في مجال إنتاج المعرفة يتطلب تحويل الثروة المعرفية إلى رأس مال معرفي وإنتاج معارف جديدة في مختلف مجالات المعرفة، ومنها العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات والفنون والآداب وصنوف النشاط المجتمعي كافة. فهناك ركود في عدد من مجالات إنتاج المعرفة وخصوصا في نشاط البحث العلمي الذي يعاني من انخفاض الإنفاق عليه، وغياب الدعم المؤسسي له، وانخفاض عدد المؤهلين للعمل فيه، والإنتاج العلمي في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية يخضع لقيود السياسة والقوانين المتصلة بها فتكثر بذلك الخطوط الحمراء، فضلا عن الموروثات. ولاحظ الزخم في الإبداع الأدبي والفني المتميز، ولكنه لا يوجد حافز بين الرخاء والإبداع الأدبي الجيد، وهو مكبل في غياب الحريات، كما يعاني من قلة عدد القراء بسبب الأمية وضعف القوة الشرائية. وإن استيراد التقانة لم يؤد إلى توطينها، ناهيك عن تطويرها أو توليدها، ومن أسباب ذلك عدم وجود نظم فعالة للابتكار ولإنتاج المعرفة وغياب السياسات التي تضمن تأصيل القيم والأطر المؤسسية الداعمة لمجتمع المعرفة، كما أن هناك تبديدا للموارد المستثمرة في البنى التحتية الصناعية التي لم تأت بالثروة ولا بالتطور الاجتماعي، فالبلدان العربية لم تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخصوصا أن نقل وتوطين التقانة وإنتاج المعرفة يستدعي تنظيما محفزا لإنتاج المعرفة، ويعزز الروابط بين مؤسسات البحث والتطوير من جهة، وقطاعات المجتمع الإنتاجية والخدمة من جهة أخرى، وينمي القدرات الوطنية على الابتكار.

