قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات يشكل المدخل الفعال لتحقيق جودة التقارير المالية والمعلومات الناتجة عنه، ويؤكد أن الشفافية وحوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة، يؤثر كل منهما على الآخر، ويتأثر به.

وأكد فخرو أن حكومة البحرين قد أولت اهتماماً بالغاً بالارتقاء بمفاهيم حوكمة الشركات في البلاد لزيادة ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى مبادرة وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات لوضع «ميثاق حوكمة الشركات».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في حفل افتتاح فعاليات الملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين «حوكمة المؤسسات»، حيث أكد أن حوكمة الشركات قد أصبحت في الدول كافة ذات أهمية كبيرة وخصوصاً التي تسعى إلى وجود أسواق ذات قوة تنافسية وشفافية ونزاهة، وبالأخص الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المطلوبة ذات العلاقة، الأمر الذي استدعى كثيراً من الهيئات العلمية والأكاديمية وأهل الاختصاص إلى وضع مبادئ وأسس لحوكمة الشركات تؤدي إلى زيادة وجودة التقارير المالية ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات والذي بدوره يساعد في عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

ولفت الوزير إلى إيلاء حكومة مملكة البحرين اهتماماً بالغاً بالارتقاء بمفاهيم حوكمة الشركات في البلاد لزيادة ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة عملت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات لوضع «ميثاق حوكمة الشركات» الذي كان الهدف منه إرشاد الشركات لأفضل طرق الإدارة الحديثة التي تترتب عليها نتائج مفيدة ومطلوبة تتمثل في تيسير الحصول على التمويل المالي وبكلفة أقل، وزيادة الجذب للاستثمارات، وزيادة القيمة السوقية للشركات، وتحسين درجة الثقة مع الأطراف المتعاملة مع الشركة، وتقليل مخاطر الأزمات المالية للشركة وللاقتصاد ككل، تضيق الخناق على الفساد بالشركات وخارج الشركات، وتحسين الشفافية والوضوح والإفصاح ونشر البيانات والمعلومات، إضافة إلى زيادة قدرة الإدارة على تحفيز العاملين وتحسين معدلات دوران العمالة واستقرار العاملين.