قال أمين سر مجلس بلدي المنطقة الوسطى، جعفر الهدي: «صدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرار بشأن تنظيم عمل بلدية ومجلس بلدي المنطقة الوسطى، مضمونه استمرار عمل البلدية بجناحيها (الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي) لمدة 3 أشهر، أي لما بعد فترة عملية الانتخابات النيابية والبلدية الجارية والمقررة إجراء الاقتراع فيها بـ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014».

وأضاف الهدي أن «قرار وزير شئون البلديات صدر بعد أيام من صدور المراسيم بقوانين لسنة 2014 التي أعلن عنها في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، وعلى رأسها المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2014 الذي استبدل نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، حيث نص على أن تقسم مملكة البحرين إلى 4 محافظات فقط هي: العاصمة والمحرق والجنوبية والشمالية، فيما تم إلغاء المحافظة الوسطى التي ترتب عليها إلغاء المجلس البلدي والبلدية أيضاً».

وأوضح أمين سر بلدي المنطقة الوسطى أن «القرار الذي صدر عن وزارة شئون البلديات دفع باستمرار عمل المجلس البلدي (تسيير للأعمال فقط) والبلدية حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل»، مردفاً «نص القرار على أن يقوم كل موظف بأداء مهامه الوظيفية بشكل اعتيادي».

وفيما إن توافرت أي معلومات حول وضعية أمانة سر المجلس البلدي وكذلك بلدية المنطقة الوسطى، علق الهدي «بحسب التواصل والاجتماعات الرسمية؛ سيتم إعادة توزيع موظفي المجلس والبلدية على بقية البلديات الثلاث (المحرق، الجنوبية، الشمالية)».

وأكد أمين سر بلدي المنطقة الوسطى أن «الإدارات والأقسام في البلدية المعنية بطلبات المواطنين مثل إصدار التراخيص وغيرها مستمرة في عملها حالياً بصورة اعتيادية، وإلى حين توزيع الموظفين على بقية البلديات لاحقاً».

وقد صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الإثنين 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014. وتضمن أحد المراسيم إلغاء المحافظة الوسطى، ويعاد تقسيم المحافظات في البحرين لتقتصر على أربع، هي: العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية. ونص المرسوم على أن تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووفقاً لهذا التعديل، فإن انتخاب المجالس البلدية سيقتصر على 3 محافظات فقط (المحرق، الشمالية، الجنوبية)، وذلك بعد إلغاء مجلس بلدي العاصمة وتحويله إلى أمانة عامة، وإلغاء مجلس بلدي الوسطى مع إلغاء المحافظة.

وترشح من بين أعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى الثمانية واحد فقط للمجلس النيابي هو رئيسه عبدالرزاق حطاب عن الدائرة الخامسة بعد أن كان في الدائرة التاسعة قبل تعديل الدوائر.

وامتنع عدد من أعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى (الملغى) التابعين لدورة العام 2010 عن الترشح في الانتخابات المقبلة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، هم: خالد العامر وغازي الحمر ومجدي النشيط ويوسف عمران من مجلس بلدي المنطقة الوسطى الذي ألغي. فيما أعاد أعضاء آخرون ترشيح أنفسهم ضمن الانتخابات المقبلة هم: أحمد الأنصاري الذي ترشح بلدياً في الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية بعد تعديل الدوائر، إياد جابر الذي ترشح بلدياً في الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية بعد تعديل الدوائر، ويوسف الصباغ الذي ترشح بلدياً في الدائرة الرابعة بمحافظة الجنوبية بعد تعديل الدوائر.

مجلس بلدي العاصمة

وعلى صعيد مجلس بلدي العاصمة، فإنه نقلاً عن أمين السر جاسم رضا «لم يرد لأمانة السر أي خطاب أو توجيه رسمي يتعلق بوضعية الموظفين في المجلس وأمانة سره، عدا التصريحات المتداولة في الصحافة والواردة عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى ومجلسها على بقية البلديات.

وأفاد رضا بأن آخر «التفاصيل المتعلقة بوضعية المجلس عموماً هي التي جاءت ضمن المرسوم الملكي الذي قضى بإلغاء المجلس البلدي والاستعاضة عنه بأمانة عامة، ولا جديد يذكر بعد ذلك».

هذا واستمر مجلس بلدي العاصمة حتى يوم أمس في عقد اجتماعاته الدورية وتسيير أعمالها، في الوقت الذي لم ينته سجاله مع وزارة شئون البلديات حول قانونية عقد جلساته الاعتيادية من عدمها.

وامتنع عن إعادة الترشح سواء نيابياً أم بلدياً من مجلس بلدي العاصمة من يمثلون كتلة الوفاق البلدية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات المقبلة، وهم مجيد ميلاد، محمد عبدالله منصور، صادق البصري، حسين قرقور، فاضل عيسى إضافة إلى العضوين المستقلين محمد الحواج وغازي الدوسري، علماً أن العضو عدنان النعيمي ترشح نيابياً في الدائرة الرابعة بعد تعديل الدوائر.

جاء هذا على خلفية مصادقة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (24) لسنة 2014، والذي يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث نصت المادة الأولى منه على تقسيم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أ- أمانة العاصمة، ب- بلدية المحرق، جـ - بلدية المنطقة الشمالية، د- بلدية المنطقة الوسطى، هــ- بلدية المنطقة الجنوبية، يكون إنشاء أمانات أو بلديات أخرى وإلغاؤها بموجب مرسوم، ويتحدد اختصاص كل من أمانة العاصمة والبلديات بحدود دائرة المحافظة الواقعة فيها. وتضمن القانون الجديد تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة.

وحالياً، وبالنسبة لجميع المجالس البلدية القائمة، فقد صدر عن هيئة الإفتاء والتشريع القانوني أن «ما تختص به المجالس البلدية الحالية خلال المدة المتبقية بنهاية دور الانعقاد الأخير في شهر يونيو/ حزيران 2010 وحتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة لا يتعدى متابعة المهام وتسيير ما تبقى من أعمال لهذا المجلس، باعتبار أن عضوية أعضاء المجالس البلدية تظل قائمة ولهم التمتع بكافة مزايا العضوية حتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة».