لو أنني كنت في غزة والقطاع لقلت إنه صاروخ إسرائيلي مر بقربي لم أتمكن من التعرف عليه بسبب شدة سرعته لأنه خرج من طائرة «أباتشي» أميركية يستهدف أحد القادة الإسلاميين. ولو كنت في العراق فإنني لن أستنكر أن يمر بي صاروخ وأنا في أحد شوارع الفلوجة أو بغداد يستهدف الوجود الأميركي، أما أن أكون في مملكة كالبحرين التي حتى المتشددين من المعارضة سلاحهم لا يتعدى الحوار كما تم الاتفاق عليه بين القيادة والجمعيات السياسية والجميع متشبث بهذا الوعد، ولهذا تنبهت أنه لا يمكن أن يكون ما مر بي صاروخ وبعد أن تقدمت بسيارتي قليلا تعرفت على ما لمحه بصري انه مجرد سيارة تحمل كمية من أنابيب الغاز، ساعتها أدركت أن الذي مر بي أخطر من الصاروخ لسبب بسيط هو أن الصاروخ قد يهدم منزلا أو يقتل عددا من الأشخاص لكن أنابيب الغاز لو انفجرت فإن آثارها أكبر وأكثر تدميرا خصوصا إذا انفجرت سيارة تحمل كل ذلك الكم من أنابيب الغاز.
عندما كنت طالبا في جامعة القاهرة في مطلع الستينات ويشهد لي بذلك زميلي في السكن وصديقي مدير الزراعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة كيف اهتز المبنى الذي كنا نسكن فيه في إحدى شققه على رغم بعد المسافة، فالانفجار الذي حدث كان في أحد شوارع شبرا المظلات ونحن في روض الفرج فماذا كانت النتيجة 19 قتيلا وعشرات الجرحى وهدم عدد من البيوت.
والذي رأى شبرا المظلات يعرف اتساع الشارع الرئيسي الذي حدث فيه الانفجار فما بالنا لا سمح الله لو انفجرت هذه الانابيب في شوارع ضيقة على ضفتيها عشرات المنازل. ترى كم سيكون ضحايا هذا التهور في السياقة؟
تحدثت الجهات المسئولة على ما أذكر قبل بضع سنوات عن رغبتها في فرض إجراءات السلامة على الوكالات التي تقوم ببيع الغاز وتوزيعه. وسكتت الجهات بعد ذلك وفتر حماسها؟ صحيح أن الكوارث لا تحدث يوميا، لكنها إن حدثت فستكون آثارها التدميرية كبيرة وتدعو إلى الندم حين لا ينفع الندم، لماذا لا نسبق الكارثة وتفرض الجهات المسئولة الإجراءات المطلوبة؟ علما بأن وكلاء الغاز يربحون كثيرا كما علمت ولا يؤثر على أرباحهم لو فرض عليهم التقيد بإجراءات السلامة
العدد 442 - الجمعة 21 نوفمبر 2003م الموافق 26 رمضان 1424هـ
