قال عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الرابعة، بدر الدوسري: «إن كل المحاولات التي بُذلت على صعيد المحافظة على ساحل الزلاق الشمالي باءت بالفشل، ولم تفضِ إلى أي نتيجة إيجابية»، مضيفاً أن «مُلاك الأرض المحاذية للساحل مستمرون في عملية تسويرها من أجل استثمارها لصالحهم».

وأوضح الدوسري أنه «كان مقرراً أن ينظم الأهالي اعتصاماً ثانياً بمحاذاة الساحل قبل أسابيع، غير أن الاعتصام ألغي بعد دعوة تلقيناها للتهدئة، وعقد اجتماع مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وعدد من المسئولين في الوزارة»، مبيناً أن «الكعبي قال إن أهالي الزلاق يرغبون في إنشاء مجلس عام لهم بمحاذاة الساحل محل الحديث، وأنه سينشأ هذا المجلس في المرفأ بالموقع الآخر والذي تدعي الوزارة أنه ساحل عام، وقد أبلغناه أن إصرارنا على الساحل هو لضمان بقائه مفتوحاً ومتنفساً للأهالي وليس للمجلس الذي تطرقت إليه».

الدوسري: فشل محاولات الحفاظ على ساحل الزلاق... ووُعدنا بآخر سيُدفن بعرض البحر

الزلاق - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الرابعة، بدر الدوسري، إن «كل المحاولات التي بُذلت على صعيد المحافظة على ساحل الزلاق الشمالي باءت بالفشل، ولم تفضِ إلى أي نتيجة إيجابية»، مضيفاً «مُلاك الأرض المحاذية للساحل مستمرون في عملية تسويرها لصالح استثمارها لصالحهم».

وأوضح الدوسري أن «كان مقرراً أن ينظم الأهالي اعتصاماً ثانياً بمحاذاة الساحل قبل نحو 3 أسابيع، غير أن الاعتصام ألغي بعد دعوة تلقيناها للتهدئة وعقد اجتماع مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وعدد من المسئولين في الوزارة»، مبيناً «الكعبي قال إن أهالي الزلاق يرغبون في إنشاء مجلس عام لهم بمحاذاة الساحل محل الحديث، وأنه سينشأ هذا المجلس في المرفأ بالموقع الآخر والذي تدعي الوزارة أنه ساحل عام، وقد أبلغناه أن إصرارنا على الساحل هو لضمان بقائه مفتوحاً ومتنفساً للأهالي وليس للمجلس الذي تطرقت إليه».

وذكر العضو البلدي أن «اللقاء خلص إلى أن وزير شئون البلديات وبناءً على الجدلية القائمة ابتكر ساحلاً جديداً يقع بعد الأرض المحاذية للساحل (الملك الخاص) والذي يجري تسويرها حالياً، وذلك من خلال دفن مساحة في عرض البحر امتداداً لمنطقة الزلاق»، منوهاً إلى أن «لا ندري كيف سيتم ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه الأراضي الساحلية ملكاً خاصاً لآخرين».

وعلق الدوسري: «للأسف أنني أسعى لوحدي بمعية مجموعة محدودة من المخلصين للقرية وأهاليها، وكل الضربات تأتي في رأسي شخصياً، والجميع من الأهالي في سكون وكأن الأمر لا يهمهم أو يعنيهم، فالحضور في الاعتصام الذي سبق أن نظمناه كان هزيلاً مع احترامنا لكل من حضر».

وتطرق العضو البلدي إلى أن «المجلس سبق أن رفع خطاباً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تضمن منع البناء والتعمير على الأراضي والعقار الخاص بساحل الزلاق الشمالي»، مضيفاً أن «الخطاب تضمن طلب تثمين الأرض من أجل شرائها من قبل رجل أعمال إماراتي أبدى استعداده لتخصيصها للأهالي على نفقته الخاصة».

وتابع الدوسري: «خطاب المجلس المذكور جاء استناداً وعملاً بالمادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وذلك لمنع البناء والتعمير على الأراضي والعقار الخاص بساحل الزلاق، وتأكيداً وإصراراً على القرار السابق للمجلس الذي قضى بأن يتم إيقاف التعمير إلى حين الانتهاء من إجراءات الاستملاك ولمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار الخطاب، والموافقة على استملاك الأراضي والعقارات المشار إليها وتخصيصها لأغراض إنشاء ساحل عام نموذجي لأهالي الزلاق يستفيد منه أهالي المنطقة»، مردفاً «الخطاب تضمن أيضاً طلب تثمين سعر العقار المطلة مباشرة على ساحل القرية الشمالي، حيث يوجد رجل أعمال من أهل الخير من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سيتبرع بثمن الاستملاك، إضافة إلى طلب توجيه الجهاز التنفيذي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بناء سور على العقار من دون رخصة بناء وهو تعدٍّ على قانون البلديات».

وفي تفاصيل أكثر عن موضوع الساحل، ذكر العضو البلدي «توجد أرض محاذية للساحل الشمالي للقرية وتمتد لـ 100 متر تقريباً، وكان هذا الساحل في البداية واجهة بحرية مفتوحة صالحة للسباحة والاستجمام ويستخدمها الأهالي طوال عقود من الزمن، واستقطعت منه مساحة كبيرة قبل أعوام لبناء فندق ومنتجع سياحي هو فندق السوفتيل، وبقي الآن المنفذ الوحيد الذي يقع على امتداد 100 متر تقريباً كما أسلفت»، مستدركاً أن «المشكلة بدأت الآن مع بدء مالك إحدى الأراضي المطلة على الساحل المذكور بالتسوير، وأرض بطول 350 متراً تقريباً وعرض 200 متر، وكان الساحل يستخدم للمناسبات الوطنية والشعبية والأهلية ومصلى للعيد، فضلاً عن العديد من الفعاليات التي مارسها أهالي الزلاق منذ عقود باعتبار أنه كان مفتوحاً رغم أنه ملك خاص».

وواصل الدوسري: «بعد ما عشنا في هذه الأرض تفاجأنا بأن الأرض الملك الخاص ستسور، وكذلك الساحل كونه ملكاً خاصّاً»، لكنه استدرك «تفاجأنا بعد الاعتصام الذي نظمناه قبالة الساحل وعلى الأرض التي يتم تسويرها الآن، بمنتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، بأن رجل أعمال إماراتي أعلن استعداده لشراء الأرض وإبقاءها مفتوحة كواجهة ومتنفس عام ووهبها للأهالي، وهو الأمر الذي أبكانا نحن أهالي الزلاق وكسرنا في داخلنا، في الوقت الذي كنا نتمنى ردة الفعل هذه من قبل الوزارات والمسئولين المعنيين في البحرين وليس الخارج».

وفي الوقت ذاته، تمسّكت وزارة شئون البلديات بموقفها إزاء ملف ساحل الزلاق الشمالي، وأكدت أنها بصدد تنفيذ مشروع ساحل ومرفأ للصيادين على إحدى الواجهات البحرية بقرية الزلاق، فيما لم تُشر من قريب أو بعيد إلى أرض بموقع آخر اعتصم الأهالي عليها بعد شروع أحد المُلّاك في تسويرها مؤخراً، ويعتبرونها المنفذ الوحيد للساحل، على حدّ قولهم.