ما تريده أميركا لتفرض هيمنتها على «المجتمعات العربية» من ناحية، وعلى «الأنظمة العربية» من ناحية أخرى، (خطاب كولن باول).

وليس أمام «الأنظمة المستهدفة» و«المجتمعات المستهدفة» سوى «إزالة التناقض» بينهما لمواجهة ما هو راهن وما هو آت. وبذلك تكون حلول مشكلاتنا من «داخلنا» وبمعزل عن «هيمنة» الآخرين ومع إعادة استقطاب قوى المتطرفين بمعزل عن المخططات الأجنبية، مؤكدين النص الإلهي فلا يجرمننا شنآن قوم على ألا نعدل