أفصحت إدارة الأوقاف الجعفرية عن تسلمها خطابات من جهات حكومية عدة تطلب معلومات حول مسجد الفسلة الواقع في قرية سلماباد، من أجل تثبيت موقعه وتسجيله رسمياً، فيما شدد النائب السابق سيدعبدالله العالي على أن “هدمه وتغيير مكانه أمر مرفوض، وهو تجاوز على الوقفية الشرعية”.

وقال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، الشيخ محسن العصفور: “إن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، طلبت في خطابات قبل نحو أسبوعين، معلومات حول المسجد”، مبدياً استغرابه مما وصفها بـ “الإثارة” حول المسجد، وادعاء هدمه أو تغيير مكانه، في حين أنه أكمة تراب (تل)”.

وأشار العصفور في تصريح لـ “الوسط” إلى أن بناء المسجد بالطابوق تم في ليلة واحدة، وبصورة مخالفة، ودون أية تراخيص، وهو ما يمثل خطراً على من سيصلي فيه، فيما ذكر العالي أن البناء جاء بعد “حماس الشباب وغضبهم، وهي رسالة للفت انتباه المسئولين، وللتعبير عن رفضهم لقيام وزارة الإسكان بمحو موقع المسجد ومحاولة تغييره”.

وذكر العصفور أن “هناك متابعات مستمرة مع الجهات المعنية، والإدارة تعمل على توفير المعلومات كافة عن المسجد، وغير صحيح أن هناك تعدياً أو تجاوزاً لموقع المسجد، وإزالة البناء الذي تم في المسجد من أية جهة كانت لا يعتبر تعدياً، لأن فيه إنقاذاً لأرواح الناس”.

وقال: “المسجد غير مبني، وتم بناؤه ليلاً من دون الحصول على إجازة بناء، وبحسب الصور والمعلومات التي حصلنا عليها، فهو بُني من دون دعامات، وبصورة عشوائية، ومن دون رسومات هندسية، ومن دون مراعاة لأصول العمارة الهندسية والسلامة في المساجد، وهو ما يشكل خطراً وتجاوزاً”.

واعتبر أن تلك “تصرفات غير لائقة وغير مناسبة، وفيها تهديد لمن سيصلي مستقبلاً في المسجد لأنه بني بغير الاشتراطات الهندسية المطلوبة، والقيام بهذا التصرف ليس له معنى”، معتبراً أن ذلك “اختلاق أزمات وافتعال أحداث ليس لها موجب واستغلالها في الإساءة للجهات المعنية على مستوى الرأي أمر غير لائق”.

ورأى أن “من قام بعملية البناء أساء لموقع المسجد، على اعتبار أنه أثري، وكنا في صدد التنقيب والبحث في الموقع من خلال الوحدة التي قمنا بإنشائها وهي وحدة البحث التاريخي، وهي تُعنى بالبحث في تاريخ المآتم والمساجد، ومن قاموا ببناء مسجد الفسلة من دون اشتراطات فوَّتوا علينا فرصة الكشف عن موقعه التاريخي”.

إلى ذلك اعتبر النائب العالي أن ما حصل لمسجد الفسلة “تجاوز على الوقفية الشرعية للمساجد، التي لا يجوز هدمها أو تغيير موقعها إلا بمسوغ شرعي، وهو ما لا وجود له على الإطلاق، خصوصاً أن هذا المسجد معروف منذ قديم الزمان بحدوده ومساحته وموقعه، وإن مشروع سلماباد الإسكاني في حاجة إلى الخدمات والمرافق العامة، ومن بينها دور العبادة كالمساجد والمآتم وغيرها، وهو ما لا يتعارض مع المشروع، خصوصاً مع الحاجة إليها (دور العبادة)”.

وأكد أن “جميع الأهالي والمقيمين في المنطقة يستنكرون مثل هذا التعدي الذي لا يعتبر تطويراً للمنطقة في قبال المساس بالمساجد، ولذلك يناشدون وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية، ضرورة التحرك الفعلي من أجل إعادة المسجد إلى ما كان عليه من حيث الموقع”.

وأضاف “على الجهات الرسمية المعنية، الالتزام بتنفيذ الوقفية الشرعية للمسجد والحفاظ عليه والاستجابة إلى نداء الأهالي بضرورة المحافظة على أماكن العبادة، وتطويرها بما يخدم المنطقة والوطن عموماً، ويؤكد الحفاظ على الهوية الإسلامية التي لا تقبل المساس ببيوت الله بما يهتك حرمتها”.

وبسؤاله عن وضع المسجد، وأنه كان أكمة تراب، أوضح أن “المسجد هُجر لأنه كان مرتبطاً بمساحات النخيل الكبيرة، حيث كانت المنطقة عامرة بالفلاحة، وحين خلوها من النخيل هجر أصحاب النخيل المنطقة وأصبح المسجد مهجوراً، ولكنه لا يتعارض مع وقفيته، خصوصاً أن المنطقة في طور التعمير، فمن باب أولى المحافظة عليه، وإعادته بالصورة المشرفة، لأن هجر المنطقة لا يبرر استغلال المساجد وغيرها لغير الغرض الذي أخذت من أجله”.

أما عن بناء المسجد بالصورة الحالية، ذكر أن “حماس الأهالي والشباب وغضبهم لما تم من تعدٍّ على المسجد أثار حفيظتهم وتحركهم للقيام بإعادة حدوده وبنائه بالصورة الحالية؛ وذلك للفت نظر المسئولين الرسميين والشرعيين المعنيين لضرورة توضيح عدم الرضا مما قامت به وزارة الإسكان، وللمطالبة بالتحرك من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، والحفاظ على مكانة المسجد، وتطويره بما يليق بتطوير المنطقة”.

هذا، وقد ذكر صاحب موقع سنوات الجريش في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” أن “مسجد الفسلة يقع في سيحة عالي بمنطقة المحاريق وتحديداً قرب أم القطن، وحاليّاً ما سمته وزارة الإسكان “منطقة الرملي السكني”، وقد بناه الملا الحاج أحمد بن الحاج عباس الدوغجي العالي المعني في العام 1910م لقربه من نخل له يسمى “رفض حيسون” وأوقف له وقفاً بقربه، وهو “جوبار رفض حيسون”، وقد انهار المسجد فأعيد بناؤه على أيدي أهل القرية، وفي تاريخ (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) قامت وزارة الإسكان بهدمه على رغم وجود وثائق قديمة للمسجد وبعضها قبل تأسيس الطابو، والإسكان وإدارة المساحة”.