تناول تقرير التنمية الإنسانية للعام 2002 النواقص الثلاثة في بناء التنمية العربية ومعوقاتها وهي: نقص الحرية، نقص تمكين النساء، نقص المعرفة... التي عرفها تقرير هذا العام على أنها «معيار الرقي الإنساني في الطور الحالي من تقدم البشرية». أُعد تقرير هذا العام من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحت شعار «نحو إقامة مجتمع المعرفة»، وبمشاركة أكثر من 70 شخصية ما بين مثقف ومفكر واستشاري عربي. وتضمن التقرير تسعة أقسام رئيسية تناولت بالتفصيل تطورات التنمية الإنسانية في البلدان العربية منذ العام 2001، وبحث في السبيل لإقامة مجتمع المعرفة فيها، كما درس تنشئة المعرفة من حيث التنشئة والتعليم ووسائط الإعلام وواقع الترجمة، وعن إنتاجها، في صورها العلمية والتقانية والعلوم الإنسانية والإنتاج الأدبي والفني مثل القصة والرواية والسينما والمسرح والموسيقى وحرية التعبير على اعتبار أنها من شروط إنتاج المعرفة. وحلل قياسها - أي المعرفة - من حيث عناصر القياس لرأس المال المعرفي، وذلك عبر استطلاع لرأي بعض المثقفين العرب عن حالها في البلدان العربية. كما درس السياق التنظيمي لاكتسابها في نسق الابتكار والتقانة، وإدارتها، وسياساتها، ونقلها، والروابط بين مؤسسات البحث والقطاعات الإنتاجية ودور الاستثمار الأجنبي في توطين التقانة. ومن حيث السياق المجتمعي تناول الثقافة بوصفها تراثا فكريا، والتراث ما بين البناء المعرفي والتوظيف الأيديولوجي، فوضّح رؤيته في الدين والدنيا والعلم، واللغة العربية ومجتمع المعرفة وأزمة اللغة العربية والنهوض بها كلغة، وعلاقتها بالفكر والنفاذ منها إلى المعرفة... الخ.

كل ذلك البحث جاء من حيث البنية الاجتماعية والاقتصادية التي درس فيها نمط الإنتاج، نموه وتوزيع الدخل، والبنية الطبقية والهجرة، فضلا عن تأثير السياق السياسي من حيث الحكم والقانون لاكتساب المعرفة، والأنظمة السياسية والنخبة المثقفة في الوطن العربي، وما معوقات إنتاج مجتمع المعرفة، وعدم الاستقلال السياسي عن المعرفي، ودور استقلال المؤسسات في حفز مجتمع المعرفة، وتقنين السلطة والديمقراطية باعتباره محطة أساسية في إقامة مجتمع المعرفة والسياق القانوني في انعدام فاعلية القوانين وشكليتها وتراجع فعالية مؤسسة القضاء وحرية الفكر والرأي والنشر في بنية النظام القانوني، والحماية القانونية للحرية، وضوابط ممارسة الحرية والإخلال بالضمانات السياسية والقانونية لحماية الحريات. كما تحدث عن حماية الحريات النوعية المتمثلة بحرية المعرفة والملكية الفكرية، وانتهى برؤية استراتيجية لأركان مجتمع المعرفة الخمسة التي سنشير إليها لاحقا.