وفي السياق المجتمعي المؤثر على اكتساب المعرفة عرف التقرير الثقافة بأنها التراث الفكري والدين واللغة، وكتب عن أهمية استعادة التراث الثقافي والفكري الذي تم في القرن 15م، كما يتطلب تعزيز النزعة العقلانية في التفكير الديني وسن منهج عقلاني جديد في التحليل الرياضي وتأسيس التجريب. فمنظومة المعرفة تتأثر بمحددات مجتمعية وثقافية واقتصادية وسياسية، أهمها الثقافة العالمية والشعبية، وفي هذا السياق، فإن التراث الفكري مكون أساسي لها واللغة أداة لها، والدين هو المنظومة الاعتقادية الرئيسية الشاملة التي توجه حياة هذه الثقافة، وكذلك القيم (الأخلاقية، والسياسية، والاجتماعية). ورأى أن هناك حالا من التوازن بين الدين والدنيا في النصوص الدينية الإسلامية، فمن الوجهة التاريخية فإن الإسلام والحضارة التي انبثقت منه، شددت على ضرورة الاهتمام بالعام المادي والعلوم، وشجعت على المعرفة في جميع نواحي الحياة، بما فيها اللغة والأدب والفكر والعلوم الطبيعية والرياضية. لكن، وبسبب المشكلات القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، برز تحالف بين أنظمة الحكم القهرية وفئة من علماء الدين المحافظين لخدمة الحكم ومناوءة التنمية الإنسانية، وخصوصا ما يتعلق منها بالفكر والاجتهاد ومساءلة الناس للحكم ومشاركة النساء في الحياة العامة. وبسبب التضييق على العمل السياسي، وغياب الممارسة السياسية السلمية، أخذت تبرز جماعات سياسية متشحة بالدين تتمسك بتأويلات متشددة واعتمدت العنف وسيلة للفعل السياسي، والعداء للقوى السياسية المناهضة بتهمة العداء للدين، ما جعل المواجهة بارزة (حوادث 11 سبتمبر/ أيلول)، وتعرض الدين لموجة قاسية من التعريض والتحريض والتشهير والنقد تنم عن جهل عميق به. ويشير التقرير إلى أن التأويلات المتطرفة لم تقتصر على التعارض، إنما إشاعة الفرقة داخل المجتمعات، إذ تحيد بها بعيدا عن متطلبات المعرفة. وفي شأن اللغة العربية، يرى أن دورها في المجتمع المعرفي جوهري، لأنها أساس رئيسي من أسس الثقافة، ولأن الثقافة باتت المحور في التنمية. واللغة محورية في منظومة الثقافة، لارتباطها بجملة مكوناتها من فكر وإبداع وتربية وإعلام وتراث وقيم ومعتقدات، وهي تواجه اليوم تحديات على مستوى التنظير، والتعليم، والنحو، والمعجم، والاستخدام والتوثيق، بالإضافة إلى ما تثيره التقانة. وتوصل التقرير إلى أن علاقة اللغة بنقل المعرفة تتقدمها قضيتان محوريتان هما: تعريب التعليم الجامعي الذي بات شرطا أساسيا من شروط تنمية أدوات التفكير وتنمية القدرات الذهنية والملكات الإبداعية، فضلا عن استيعاب المعرفة المتسارعة المتجددة. فتعليم اللغة العربية يعاني من أزمة في محتوى المادة التعليمية ومناهج التدريس، ومنها إهمال الجانب الوظيفي في استخدام اللغة، وعدم تنمية المهارات اللغوية في الحياة العملية. والمشكلة أيضا أن اللغة الفصحى ليست لغة الكلام، إنما لغة القراءة والكتابة ولغة المثقفين والأكاديميين، وبالتالي هي ليست لغة التعبير العفوي والانفعالات والمشاعر والتخاطب اليومي واكتشاف الذات والمحيط. وعليه هناك حاجة إلى تقوية دروع اللغة العربية وتعزيز الخصائص الذاتية والعملية التي تؤكد سمتها العالمية وقدرتها على تمثل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية، فضلا عن توطيد العلاقة بينها وبين اللغات العالمية. وهنا نشير إلى ما أورده المفكر محمد جابر الأنصاري في مقال له بعنوان «أي مستقبل لها مع الفصحى؟» في صحيفة «الحياة» بتاريخ 3 نوفمبر 2003، في رده على المتخوفين من غلبة اللهجات العامية في الفضائيات العربية، أن العرب يمرون اليوم بمصهر لغوي مشترك شديد التفاعل ستكون محصلته - في تقديرنا - نشوء أو تطور محكية عربية جديدة وشاملة تنصهر فيها مختلف اللهجات العربية التي تتفاعل في هذه الحقبة عبر الفضائيات والأغنيات ووسائل الاتصالات المختلفة، وعبر هجرة العمالة العربية منذ عقود، والتعاملات التجارية والاستثمارية على صعيد رجال الأعمال والسياحة العربية المتزايدة بين مختلف أقطار الوطن العربي. أما سعد محيو في مقال له هو الآخر عن «هل العربية في خطر؟» المنشور في صحيفة «الخليج» في 12 /8/2003، والذي يستعرض فيه أهم محاور قراءته لما كتبه أندرو دالبي مؤلف «قاموس اللغات» وصاحب الكتاب الجديد «اللغة في خطر»: ويحذر دالبي هنا من أنه مع اختفاء كل لغة تختفي ثقافة معها، ويضيف: هناك ثلاثة أسباب تدفعنا إلى وقف انتحار اللغات - والقول مازال لدالبي - «فنحن نحتاج إلى المعرفة التي تتضمنها. ونحن نحتاج إلى اللغات الأخرى لتنويع إدراكنا للعالم، كما أننا نحتاج إلى التعددية اللغوية لأن تقاطع اللغات يجعلها أكثر مرونة وخلقا». ويتساءل محيو بقلق: هل يقودنا كتاب دالبي إلى الشعور بالخوف على مصير اللغة العربية؟ كلا. فلغتنا يحميها قرآننا الكريم من الاندثار. لكن ما نخشاه هو تعرض هذه اللغة بشكل متزايد للتهميش، إما بسبب إعجاب أولادنا البديهي بحضارة الغرب، أو لأن اقتصاداتنا وتكنولوجياتنا لا تتطور بما فيه الكفاية لمواكبة الاقتصاد العالمي. وطبعا هذا يؤثر في اللغة بصفتها ليست فقط جهاز التفكير الرئيسي، بل أيضا أداة الحياة والعيش المادي. وكما هو معروف، بين الاندثار والتهميش شعرة واحدة!... بيد أننا نتحسس أن هناك عالما مخيفا وقلقا بين هذا الرأي وما جاء في تقرير 2003، ولكنه مشرق أيضا إذ يبدو أن لغتنا العربية ستحلق فيه إلى العالمية، يكفي أننا بدأنا نعشقها. ويركز التقرير على إسهامات الثقافة الشعبية في إثراء الحياة العقلية والوجدانية والسلوكية للناس جميعا بسبب غناها بمركباتها، التي تشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات والمعارف الصناعية. فهي مصدر للمبدعين، وإما صوت اتباعي أو إبداعي يدعو إلى مساءلة الواقع ويحض على الاستزادة من المعرفة، لذلك فهي ليست خالية من المعرفة إنما تحتوي على المعرفة التاريخية والجغرافية والإنسانية والعوالم المتخيلة المثالية.

