أعلنت وزارة الاسكان إلغاء الإجراء الخاص بإصدار استمارات الرخص المبدئية للإضافات والتعديلات على الوحدات السكنية حديثة التشييد، والتي كانت تعد أحد المتطلبات الأساسية المطلوبة من المواطنين المتقدمين بطلب إجراء تعديلات على وحداتهم، على أن يتم الاكتفاء باجراءات وزارة البلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن، وذلك اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال الوكيل المساعد للمشاريع الاسكانية سامي عبدالله بوهزاع إن هذا الإجراء الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيط متطلبات الحصول على الخدمات الحكومية، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى تزامن هذا القرار مع سلسلة التحسينات التي تجريها وزارة الإسكان على مختلف خدماتها التي تقدمها إلى المواطنين، لرفع مستوى الجودة واختصار الإجراءات بما يسهل استفادة المواطنين من تلك الخدمات.

وأضاف بوهزاع أن وزير الإسكان باسم الحمر كان وجه في وقت سابق إلى تشكيل لجنة فنية تعنى بمراجعة الإجراءات الخاصة بتقنين آليات إجراء الإضافات والتعديلات الداخلية على الوحدات السكنية حديثة التشييد للتسهيل على المواطنين من جهة، والحد من مخالفات البناء، وفي ضوء هذه المراجعة ارتأت اللجنة إلغاء استمارة رخصة البناء المبدئية التي تصدرها الوزارة للمنتفعين بالوحدات الاسكانية الراغبين في عمل الاضافات والبناء ضمن هذه الوحدات، والاكتفاء بالإجراءات المعتمدة لدى وزارة البلديات والتخطيط العمراني.

وقال الوكيل المساعد إن الإجراء الذي تم إلغاؤه كان يقضي بقيام المواطن بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء من وزارة البلديات،على أن تقوم بتحويل هذه الطلبات إلى مكتب الارشاد الاسكاني بمدينة حمد، والذي كان بدوره يضطلع بدراسة الطلبات وزيارة المواقع وتجهيز الاستمارة الخاصة بذلك، على أن يتم ارسال تقرير فني إلى البلدية التي تقوم أيضاً بمعاينة موقع العمل ميدانيّاً، ومن ثم تضمين الاشتراطات في رخصة البناء النهائية، الأمر الذي كان يتسبب في مراجعة المواطن أكثر من جهة حكومية حول معاملته.

وأوضح أن الآلية الجديدة ستقتصر على إجراء البلديات فقط، مع إلغاء دور مكتب الارشاد الاسكاني في هذا الخصوص من خلال التوقف عن اصدار استمارات رخص البناء المبدئية اعتباراً من يوم الأحد (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، حيث سيتم الاكتفاء بنظر البلديات في طلبات رخص البناء المقدمة من المواطنين مباشرة شريطة ان يكون مضى على إبرام عقد الانتفاع عام واحد، وألا تكون الاضافات متعارضة مع اشتراطات التعمير، وهي البنود المذكورة في عقد الانتفاع، وتهدف إلى الاستفادة من فترة ضمان المقاول.