قال المحامي محمد الوسطي إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، نظرت الدعوى المرفوعة ضد الناشطة زينب الخواجة، والمتهمة فيها بإهانة جلالة ملك البلاد.
وأوضح الوسطي أن الخواجة امتنعت عن حضور جلسة المحاكمة وقد قدم رجال الشرطة للمحكمة ما يفيد ذلك، فيما قرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم بالجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، مع استمرار حبسها.
وكانت النيابة العامة أمرت بتاريخ (15 أكتوبر 2014) بحبس الناشطة زينب الخواجة مدة سبعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليها تهمة إهانة جلالة ملك البلاد بإحدى طرق العلانية.
وقال حينها وكيل الخواجة المحامي محمد الوسطي: «حضرنا التحقيق مع زينب، وقد أنكرت التهمة الموجهة إليها، والتي تعتبر جناية تتراوح عقوبتها من السجن مدة سنة واحدة إلى سبع سنوات».
وتأتي محاكمة الخواجة إثر قضية جديدة شكلت ضدها، وذلك عندما كانت ماثلة أمام المحكمة الصغرى الجنائية إثر محاكمتها على ذمة قضيتي إتلاف منقولات تابعة إلى وزارة الداخلية.
وقد تم توقيف الخواجة من قاعة المحكمة بأمر من القاضي إثر فعل نسب ارتكابه إليها.
كما تنظر المحكمة الصغرى الجنائية قضية مرفوعة من قبل شرطية تعمل بمركز شرطة مدينة عيسى ضد زينب الخواجة، إذ تواجه الاخيرة في هذه القضية تهمة إهانة موظف عام، وهي محجوزة للحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
العدد 4428 - الثلثاء 21 أكتوبر 2014م الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ
القاضي قادر ؟
حضرت او لم تحضر زينب الخواجه للمحكمه قضاة لديهم صلاحية بلحكم ونطق به دون حضور المتهم ( حكم غيابي ) وذلك لتوجيه الحكم للمحامي المدافع عنها هذا يجب ان تفهمه والمحامي ليس دوره فقط دفاع بل ايضا يستمع للحكم سواء بحضور المتهم ام لا الذي يدافع عنه وايضا لدية صلاحية احضارها اجباراً ولا تعتقد بأن القاضي لا يستطيع
ولكن تأجيل الحضور الحكمه هو فرصه لها ان تحضر وتدافع عن نفسها وليس الرفض هو الحل و رفضها هذا لن يوقف التهم ومحاكمتها