وفي كلمته أكد المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك مالوك بروان، أن العرب يمرون بمرحلة من التأزم البالغ في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية. وأن هذه التقارير تمثل رسالة تقول: ان الإصلاح ضروري وإنه إذا ما أريد له النجاح والديمومة للتغير فإنه ينبغي أن يتم من الداخل. واعتبر أن ردود الفعل لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق في أوساط المجموعة الدولية تظهر مدى الخلاف بشأن الكيفية التي ستجرى بها عملية الإصلاح. وأكد أيضا أن التقرير يرى أن لدى البلدان العربية إمكانات هائلة لتطوير مقدرتها المعرفية لا لسبب ما لديها من رأس مال بشري لم يستغل بعد فحسب، بل لأن لها تراثا ثقافيا ولغويا وفكريا ثريا. وإذ يشير التقرير إلى أن تجديد النظم التربوية البالية الشحيحة الموارد في المنطقة لن يكون أمرا سهلا، فإنه يصر على الضرورة القصوى لأن يقوم كل من الاقتصاد والمعرفة بتغذية الآخر. وعند مقاربة هذه الرؤية فإننا نجد أنها تتقاطع ضمنيا مع ما أشار إليه الكاتب والصحافي في صحيفة «الوسط» وليد نويهض في عموده المنشور في 4/11/2003، بعنوان «الرهان الخاسر» إذ كتب: «فدول الجوار تعتبر من أهم الأسواق العالمية فهي تأتي في المرتبة الخامسة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ودول جنوب شرق آسيا. فهذه الدول تضم قرابة 225 مليون نسمة ومساحتها الجغرافية تبلغ عشرة أضعاف مساحة دول الاتحاد الأوروبي، وتملك ثروات طبيعية (إضافة إلى الاحتياطات الهائلة من النفط والغاز) تغذي دول العالم إلى فترة طويلة. وفيها أيضا طبقة وسطى واعدة اقتصاديا وتنمويا، كذلك تتمتع سوقها في حال انتظمت بقدرات استيعابية تشغل آلاف الطاقات ومئات الشركات الاستثمارية»، وتتطابق الرؤيا ولا نعلم بالنيات، مع ما كتبه الكاتب هشام شرابي في صحيفة «الحياة» في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، عن الإرادة الذاتية في مقال بعنوان «صواريخ إسرائيل النووية لن تهزمنا» إذ كتب: «... في النهاية علينا، مهما حصل، أن نشدد على الإيجابيات البناءة، ونضع جانبا سلبيات اليأس والإحباط، فالتاريخ لا تقرره الأقدار ولا الارادات الخارجية، بل إرادة الشعوب وحقها في الحرية وتقرير المصير والاستقلال»، وعليه نشدد على أهمية قراءة المواطن العربي لهذا التقرير، ولكن بعين فاحصة واعية لإمكانات هذا الوطن البشرية والمادية، والحاجة إلى تفعيل الإرادة، كما تؤكد دروس التاريخ أن من يحرر الشعوب هي الشعوب ذاتها».

واعتبرت المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية ريما خلف الهنيدي، أن هناك تفاوتا في ردود الفعل تجاه التقرير، فهناك من اعتبره فعالا، وآخر وجد فيه مغالاة في الصرامة إلى جلد الذات، وآخرون أخذوا عليه أنه نظر إلى الواقع العربي على وجه العموم والإجمال، بينما نوه آخرون بجديته وقدرته على مساءلة المألوف والشجاعة في رسم الطريق إلى المستقبل.

وأضافت أن الإصلاح الذاتي القائم على نقد صريح ورصين ومتوازن للذات هو البديل الصحيح، إن لم يكن الوحيد، لمخططات إعادة تشكيل المنطقة، بل إعادة صوغ الهوية العربية. ولهذا ترى أن إصدار التقرير الثاني يعني تعميق الحوار العربي الخالص بشأن سبل الانطلاق نحو نهضة تحقق للوطن العربي الحياة الكريمة التي يتطلع إليها أبناؤها وبناتها. وتدرك خلف في الوقت ذاته أن في التقرير ما هو خلافي، ولا نزعم - والقول لها - العصمة أو احتكار المعرفة، بل هي تدعو إلى الحوار اختلافا قبل الاتفاق، وعندما ننطلق نحو المشترك من الأمور نكون قد خطونا سريعا نحو أسس النهضة. أما بشأن ردود الفعل التي أشارت إليها خلف، فقد لمسناها من خلال ما كتبته الكاتبة نصرة البستكي في مقال لها نشر في صحيفة «أخبار الخليج» في 4/11/2003، عن التقرير، بأن تقرير 2002 كان باهتا في موقفه تجاه قضية الصراع العربي، وسجلت تحفظها لما أسماه «عصمة المواريث الفكرية والاجتماعية العربية»، إضافة إلى وصف الأمة العربية بأنها صانعة للفشل. لكنها استدركت رأيها في تقرير 2003، وقالت إنه من باب الأمانة العلمية فقد تجاوز كثيرا الملاحظات النقدية وخصوصا ما تعلق بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي وتبني النهوض بالتعليم والدين والتراث وإقراره بدور اللغة العربية الحيوي في اللحاق بعصر المعلومات. لكنها، في المقابل، سجلت أربعة مآخذ كان أبرزها: التباين والخلط بين مفهومي التنمية البشرية والتنمية الإنسانية، فعلى رغم صحة الأرقام فإنها لا تنهض بدليل على ضعف النمو أو زيادته، وخصوصا في دول الخليج تحديدا، إذ تجد أنها حققت طفرات مالية منذ أواسط السبعينات، وعكست معدلات ومؤشرات زائفة بمفهوم التنمية البشرية أو الإنسانية. أما الملاحظة الثانية فكانت عن نقد النظام الإقليمي ثم التعويل عليه بمناشدته في زيادة الاعتمادات للبرامج البحثية، وركزت على أهمية استقلالية مؤسسات البحث عن النظام الرسمي. وبخصوص الملاحظة الثالثة فقد أشارت إلى تحذير التقرير من المبالغة في تأثير التحديات الخارجية، وتساءلت عما إذا كان ذلك يعطي مبررات للتقليل من مخاطر الاحتلال الأميركي والصهيوني ومن مخاطر ضرب سورية. كما أخذت عليه في ملاحظتها الرابعة، غياب الرؤية البديلة وتساءلت عن تقارب الرؤية الفكرية للـ 70 شخصية المشاركة في إعداد التقرير، إذ إن ذلك لا يعطي مؤشرا موضوعيا إنما رؤية أحادية الجانب.

