ذكرت لجنة الدفاع عن الرياضيين المعتقلين، أن «عدد الرياضيين المحكومين والموقوفين الذين قامت بتوثيق أسمائهم ولايزالون معتقلين منذ أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 وما بعدها، بلغ 75 رياضيّاً في مختلف الرياضات».

وأظهرت القائمة المحدثة الصادرة عن اللجنة أن هناك رياضيّاً واحداً، هو حمد الفهد، محكوم عليه بالمؤبد، فيما ذكرت اللجنة أن «العدد الحقيقي للرياضيين المعتقلين أكبر، لكن هذا العدد هو الذي توصلنا إليه وفق المعلومات التي توافرت لدينا».

ودعت اللجنة إلى وقف عملية استهداف الرياضيين وسط شكاوى متواصلة من أهاليهم عن إجبار أبنائهم على الاعتراف تحت الإكراه، ومن المفترض أن الأجهزة الأمنية توقف استهدافهم؛ لأنه يضر بسمعة البلد، ويضر الواقع الرياضي في البحرين، فاللاعبون هم المنظومة الأساسية لهذا القطاع».

وشددت على أن «على اللجنة الأولمبية أن يكون لها موقف؛ لأن هناك لاعبين يمثلون المنتخبات الوطنية، مثل يونس عبدالكريم، ونحن في ظل هذه الأجواء الأمنية والسياسية، ندعو إلى التوقف عن استهدافهم، فنحن أمام واقع مأساوي يضر بالرياضة في البحرين».

توثيق استمرار اعتقال 75 رياضيّاً بحرينيّاً منذ أحداث 2011

الوسط - حسن المدحوب

قالت لجنة الدفاع عن الرياضيين المعتقلين إن «عدد الرياضيين المحكومين والموقوفين الذين قامت بتوثيق أسمائهم ولايزالون معتقلين منذ أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 وما بعدها، بلغ 75 رياضيّاً في مختلف الرياضات».

وأظهرت القائمة المحدثة الصادرة عن اللجنة أن هناك رياضيّاً واحداً، هو حمد الفهد، محكوم عليه بالمؤبد، فيما ذكرت اللجنة أن «العدد الحقيقي للرياضيين المعتقلين أكبر، لكن هذا العدد الذي توصلنا إليه وفق المعلومات التي توافرت لدينا»، مطالبة بـ «وقف الحملة الأمنية لاستهداف الرياضيين باعتبارهم ثروة وطنية مازالت تقدم عطاءاتها للوطن، والمثال الأوضح الأخير على ذلك هو لاعب منتخب البحرين ولاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم حكيم العريبي الذي شارك في تحقيق بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية التي استضافتها البحرين في العام 2013، وكذلك لاعب نادي البسيتين إبراهيم أحمد حبيب موقوف، ومحمد زهير لاعب نادي الحالة الذي صدر بحقه حكم قضائي».

وتابعت اللجنة «لاعب منتخب البحرين لكرة الطائرة للناشئين علي حسن علي، هو نجل المدرب الوطني حسن علي، وهو نموذج مصغر من الرياضيين الذين تفتخر أية دولة بوجودهم ،ونحن نطالب بالإفراج عنهم».

واستغربت اللجنة من «الأحكام القاسية التي صدرت بحق مجموعة كبيرة من لاعبي مركز العكر الرياضي»، مطالبة بضرورة توفير الضمانات بعدم تعرض لاعبي نادي الاتفاق لسوء المعاملة، وخصوصا لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم أحمد العصفور بالإضافة إلى شقيقه لاعب منتخب البحرين للشباب لكرة القدم جعفر العصفور، وهما ممن خدموا البحرين من خلال لعبهم ضمن صفوف المنتخب فور استدعائهم للمنتخب»، وواصلت «هؤلاء الشباب هم رياضيون وكل ما في داخلهم هو حب الرياضة».

وذكرت أن «اعتقالهم يأتي لأهداف سياسية، منها الضغط على المعارضة وهي مسألة مستغربة بالنظر إلى أن الثقل الأكبر للرياضيين يتركز في القرى، فإذا تواصلت عمليات الاعتقال ولم يفرج عن هؤلاء فكيف ستسير الأنشطة الرياضية؟».

وختمت بالمطالبة بـ «فتح المجال امام المؤسسات الحقوقية للتواصل معهم ونقل آرائهم وشهاداتهم».

وشددت على أن «على اللجنة الأولمبية أن يكون لها موقف؛ لأن هناك لاعبين يمثلون المنتخبات الوطنية، مثل يونس عبدالكريم، ونحن في ظل هذه الأجواء الأمنية والسياسية، ندعو إلى التوقف عن استهدافهم، فنحن أمام واقع مأساوي يضر بالرياضة في البحرين».

وأردفت اللجنة «هذا غير قوائم المطلوبين والمطاردين، مثل اللاعب احمد عباس، كما نطالب بشأن المعتقل احمد ميرزا، أن يتم توفير أدويته والعلاجات المطلوبة له، بعد منعه عنها».

وأوضحت أن «هناك العديد من اللاعبين المعتقلين الموهوبين وهم يمثلون ثروة وطنية، ولو كانوا في دول أخرى لحصلوا على امتيازات كثيرة، ومن ضمنهم اللاعب حسين الساري، أما اللاعب أحمد حسن عبدالوهاب فهو من أفضل الخامات الكروية التي يمكن أن تحصل عليها البحرين، وهو الآن مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات في السجن».

وأشارت إلى أنه «في بداية الحملة الأمنية وفي فترة السلامة الوطنية كانت الاتحادات الرياضية والأندية شاركت في استهداف الرياضيين، لذلك فهذا نداء نقدمه إلى من يملك القرار، أفرجوا عن الرياضيين؛ لأن استمرار استهدافهم يعني المزيد من التدمير للرياضة البحرينية».

وختمت اللجنة بقولها: «ندعو إلى وقف عملية استهداف الرياضيين وسط شكاوى متواصلة من أهاليهم من إجبار أبنائهم على الاعتراف تحت الإكراه، ومن المفترض أن الأجهزة الأمنية توقف استهدافهم؛ لأنه يضر بسمعة البلد، ويضر الواقع الرياضي في البحرين، فاللاعبون هم المنظومة الأساسية لهذا القطاع».