في أحايين كثيرة يتساءل الناس من مختلف الأطياف والتوجهات الثقافية عن الأسباب التي تجعل وزارة التربية والتعليم لا تعير أي اهتمام بالملاحظات والانتقادات البناءة التي تقال في المجالس الاجتماعية والمحافل والمنتديات التربوية ووسائل التواصل الاجتماعي، عن الحال المأساوي للتعليم، والتي يقصد من ورائها مصلحة التعليم في البلاد.

وقد ألزمنا أنفسنا عند التحدث عن أي خبر تربوي أن نلتزم بالواقعية والموضوعية والابتعاد عن المبالغة والتهويل، فلهذا نرفق دائماً أي خبر عن التعليم وغيره بالبينة والشواهد الواقعية التي لا تقبل النفي والنكران. وسنستعرض بعض الأخبار الحقيقية عن ممارسات وزارة التربية والتعليم غير المنطقية التي لا جدال فيها.

الخبر الأول يقول إن وزارة التربية أحالت مئات التربويين من مختلف التخصصات إلى لجان تحقيق لم تتوفر فيها أبسط المعايير القانونية، والتي قامت بدورها بإصدار قرارات قاسية أدت إلى فصل وتوقيف المئات منهم، واستقطعت من رواتبهم لدوافع طائفية بغيضة. هذا الخبر ليس بمقدور الوزارة نفيه، لأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وثّقته في تقريرها الذي أصدرته في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والكثير من المؤسسات الحقوقية والعديد من الجمعيات السياسية الوطنية، والغالبية العظمى من التربويين المتضررين مازالوا يزاولون المهنة.

الخبر الثاني يقول إن الوزارة فصلت وأوقفت أكثر من 90 طالباً من كلية البحرين للمعلمين، وأنها طلبت من أولياء أمور 17 طالباً ممن فصلتهم نهائياً، دفع غرامات مالية خيالية تصل بعضها إلى 12 ألف دينار. وهذه حقيقة ثابتة لا يمكن الوزارة الجدال فيها لوضوحها وثبوتها، وهي موثقة لدى كل الجهات التي أشرنا لها سلفاً.

الخبر الثالث يقول إن الوزارة قامت بنقل طائفي تعسفي وبأساليب مهينة جداً وغير تربوية، لأكثر من 65 موظفاً من معهد البحرين للتدريب، وإحلال مكانهم من هم أقل منهم تأهيلاً وخبرةً، وأنه إلى الآن لم يتم تسكينهم ضمن الهيكلية التنظيمية التابعة للوزارة، رغم مرور مدة طويلة على تحويلهم إلى وزارة التربية. وهذا الفعل السلبي نتج عنه الكثير من الأضرار المهنية والمادية والنفسية التي أجهدت الموظفين المستهدفين.

الخبر الرابع يقول إن الوزارة امتنعت ثلاثة أعوام عن إعطاء التربويين استحقاقاتهم من الترقيات والحوافز والمكافآت، وعدد ضحايا هذا السلوك الخاطيء يفوق كل التصورات، ولا يمكن للوزارة نكران هذه القضية التي تركت أثراً نفسياً كبيراً في أوساط المعلمين المستهدفين بهذه السياسة الطائفية.

الخبر الخامس يقول إن الوزارة تجاوزت كل المعايير التربوية في توظيفها لأكثر من 4000 متطوع غير مؤهلين تربوياً وتعليمياً، وهم يمثلون قرابة 20 في المئة من العاملين في قطاع التعليم، ما أدى إلى تراجع كبير في تحصيل الطلبة التعليمي.

الخبر السادس يقول إن الوزارة استقدمت آلاف المدرسين العرب والأجانب للتدريس في مدارس البحرين، وتجاهلها المتعمد لآلاف الخريجين الجامعيين المؤهلين البحرينيين والذين تجاوزوا مرات عديدة لكل متطلبات المهنة. وهذه القضية تسببت في إشاعة الإحباط في أوساط الكثير من شباب الوطن، والوزارة لا تستطيع نفيها لوجود جميع استماراتهم ونتائج امتحاناتهم في حوزتها.

الخبر السابع يقول إن الوزارة تتعامل مع حراس أمن المدارس الجامعيين وغيرهم في الترقيات والحوافز والمكافآت والتنقلات بمذهبية مفرطة، وهي على دراية كاملة لما لهذه الإجراءات غير العادلة من أثر كبير على نفوس المنتمين لقسم أمن المدارس.

الخبر الثامن يقول إن الوزارة عاجزة عن تلبية احتياجات جميع المدارس من الإداريين والمعلمين والمعلمات حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي، وغير قادرة على توفير البيئة التعليمية المناسبة للمعلمين والطلبة، وهذه حقيقة يراها الداني والقاصي في البلاد.

الخبر التاسع يقول إن الوزارة بقرارها الانفرادي وغير المدروس بتمديد الدوام المدرسي في المرحلة الإعدادية حتى الساعة الثانية والربع ظهراً، قد أضافت فشلاً جديداً للتعليم، وأضافت أعباء على المعلم والطالب والأسرة من دون مبررات تربوية حقيقية.

الخبر العاشر يقول إن الوزارة حرمت لأسباب مذهبية مئات الطلبة المتفوقين من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى التي يستحقونها، وجعلت أسرهم يعيشون الحرج مع أبنائهم لعدم تمكنهم من تحقيق طموحاتهم الدراسية، هذه حقيقة تناولتها المؤسسات الحقوقية والجمعيات المعارضة بكل تفاصيلها وحيثياتها الدقيقة، والأمثلة كثيرة على هذه الحقيقة المرة. إحدى الطالبات المتفوقات حاصلة على معدل تراكمي 98.31 %، ومرتبتها الأولى على مدرستها، تحرم من تحقيق رغبتها الأولى الدراسية (الطب البشري)، وتعطى لزميلتها في الصف الحاصلة على معدل تراكمي أقل منها بكثير. ولو حاولنا استعراض جميع المتفوقين والمتفوقات المحرومين من رغباتهم الأولى الدراسية فإننا نحتاج إلى صفحات كثيرة.

هؤلاء المتضررون الكثيرون من إجراءات الوزارة، لم يكن لهم مطالب من الوزارة غير أن تجعل الوطن أولاً في كل خطواتها وقراراتها وإجراءاتها وممارساتها التربوية والتعليمية، قولاً وفعلاً، من خلال الأخذ بمبدأي تكافؤ الفرص والمواطنة الحقيقية في تعاملها مع أبنائه المتميزين من إداريين واختصاصيين ومعلمين وطلبة، بعيداً عن كل المؤثرات النفسية والطائفية والمذهبية والعرقية.

لقد أثبتت كل المؤشرات العملية أن الوزارة غير قادرة على وضع البحرين أولاً في العملية التعليمية في العشر سنوات الأخيرة، بينما كل ما يسعى إليه أبناء الوطن هو أن يروا بلادهم رائدة في كل المجالات والميادين.