قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي: إنها لن تتقدم بمرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة النأي عن دعوات تخوين أو تسقيط أو عزل من يشارك فيها.

جاء ذلك، عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية بالجمعية، والمنعقد بغرض مناقشة الموقف من الانتخابات النيابية والبلدية، حيث دعت لأن لا تكون ثنائية المشاركة والمقاطعة وجهاً جديداً من أوجه التصدع الوطني والمجتمعي.

وبينت الجمعية في بيانها الصادر أمس الخميس (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، والذي حصلت “الوسط” على نسخة منه، أن الأزمة السياسية الراهنة في البحرين وقضية التطور الديمقراطي، أكبر وأعمق وأشمل من إجراء الانتخابات، ونوهت بالحاجة لحلٍ شاملٍ وشجاع تبادر إليه الدولة ليفتح أفقاً للتوافق الوطني الشامل، عبر خريطة طريق واضحة المعالم.

وأشارت إلى أن اللجنة المركزية للمنبر التقدمي، توقفت وهي تناقش الموقف من الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، أمام حقيقة أنها تجري في ظروف الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البحرين منذ أحداث فبراير/ شباط 2011، بأوجهها المختلفة، وغياب منهج حكومي لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة واحتواء الآثار المدمرة التي نجمت عنها.

وعبرت عن تطلعها لأن تكون هذه الانتخابات رافعة للحل السياسي للأزمة الحادة في البلاد من خلال تدابير مقنعة للشعب على صعيد إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق نظام انتخابي عادل، قائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، لا الاعتبارات الطائفية، مشددةً في السياق ذاته على أن ما يجري على أرض الواقع أبعد ما يكون عن هذه الروح وما تمليه من تدابير.

كما استذكرت الجمعية موقفها من التعاطي مع الدينامية السياسية التي شهدتها البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، مبينةً مشاركتها في الدورات الانتخابية التي شهدتها البحرين منذ عام 2002، رغم وعيها بأوجه القصور الكثيرة والقيود المعيقة.

وأضافت “جاء ذلك، إيماناً منها بأن وجود ممثلي القوى الوطنية والشعبية في المجالس المنتخبة هو لمصلحة الدفع في اتجاه تغييرات إيجابية في البلاد، وفضح الفساد والتلاعب بالمال العام، والنضال من أجل آليات تشريعية ورقابية لتحقيق ذلك”.