أفادت بيانات رسمية أن القطاع الخاص في البحرين دفع 871 مليون دينار رواتب للعاملين والموظفين خلال 6 شهور من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران من العام 2014.

وبلغت حصّة العاملين البحرينيين من الأجور التي دفعها القطاع الخاص نحو 341 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 40 في المئة، بينما بلغت حصة الأيدي العاملة الأجنبية نحو 529 مليون دينار أي ما يعادل نحو 60 في المئة.

نصيب البحرينيين  40% والأجانب 60 %

القطاع الخاص البحريني يدفع 871 مليون دينار رواتب للعمّال في 6 شهور

المنامة - عباس المغني

أفادت بيانات رسمية أن القطاع الخاص في البحرين دفع 871 مليون دينار رواتب للعاملين والموظفين خلال 6 شهور من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران من العام 2014.

وبلغت حصّة العاملين البحرينيين من الأجور التي دفعها القطاع الخاص نحو 341 مليون دينار، وحصة الأيدي العاملة الأجنبية نحو 529 مليون دينار خلال 6 شهور من العام 2014.

وأشارت بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العاملين في القطاع الخاص بلغ عددهم نحو 520 ألف عامل بنهاية شهر يونيو 2014، يتقاضون رواتب تبلغ 145 مليون دينار شهرياً؛ ما مجموعها 871 مليار دينار خلال 6 شهور من العام 2014.

وبحسب البيانات، ارتفع حجم الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص شهرياً بسبب تضاعف أعداد العاملين؛ إذ أشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص دفع رواتب شهرية تبلغ نحو 72 مليون دينار في 2006، ونحو 87 مليون دينار في 2007، ونحو 109 ملايين دينار في 2008، ونحو 120 مليون دينار في 2009، ونحو 123.85 مليون دينار في 2010، وصعدت إلى 128.44 مليون دينار في 2011، وفي العام 2012 وصلت إلى 136 مليون دينار، فيما بلغت 141 مليون دينار في 2013، ونحو 145 مليون دينار شهرياً في النصف الأول من العام 2014.

وفصّلت النشرة، أن الأجور التي دفعها القطاع الخاص للمرأة البحرينية العاملة بلغت نحو 77 مليون دينار في 6 شهور من العام 2014، وحصّة المرأة الأجنبية العاملة نحو 50 مليون دينار، والعاملين البحرينيين الذكور نحو 264 مليون دينار، والعاملين الأجانب الذكور نحو 479 مليون دينار.

ويبلغ عدد العاملين البحرينيين (الذكور والإناث) في القطاع الخاص 86 ألفاً و456 عاملاً، حصلوا على رواتب يبلغ إجماليها نحو 341 مليون دينار في الستة شهور الأولى من العام 2014.

ووفق تفاصيل البيانات، يتقاضى 4227 بحرينياً رواتب أقل من 200 دينار، ونحو 41159 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 200 و400 دينار، و15091 بحرينياً رواتبهم بين 400 و600 دينار، ونحو 6761 بحرينياً رواتبهم بين 600 و800 دينار، و4483 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 800 و1000 دينار، و3513 بحريني تتراوح رواتبهم بين 1000 و1200 دينار، و2439 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1200 و1400 دينار، و1953 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1400 و1600 دينار، و1253 بحرينيين تتراوح رواتبهم بين 1600 و1800 دينار، و922 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1800 و2000 دينار، و4420 بحرينياً تبلغ رواتبهم أكثر من 2000 دينار.

ويبلغ عدد العاملين الأجانب (الذكور والإناث) في القطاع الخاص 433 ألفاً و730 عاملاً، حصلوا على رواتب يبلغ إجماليها نحو 529 مليون دينار خلال الستة شهور الأولى من العام 2014.

وأفادت بيانات عن الربع الثاني للعام 2014، أن نحو 334 ألف عامل أجنبي يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار، ونحو 61 ألفاً و336 عاملاً أجنبياً يتقاضون بين 200 و400 دينار، و13831 ألف عامل أجنبي تتراوح رواتبهم بين 400 و600 دينار، و6179 عامل أجنبي تتراوح رواتبهم بين 600 و800 دينار، و3554 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 800 و1000 دينار، و3035 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1000 و1200 دينار، و2060 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1200 و1400 دينار، و1504 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1400 و1600 دينار، و987 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1600 و1800 دينار، و784 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1800 و2000 دينار، و6123 عاملاً أجنبياً تفوق رواتبهم 2000 دينار شهرياً.

وارتفع عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال 11 سنة من سنة 2000 حتى 2014 نحو 52 في المئة، وبمتوسط سنوي يبلغ 4.7 في المئة.

وبلغ عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص 55 ألف عامل في 2000، وفي سنة 2001 بلغ عددهم نحو 58 ألف عامل، وفي 2002 بلغ عددهم 62 ألف عامل، نحو 66 ألف عامل في 2003، ونحو 68 ألف عامل في 2004، ونحو 72 ألف عامل في 2005، ونحو 59 ألف عامل في 2006، ونحو 74 ألف عامل في 2007، ونحو 84 ألف عامل في 2008، ونحو 82 ألف عامل في 2009، ونحو 82 ألف عامل في 2010، و81 ألف عامل في 2011، ونحو 82 ألف عامل في 2012، ونحو 84 ألف عامل في الربع الثالث من العام 2013.

أما الوظائف السنوية التي يولّدها القطاع الخاص للبحرينيين، فبلغت 3067 وظيفة في 2001، و3475 وظيفة في 2002، و4063 وظيفة في 2003، و2868 وظيفة في 2004، و3755 وظيفة في 2005، بينما فقدت 13 ألف وظيفة في 2006، وفي 2007 تم توفير 14 ألف وظيفة، وتوفير 9891 وظيفة في 2009، وفقد البحرينيون 1515 وظيفة في 2009، بينما وفّر القطاع الخاص 1323 وظيفة في 2010.