قالت مستشارة مساعدة من «تشارلز راسل للمحاماة» ريم المحروس: «إن القانون الجديد للتطوير العقاري في البحرين سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات في مملكة البحرين، كما سيلعب دوراً في استعادة ثقة المستثمرين بهذا القطاع، وقد تم استثمار ما يفوق 2.8 مليار دولار في المشاريع العقارية الضخمة في البحرين، وسيضع هذا القانون الجديد إطاراً لتنظيم ودعم مثل هذه المشاريع».

جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدتها تشارلز راسل للمحاماة، إحدى الشركات القانونية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وتعمل من مملكة البحرين وقطر، أمس الإثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لمناقشة القانون الجديد للتطوير العقاري في البحرين.

وتم عقد الفعالية في الكابيتال كلوب وذلك بحضور 70 من المختصين والمهنيين في البحرين حيث قام رئيس قسم العقار والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط سيمون غرين بتقديم الورشة التي تضمنت عرضاً من تقديم أنكر تشاينان وريم المحروس بالإضافة إلى الشريك الزائر رئيس القسم العالمي للعقار والإنشاءات ديفيد سافج.

وتم إعلان القانون الجديد في شهر يوليو/ تموز 2014 حيث من المتوقع اعلان اللوائح التطبيقية للقانون خلال شهر فبراير/ شباط 2015، ويهدف القانون إلى حماية مصالح المستثمرين والمطورين من خلال تطبيق هيكل تنظيمي لهذا النوع من المشاريع حيث سيتم تأسيس لجنة تنظيميه تختص بتنظيم هذا القطاع.

يذكر أن القانون الجديد يحتم على المطورين الحصول على ترخيص وفتح حساب بنكي خاص بالمشروع لضمان استخدام اموال المستثمرين في المشروع نفسه وذلك لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تهدف الى ضمان حقوق المستثمرين.

يشار إلى أن لدى اللجنة صلاحية تسوية المنازعات، وهو ما سيساعد المطورين والمستثمرين في تسوية سريعة للنزاعات ضماناً لمصلحة جميع الأطراف وضمان عدم تعطل المشروع.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، شهد قطاع العقارات نمواً بنسبة 4.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2014، مقارنة مع نمو بنسبة 1.8 في المئة في الفترة نفسها من العام 2013.