من حقّ المواطن في دول مجلس التعاون أن يطرح السؤال التالي: ما الهدف الوطني أو القومي من وراء إقحام هذه الدول نفسها في كل صراع أو خلاف أو تنافس سياسي يظهر في أية بقعة من الوطن العربي، بل وأحياناً خارج هذا الوطن؟

في الماضي، وقبل قيام المجلس، أقحمت بعض دول الخليج العربية نفسها في صراع دولي بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي حين جيّشت وموّلت آلاف الشباب من مواطنيها ليحاربوا ويستشهدوا في أفغانستان تحت راية، وضعت كل تفاصيلها الاستخبارات الأميركية، وذلك باسم حماية الإسلام.

ولا حاجة لذكر النتائج الكارثية لذلك الإقحام، فهي لازالت ماثلة أمامنا في السّفك الجنوني الذي تمارسه القاعدة لدم الأبرياء من العرب والمسلمين والبشر الآخرين في كل بقاع الدنيا، وفي الاستباحة الأميركية المطلقة لكل أرض العرب والمسلمين بعد أن ساهم «الجهاديون» في أفغانستان في تدمير الاتحاد السوفياتي الذي كان عنصر توازن دولي في منطقتنا.

هل تستطيع سلطات الدول، التي أقحمت نفسها في ذلك العبث الدولي، أن تقول لنا ما الذي استفادته دولها على المستويين الوطني والقومي من المساهمة في تدمير الاتحاد السوفياتي؟

اليوم تمارس ذات الدول، وتجُّر معها بقية دول مجلس التعاون، إقحام النفس العبثي ذاته، والسّماح لأن تكون بلدانها وأموالها الأداة ذاتها في يد اللاعبين الدوليين الكبار، وعلى الأخص في يد استخباراتهم.

هذا الإقحام، الذي يستغربه القاصي والداني، والذي يأخذ أحياناً أشكالاً كارثية، متواجد في الصراعات الليبية، وفي الانتخابات التونسية، وفي الخلافات اللبنانية، وفي التجاذبات المصرية، وفي الصراع التدميري السريالي في سورية والعراق، وفي الانقسامات والمؤامرات في اليمن، وفي السودان والأردن وباكستان والدّاخل الخليجي نفسه والعديد من دول العالم.

هذا الإقحام، الذي يتدرّج ليصبح وباءً سياسياً، يشمل ساحات الاقتتال الدموية، ساحات التنافس السياسي الانتهازي، ساحات الإعلام البذيء، ساحات المساجد ومدارس الفقه وحفظ القرآن وساحات مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها.

يسأل المواطن نفسه: كيف تستطيع دول متواضعة في أحجامها السكانية وقدراتها العسكرية والصناعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، أن تدخل نفسها في كل تلك الساحات وتتصرف وكأنها كتلة دولية كبرى؟ ذلك أن الكثير من التواجد غير المفسّر، بل والمحيِّر، لدول المجلس، في ساحات كثيرة ليس لما يحدث فيها أي ارتباط مباشر بمصالح دول المجلس الحيوية... هذا التواجد، الذي لا يهدأ على حال، أن له أن يطرح للنقاش بموضوعية تامة حتى يعرف المواطنون إلى أين يسير هذا المجلس.

في الساحات الشعبية هناك لغط كثير حول هذا الموضوع. هناك النظرية التي تفسّر كل ذلك بأنه يوجد قرار في بعض الأوساط الدولية، ينفّذ بحذق وخبث، لعدم السماح لتراكم الثروة البترولية والغازية الهائلة في يد حكومات دول مجلس التعاون لئلا يوجد في المستقبل وزن مؤثّر عربي في الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية.

من هنا الضغط الغربي الدائم على دول مجلس التعاون لتسدّد فواتير الحروب والصّراعات في هذا الإقليم، ولتساهم بشكل كبير في إعادة إعمار ما تهدّمه تلك الحروب والصّراعات. ومن أجل ذلك تطورت الضغوط لإقحام دول المجلس في تجييش وتسليح التكفيريين من جهة، وفي دفع الرشاوى وشراء الذمم لهذه الجهة السياسية أو الإعلامية أو الدينية أو تلك من جهة أخرى.

وتكتمل الصورة ويتضاعف الإغراء عندما تتناغم الرغبة الخارجية الخبيثة مع الأسباب الانتهازية الداخلية، وما أكثر صورها وبلاداتها ومهازلها، لتصبح دولنا الخليجية، بقصد أو بغير قصد، مصدر تنفيذ لإرادة الخارج بالوكالة، ومصدر تمزيق وخلط أوراق في الساحة السياسية القومية، بل وأداة لكل أنواع الجنون القبلي والإثني والمذهبي الطائفي.

هناك ثروة عامة تخص المواطنين الساكنين في هذه الأرض العربية تحرق وتبعثر دون رقابة أو محاسبة برلمانية وإعلامية ومجتمعية، ودون أن يعرف المواطنون لماذا وكيف وإلى أين وما هو الثمن.

إنها مأساة غياب الديمقراطية الحقة. إنها مأساة الضعف التاريخي للمجتمع ومؤسساته المدنية. إنها التهميش المتعمّد للمواطن. إنها جريمة بحق الأجيال القادمة.

والنتيجة المفجعة هي نجاح الطمع والخبث الخارجي، وبلادة وقلّة حيلة الداخل في ضياع فرصة تاريخية لاستعمال ثروة مؤقتة ناضبة، تدُر أكثر من تريليون دولار في السنة، لإدخال أمة العرب، كل أمة العرب، في عصر ذهبي جديد.

أين فواجع الميثولوجيا الإغريقية من فاجعة العرب التي يعيشونها الآن!