قال مسئول بمجلس الاحتياطي الاتحادي أن الجولة الثالثة من مشتريات السندات كان لها تأثير أفضل من المتوقع على سوق العمل في الولايات المتحدة وهو ما يجعل من الضروري أن يتحرك البنك المركزي الأميركي بخطى أسرع في رفع أسعار الفائدة.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، أن الاقتصاد الأميركي فاق التوقعات الاقتصادية التي صدرت عن مجلس الاحتياطي في سبتمبر/ أيلول 2012 عندما أطلق المركزي الأميركي أحدث برنامج لشراء السندات والمعروف رسمياً بالتيسير الكمي».
وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر لممثلين لقطاع الأعمال في تيوبلو بولاية مسيسبي «عملية تطبيع سياسة الفائدة تبقى متأخرة كثيراً عن الجدول الزمني الذي تم تحديده عند إطلاق الجولة الثلاثة من التيسير الكمي».
وأضاف بولارد أن رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 سيكون قد تجاوز بالفعل ما تنص عليه قاعدة معيارية للسياسة النقدية.
وبولارد عضو لا يتمتع بحق التصويت في لجنة صنع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال إن التضخم مستمر في البقاء دون المستوى الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية والبالغ 2 في المئة.
وأضاف أن اللجنة سيتعين عليها أن تغير لغتها الاسترشادية لأسعار الفائدة في اجتماعها المقبل.
ومنذ مارس/ آذار دأبت اللجنة على القول بأنها ستبقي الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض «لفترة طويلة» بعد أن ينتهي برنامجها الحالي لشراء السندات. ومن المنتظر أن ينتهي البرنامج هذا الشهر.
وقال بولارد للصحافيين بعد أن فرغ من إلقاء كلمته «اعتقادي أنه سيتعين أن يحدث تغيير ما.. لا أظن أننا يمكننا أن نستخدم تعبير (فترة طويلة) الحالي».
العدد 4410 - الجمعة 03 أكتوبر 2014م الموافق 09 ذي الحجة 1435هـ
