أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن إجمالي رؤوس الأموال النازحة من دول الخليج بلغ نحو 780 مليون دولار فقط، منذ أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مايو/ أيار من العام الماضي خطته لسحب برنامجه لشراء الأصول تدريجيّاً، بحسب «رويترز».

ويبدو أن دراسة صندوق النقد، التي نشرت يوم الإثنين، تؤكد أن المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط أفضل استعداداً لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم دول العالم بفضل فوائضها الكبيرة في موازين المعاملات الجارية والموازنات العامة.

وأظهرت الدراسة أن إجمالي التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يعادل 0.05 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي أو 3.5 في المئة من الأصول الخاضعة للإدارة في الفترة بين مايو 2013، ويوليو/ تموز 2014.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

ويأتي ذلك مقارنة مع تدفقات إجمالية من الأسواق الناشئة الأخرى بلغت 79 مليار دولار بما يعادل 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و6.1 في المئة من الأصول الخاضعة للإدارة.

وقال صندوق النقد إن التدفقات النازحة من دول الخليج تماشت في البداية إلى حد بعيد مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى، لكنها صارت أقل كثيرا منذ مطلع 2014.

وأضاف «يبدو أن قوة القطاعات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي ... كانت عاملا مهما يفسر تدفقات رؤوس الأموال المحدودة التي خرجت خلال الفترة الثانية من التقلبات».

ويجتمع مسئولو مجلس الاحتياطي الأميركي يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول لاتخاذ قرار بخصوص تعليق برنامجهم التحفيزي لشراء السندات.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وهو ما قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذو المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة حيث إن معظمها يربط عملاته بالدولار.

وانتهى صندوق النقد من دراسته قبل نوبة تقلبات في سوق العملة بالسعودية الأسبوع الماضي.

ونزل الريال السعودي كثيرا أمام الدولار في سوق العقود الآجلة بعد تعرضه لضغوط في السوق الفورية، وأرجع المتعاملون ذلك إلى نزوح تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال.

وتكهن البعض بأن خروج التدفقات ربما كان ردّاً على هبوط أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وإذا استمر هذا الاتجاه فإنه قد يقلص فائض المعاملات الخارجية للسعودية، ويؤدي إلى عجز في موازنة البحرين للعام المقبل.

لكن الأسواق هدأت منذ الأسبوع الماضي واقتربت أسعار الصرف مجدداً من مستوياتها الطبيعية.