ومن ناحيته، الكاتب الأردني ياسر الزعاترة، كتب في صحيفة «الحياة» في 5 نوفمبر 2003 معلقا: أولى بركات تقرير التنمية الإنسانية العربية جاءت في اليوم الأول لإصداره، من توماس فريدمان حين قال لسادته في الإدارة والبيت الأبيض: «ينبغي أن نتوقف أولا عن الحديث عن الإرهاب وتدمير أسلحة الدمار الشامل وأن نعلن بوضوح أننا في العراق لسبب واحد فقط، هو مساعدة العراقيين في تطبيق تقارير التنمية البشرية العربية». قول خطير فعلا. وتساءل: ألا يعني ذلك أن سلسلة التقارير المذكورة تقول لنا إن فشلنا في تحقيق المطلوب سيعني تبريرا لتدخل الآخرين في شئوننا من أجل اصلاح وضعنا على النحو الذي يبشر به «ليكوديو» الإدارة الأمريكية؟. ولاحظ الزعاترة أن التقرير تعامل مع العالم العربي بصفته كتلة واحدة، مع أن ذلك لا يبدو منطقيا في زمن التجزئة المفروضة من الخارج والمحروسة بسطوته، وتساءل عن عدم جرأة معدو التقرير في انتقاد كل بلد على حدة قياسا بإمكاناته، فمعظم المواعظ التي يقدمها التقرير لإقامة مجتمع المعرفة لا صلة لها بنا كجماهير فهي إما لها اتصال بالعولمة، وإما من صنع الأنظمة وإما على علاقة بإقامة سوق حرة.

واقتطف عبداللطيف المناوي هذه العبارة من تقرير 2003 وكتب معلقا في مقال له عن «المثقف العربي بين السلطة والشارع»: «لم يصل المثقفون العرب المعروفون إلى مناصبهم بفضل علمهم ومعرفتهم، ولكن بفضل علاقتهم بالسلطة، الأمر الذي أدى إلى انهيار المعرفة وتدني مستوى الحريات على مستوى الوطن العربي»، وعلق عليها بالقول: هذا هو الاتهام الذي حمله تقرير التنمية البشرية الثاني. هذه زاوية من صورة المثقف العربي وعلاقته بالسلطة، وهي، مع شديد الأسف، صورة فيها الكثير من الواقعية والحقيقة الصادمة». إن مجمل ردود الفعل السابقة إزاء هذا التقرير تدفعنا إلى عقل ناقد فاحص وموضوعي عند قراءته (التقرير)، ولن أقول بعيدا كثيرا أو قليلا عن نظرية المؤامرة التي يتحسس منها البعض.

أما في تقديم مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد فقد أكد ثانية إثارة الحوار بشأن القضايا المهمة المطروحة في التقرير للمساهمة في تشخيص أهم التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال المعرفة واقتراح وسائل النهوض بها بما يساعد على تكريس اكتساب المعرفة وتوظيفها في عموم الوطن العربي.

وفي موجز التقرير جاء الحديث على أنه يمثل سلسلة من سلاسل «التنمية الإنسانية العربية» التي تستهدف بناء التنمية الإنسانية في الوطن العربي، ما يتطلب رصد وتحليل التطورات في فضاءات التنمية الإنسانية في البلدان العربية. ويرى أن المعرفة هي حجر الزاوية في التنمية الإنسانية، وهي أداة لتوسيع خيارات البشر وقدراتهم في التغلب على الحرمان المادي ولبناء المجتمعات المزدهرة في القرن الواحد والعشرين. ومن حيث ملامح التحديات الخطيرة التي تواجه إقامة مجتمع المعرفة، فهي تتمظهر في تآكل الحريات المدنية والسياسية في أقطار كثيرة من العالم، وتبعا لذلك وجدت السلطة مبررا لها في بعض البلدان العربية لسن قوانين جديدة حدت من الحريات المدنية والسياسية. أما تعبير الإرهاب فقد أدى إلى ما يسمى بـ «الميثاق العربي لمكافحة الإرهاب» الذي يعني في مضمونه السماح بالرقابة وتقييد الوصول إلى الانترنت، وتقييد الطباعة والنشر، إضافة إلى عدم التحريم الصريح للاحتجاز غير المبرر أو التعذيب، يضاف إليها إعادة احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية وقتل المدنيين وغزو العراق واحتلاله. وفي الوقت ذاته أشار التقرير إلى التقدم في مناحي المشاركة الشعبية للمرأة وبروز تمثيلها في بعض البرلمانات، ومناصب مسئولة في السلطة التنفيذية، إضافة إلى وجود إخفاقات أخرى خاصة بمجال حرية الرأي والتعبير.