وأشار التقرير إلى أن الثقافة العربية عبرت دائما عن الانفتاح والنماء وتجاوز الذات، فتقبلت خبرات الأمم الأخرى ودمجتها في معارفها ونظمها وحياتها على رغم سمة الاختلاف والتباين التي تميزها عن تلك الأمم وتجاربها. إن الخبرتين التاريخيتين للبلدان العربية ترجع إلى عصر التدوين العلمي والالتقاء مع الحضارة اليونانية وعلومها في القرنين 9 و10 الميلاديين، والثانية عند الالتقاء بالمدينة الغربية والانفتاح على العلوم والآداب في مطلع القرن 19م. والحصيلة هي التجدد والتجديد، على رغم ما عانته كغيرها من مشكلات الوحدة الثقافية الكونية وتعدد الثقافات والشخصيات الثقافية، ومشكلة الذات مع الآخر ومشكلة «الشخصية الحضارية»، وهواجس انقراض اللغة والثقافة، وتضاءل الهوية أو تبددها... وهذا ما يفرض نفسه على الفكر العربي والثقافة العربية، ولا سبيل أمامها إلا خوض التجربة الكونية الجديدة، بعيدا عن الانغلاق على الذات والاغتذاء من التاريخ والماضي والثقافة الموروثة، وقد يكون له ما يسوغه من رفض وتجاهل وانغلاق وعداء لجملة ما تحمله الثقافة الكونية، إلا أن سياسية «اللاتفاعل» السلبية ستفضي إلى ضعف البنية الثقافية العربية وتضاؤلها. هذا إذا أخذ في الاعتبار ما للثقافة الكونية من وجوه معرفية وعلمية وتقنية لا يمكن تجاهلها، بل إنها تشكل أحد أسباب الإنتاج المعرفي والإبداعي، فمتانة الثقافة العربية وغناها يمكن أن تعززا من قدرة المجتمعات العربية في التعامل مع تيارات العولمة الجارفة.

وتطرق التقرير إلى البنية الاقتصادية وسمات نمط الإنتاج السائد في الاعتماد على رأس مال النفط، وما يسمى بالاقتصاد الريعي الذي يشجع على استقدام الخبرة من الخارج ويضعف الطلب المحلي على المعرفة ويهدد فرص إنتاجها محليا وتوظيفها بفعالية في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى الاعتماد على النشاط الزراعي، وبدائية الصناعة وإنتاجها لسلع استهلاكية، وتأثير ذلك على التقليل من إنتاج السلع الرأسمالية المجسدة للمعارف الأرقى، وضعف الميزة التنافسية لتوظيف المعرفة في النشاط الاقتصادي، وضعف الحافز للارتقاء بالإنتاجية وتوظيف المعرفة في هذا الصدد والسبب قلة انفتاح الاقتصادات العربية، وتعرض الأسواق للاحتكارات وتعثر النمو الاقتصادي والإنتاجي، وزيادة الثروة في أيدي القلة، واستثمار رأس المال المحلي في الخارج. إن تعافي النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، شرطان لنهضة معرفية، إضافة إلى أن تكون غاية بناء مجتمع المعرفة على رأس أولويات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والقطاع العائلي وأن ينعكس ذلك في قرارات الإنفاق والاستثمار كافة.

وفي السياق السياسي يرى التقرير أن السلطة السياسية العربية تدعم النمط المعرفي الذي ينسجم وتوجهاتها وأهدافها، كما يشكل عدم الاستقرار السياسي واحتدام الصراع والتنافس على المناصب لعدم وجود قاعدة ثابتة مقبولة للتداول السلمي على السلطة أي الديمقراطية، عائقا أساسيا أمام نمو المعرفة. فمؤسسات البحث العلمي أخضعت للاستراتيجيات السياسية وللصراع على السلطة، وصار مقياس الولاء للسلطة له الأولوية في الإدارة على حساب مقاييس الكفاءة والمعرفة. وقيدت الحريات الفكرية والسياسية للباحثين، وهذا أدى إلى تخلف المنظومة العلمية التقنية وضعفها الإداري والمعرفي وعجزها عن الإنتاج والابتكار.

