قال وزير الشئون الخارجية والتجارة الايرلندي تشارلز فلاناغان، في جواب له على سؤال برلماني حول قضية الناشط الحقوق نبيل رجب، وذلك يوم الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014): «إنني على دراية تامة بالشخص المشار إليه في هذا السؤال وهو نبيل رجب وظروف اعتقاله الأخير، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بـ «الإهانة العلنية للمؤسسات الرسمية» بموجب المادة رقم 216 من قانون العقوبات البحريني، حين عبر عن رأيه في «تويتر». إن ما تعرض له نبيل رجب من اعتقال واضح، واحتجاز وملاحقة قضائية نتيجة ممارسته السلمية لحقه في التعبير هو مصدر قلق كبير بالنسبة لنا. تشير التقارير إلى أن محاكمته التي بدأت يوم الأحد، ستستمر في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014. أطلق سراح رجب من السجن في وقت سابق من هذا العام، ومنذ ذلك الحين، واصل دوره المهم في إبراز قضايا حقوق الإنسان في البحرين، وأمور أخرى من خلال مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. واجتمع مسئولون من قبلنا مع نبيل رجب منذ الإفراج عنه لمناقشة ظروف اعتقاله السابق بشكل خاص وحالة حقوق الإنسان في البحرين بشكل عام. وفي العام 2013، وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن الاحتجاز السابق لرجب كان تعسفياً. ولطالما أولت ايرلندا اهتماماً كبيراً بحماية مكانة المدافعين عن حقوق الإنسان ودعت باستمرار إلى الحفاظ على حرية نشطاء المجتمع المدني في العمل في بيئة آمنة وملائمة خالية من القمع. وقد أوصلت ايرلندا بصورة منتظمة مخاوفها بشأن قضايا حقوق الإنسان في البحرين إلى السلطات البحرينية».

وأضاف الوزير الايرلندي «لقد وقعت ايرلندا مع 47 دولة أخرى بياناً مشتركاً عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو/ حزيران 2014. وفي البيان، أعرب الموقعون عن قلقهم فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في البحرين ودعوا الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في هذا الصدد. وفي الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة الشهر الماضي، رحبت ايرلندا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات البحرينية فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعربت مجدداً عن مخاوفها الجدية لحالة حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً استمرار الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية».

وأضاف فلاناغان «ستتم مناقشة الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان مع المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة خلال الحوار التفاعلي الذي تقيمه ايرلندا ودول أخرى تشاطرها الرأي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع في نيويورك. إننا نعتبر أن المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء في البحرين أو في أي مكان آخر، لا ينبغي اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقوقهم، وينبغي الإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفاً في مثل هذه الظروف. وكما أشار الناطق باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإن احتجاز النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان مثل رجب يبعث رسالة مخيفة للنشطاء الآخرين الأقل شهرة بالعواقب التي قد يواجهونها لممارستهم أي انتقاد للسلطات. إن ايرلندا ستستمر في المتابعة عن كثب لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين ورصد حالة اعتقال نبيل رجب في هذا السياق».