وعن حال المعرفة في البلدان العربية يشير التقرير إلى أن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، المجتمع مدني، والسياسي والحياة الخاصة، للوصول إلى الارتقاء بالحال الإنسانية باطراد، بمعنى أن المعرفة هي سبيل بلوغ الغايات الإنسانية الأخلاقية الأعلى: الحرية والعدالة والكرامة والإنسانية. وأصبحت المعرفة محركا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وهناك رابط بين اكتساب المعرفة والقدرة الإنتاجية. وركز التقرير على الصعوبات المتمثلة في شح الإمكانات المتاحة للأفراد والأسر والمؤسسات، والتضييق على أنشطتها، وأساليب التسلط والتذبذب والحماية الزائدة المؤثرة سلبا على طريقة التفكير. وفي التعليم، كميا، هناك انجازات إلا أنها متواضعة قياسا لحاجات التنمية الإنسانية نتيجة لارتفاع معدل الأمية، وإن أخطر المشكلات هي تردي نوعية التعليم. وبخصوص وسائط الإعلام، فإنها تشكل أهم آليات نشر المعرفة، لكنها هي الأخرى تعاني الكثير، فهناك انخفاض في عدد الصحف في البلدان العربية (53 صحيفة لكل 1000 مواطن في البلدان العربية، بينما هي 285 لكل 1000 مواطن في الدول المتقدمة). وهناك تقييد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وانتهاكات مستمرة تتمثل في إغلاق الصحف أو ضبطها ومصادرتها أو تعطيلها. كما يتعرض الصحافيون للحبس والتوقيف عن ممارسة المهنة. ومازالت الكثير من الإذاعات والتلفزيونات مملوكة للحكومة والدولة. ويرى التقرير أنه خلال السنتين هناك حركة ملموسة للإعلام في الحياة الإعلامية العربية، ومنافسة لبعض القنوات الفضائية العالمية. وفي مقاربة لهذا الرأي، من المهم الإشارة إلى ما كتبه الكاتب والصحافي اللبناني سعد محيو في عموده اليومي في صحيفة «الخليج» الإماراتية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، بعنوان «الفضاء لن يتطابق مع الأرض» إذ كتب: المفكر البحريني محمد جابر الأنصاري كانت له قبل أيام ملاحظة مثيرة للغاية. قال: ما سبب هذه الفجوة الشاسعة المخيفة بين ضجيج الكلام العربي في الفضائيات والندوات والمجلات وسائر المطبوعات والمنابر، وبين حقيقة الواقع العربي؟ يكاد المراقب والراصد للعلاقة بين هذا الكلام وهذا الواقع، أن يجزم بتجمد أو موت «المفصل» الواصل بين القول والفعل في الحياة العربية. ويكمل: هذه ملاحظة في محلها تماما، فمن يتابع، على سبيل المثال، البرامج السياسية ونشرات الأخبار على «الجزيرة» و«العربية» وباقي الفضائيات، يعتقد أن الديمقراطية وحرية الرأي وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، باتت متفوقة على كل زميلاتها في دول الشمال المتقدم. لكن هذا كله من شغل الفضاء فقط... وهذا ما دفع أحد الصحافيين اللبنانيين إلى القول: إن السماء هنا لا يمكن أن تنطبق على الأرض. ويختتم قوله: تبقى هناك حقيقة لا يمكن القفز فوقها: الواقع الفضائي العربي الراهن يخلق ازدواجية لا سابق لها في المنطقة العربية، وأن هذه الازدواجية ستفاقم المشكلة بين الأنظمة العربية وشعوبها». وما تعليقنا الذي نضيف سوى الحاجة إلى عين ناقدة تتصفح التقرير الذي بين أيدينا، وطبعا أنه لم يتناسَ وسائل الاتصال وتطورها، واستمرار انحصارها في المؤشرات الدنيا قياسا للواقع العالمي، وركود حركة الترجمة، وخلص إلى أن الاهتمام الواعي بعنصري النوعية والتميز، وإفساح الحيز العام في مجالات نشر المعرفة المختلفة، أي التنشئة والتعليم والإعلام والترجمة، هي المفاتيح الحقيقة لتعظيم نشر المعرفة في البلدان العربية