أصدر مجلس التنمية الاقتصادية امس الاحد (12 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أشار إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2014 نمواً بلغ 5.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي وهو ما يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى في 2014 حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق حينها نمواً بمعدل 3.2 في المئة ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً يقارب 3.7 في المئة خلال عام 2014.

وسلط التقرير الضوء على المساهمة الفعالة للقطاع غير النفطي والقطاع النفطي في تحقيق النمو القوي للاقتصاد الكلي، حيث بيّن أن القطاع غير النفطي نما بمعدل 4.7 في المئة على أساس سنوي في حين نما القطاع النفطي بنسبة 9.3 في المئة وذلك بعدما نما القطاعان غير النفطي بمعدل 3.0 في المئة والقطاع النفطي بمعدل 4.1 في المئة في الربع الأول من هذا العام.

وصرح كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية، يارمو كوتيلين، بهذه المناسبة قائلاً: «يعكس التقرير الاقتصادي الفصلي المساهمة النشطة لمختلف قطاعات المملكة في تحقيق النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الدور المهم الذي تضطلع به المشروعات الكبرى في تعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة، وتشير جميع هذه العوامل الديناميكية إلى تسارع الخطوات نحو زيادة تنويع الاقتصاد الوطني».

وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن قطاعات الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات قادت النمو غير النفطي في الربع الثاني من العام، حيث تجاوز النمو في قطاع الضيافة ما نسبته 10 في المئة.