والحل في رأي التقرير، يكون بتأسيس مجال معرفي مستقل بعيد عن الإكراهات السياسية، ولن يتأتى ذلك إلا بترسيخ قيم الديمقراطية السياسية من جهة، وديمقراطية المعرفية وحرية اكتسابها وإنتاجها من جهة أخرى. كما يتطلب قانونا يضمن للمواطن حقه في المعرفة، وفي حرية الفكر والرأي وما يستلزمه من حقوق. ويشير إلى أن معظم الدول العربية وقعت المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلا أنها لم تدخل بعد في الثقافة القانونية لهذه الدول، فمشكلة الدول العربية ليست مع القوانين إنما هي في الخروج عنها وتفشي القمع، وعشوائية الإجراءات، وهيمنة الرقابة وتقييد الحريات، ما يطول المطبوعات والجمعيات والتجمعات العامة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ما يمنع قيامها بأدوارها التواصلية والثقافية وأداء مهمتها في نشر المعرفة والتنوير. وهناك تجاوز السلطات الأمنية للمؤسسات الدستورية والقوانين تحت التذرع بمقتضيات الأمن وعدم الإخلال بالنظام العام أو بالأخلاق... كل ذلك يحول دون الإبداع والابتكار. وعليه، يركز التقرير على أن شكل العولمة الحالي بتنظيماتها القائمة يشكل تحديا وآلية لتكريس الأقوى على مقدرات العالم في المعرفة والاقتصاد وبالتالي فرص التنمية للبلدان النامية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إصرار الدول المتقدمة على تحويل المعرفة من سلعة عامة إلى سلعة شديدة الخصوصية عبر استحواذ الغرب باعتباره منتجا للمعرفة على حقوق الملكية الفكرية، وهذا ما يعرض إنتاج الدول النامية للخطر وخصوصا في مجال إنتاج الدوائيات.

وبناء على ما سبق يقدم التقرير رؤيته الاستراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية، فيدعو إلى إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح، وهذا يستوجب تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على الحريات، وإنهاء الرقابة وسطوة أجهزة الأمن على إنتاج المعرفة، والفصل بين المعرفة والسياسة والتكفل بسلطة قضائية مستقلة يركن إليها، والنشر الكامل للتعليم راقي النوعية والمستمر مدى الحياة، وتوطين العلم وبناء قدرة ذاتية على البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات المجتمعية من خلال تشجيع البحث الأساسي ودعم الابتكار على مستوى مجتمعي، وتطبيق تقانة المعلومات والاتصال لتحفيز الوصول إلى المعلومات، وأن تكون اللغة العربية كتلة إعلامية عربية تتنافس بصورة فعالة مع بقية العالم، والتحول نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية، وتعزيز نمط حوافز مجتمعي يعلي من شأن اكتساب المعرفة وتوظيفها في بناء التنمية الإنسانية، بديلا عن قيم الامتلاك المادي والحظوة لدى مصدري القوة (المال والسلطة)... وأخيرا، تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل، منفتح ومستنير، يعتمد على العودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض وحفز الاجتهاد واستعادة المؤسسات الدينية لاستقلاليتها عن السلطة السياسية وعن الحكومات والدول وعن الحركات الدينية والسياسية الراديكالية، والإقرار بحرية الفكر وتفعيل فقه الاجتهاد وصون حق الاختلاف، والنهوض باللغة العربية، وتعريب المصطلحات العلمية، ووضع معاجم وظيفية متخصصة وأخرى لرصد المفردات المشتركة بين المحكيات والفصحى، وتسيير اكتساب اللغة العربية السليمة، واستحضار اضاءات التراث المعرفي العربي وإدماجها في لحمة النموذج المعرفي العربي بعيدا عن التفاخر الأجوف، وإثراء التنوع الثقافي داخل الأمة ودعمه والاحتفاء به، والتزام القيادات السياسية والأخلاقية بالدعوة إلى التعددية والتسامح، والانفتاح على الثقافات الإنسانية من خلال حفز التعريب والترجمة والاغتراف من الدوائر الحضارية، وتعظيم الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية.

أخيرا، لا شيء يدعو إلى الاستمرار في هذا التفحص والتقليب لتقرير 2003، سوى شيئين هما «الأمل» و«حقنا في الإنسانية»!