رفعت جلسات الحوار الوطني التي شهدتها البحرين في العام 2013 مستوى «التمثيل السياسي والمحاسبة» بحسب تقرير البنك الدولي لمؤشرات الحكم الصالح الصادر في العاصمة الأميركية (واشنطن) بتاريخ (30 سبتمبر / أيلول 2014)، لكن التقرير أوضح أن المستوى لايزال دون ما كانت عليه البحرين قبل بدء أحداث 2011.
وأوضح تقرير البنك الدولي أنه في حين تحسَّن مستوى التمثيل السياسي والمحاسبة في 2013 مقارنة بالعام 2012، فإن مستوى «الاستقرار وغياب العنف والإرهاب» تراجع خلال العام الماضي، عاكساً بذلك استمرار الأحداث الأمنية والمناوشات في عدد من مناطق البحرين. كما أن هذا الانخفاض يعكس استمرار التراجع في هذا المؤشر منذ العام 2011.
وفي الوقت ذاته، أشار تقرير البنك الدولي إلى تحسن مستوى «فعالية الحكومة»، وكذلك مستوى «السيطرة على الفساد» في 2013 مقارنة بالعام 2012، في حين بقيت المؤشرات الأخرى تراوح مكانها.
وتغطي مؤشرات البنك الدولي 215 دولة ومنطقة في كل أنحاء العالم، ويقيس البنك الدولي «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد» من خلال متابعة أداء المؤسسات والتقاليد التي تمارس من خلالها السلطة في كل بلد.
ويعتمد البنك الدولي في تحديد هذه المؤشرات الإجمالية على آراء وبيانات عدد كبير من المصادر، وتستند إلى 32 مصدراً من البيانات التي تنتجها مجموعات متنوعة من الجهات الرسمية، والمعاهد الفكرية، ومراكز البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص. (التفاصيل ص 3)
الوسط - محرر الشئون المحلية
رفعت جلسات الحوار الوطني التي شهدتها البحرين في العام 2013 مستوى «التمثيل السياسي والمحاسبة» بحسب تقرير البنك الدولي لمؤشرات الحكم الصالح الصادر في العاصمة الأميركية (واشنطن) بتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2014)، لكن التقرير أوضح أن المستوى لايزال دون ما كانت عليه البحرين قبل بدء أحداث 2011.
وأوضح تقرير البنك الدولي أنه في حين تحسن مستوى التمثيل السياسي والمحاسبة في 2013 مقارنة بالعام 2012، فإن مستوى «الاستقرار وغياب العنف والإرهاب» تراجع خلال العام الماضي، عاكساً بذلك استمرار الأحداث الأمنية والمناوشات في عدد من مناطق البحرين. كما أن هذا الانخفاض يعكس استمرار التراجع في هذا المؤشر منذ العام 2011.
وفي الوقت ذاته، أشار تقرير البنك الدولي إلى تحسن مستوى «فعالية الحكومة»، وكذلك مستوى «السيطرة على الفساد» في 2013 مقارنة بالعام 2012، في حين بقيت المؤشرات الأخرى تراوح مكانها.
وبمقارنة مؤشرات البحرين في الأعوام 1996، 2002، 2007، و2013، يتضح كيف أن مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة كان الأفضل بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2001، وكيف كان الاستقرار السياسي في 2002 أفضل بكثير من العام 2013.
خليجيّاً، فإن مقارنة البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي توضح أن البحرين في مستويات متدنية بالنسبة إلى مؤشري «التمثيل السياسي والمحاسبة»، و«الاستقرار السياسي»، بينما تسجل مستويات تنافسية في باقي المؤشرات.
أما مقارنة البحرين بدول تماثلها من حيث كونها جزيرة صغيرة قريبة من محيط أكبر منها، وتحديداً مع جزيرة مالطا في جنوب أوروبا، وجزيرة موريتشيوس في شرق افريقيا، وجزيرة سنغافورة في شرق آسيا، فإن البحرين تظهر مرة أخرى مستويات أقل في التمثيل السياسي وفي الاستقرار، بينما تنافس في المؤشرات الأخرى الخاصة بفعالية الحكومة وجودة الإجراءات وسيادة القانون والسيطرة على الفساد.
وبمقارنة البحرين مع متوسط الدول المتقدمة (الأعضاء في منظمة OECD) ومع متوسط دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتضح مدى تأثر البحرين بأحداث الربيع العربي بعد العام 2011، ولاسيما في مؤشري التمثيل السياسي والاستقرار السياسي.
مؤشرات الحكم الصالح
مؤشرات البنك الدولي التي يصدرها البنك الدولي كل عام تغطي 215 دولة ومنطقة في كل أنحاء العالم، ويقيس البنك الدولي «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد» من خلال متابعة أداء المؤسسات والتقاليد التي تمارس من خلالها السلطة في كل بلد. ويعتمد البنك الدولي في تحديد هذه المؤشرات الإجمالية على آراء وبيانات عدد كبير من المصادر، وتستند إلى 32 مصدراً من البيانات التي تنتجها مجموعات متنوعة من الجهات الرسمية والمعاهد الفكرية ومراكز البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ويقيس البنك الدولي ستة مؤشرات للحكم الصالح، هي: «التمثيل السياسي والمحاسبة»، «والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب»، و«فعالية الحكومة»، و«جودة الإجراءات»، و«سيادة القانون»، و«السيطرة على الفساد».
مؤشر «التمثيل السياسي والمساءلة» يقيس مدى قدرة المواطنين على المشاركة في انتخاب حكومتهم، فضلاً عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والإعلام الحر.
ويقيس البنك الدولي مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» الذي يقيس احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف ذو الدوافع السياسية والإرهاب.
ويقيس البنك الدولي مؤشر «فاعلية الحكومة» الذي يعكس نوعية الخدمات العامة، ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية، ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى صدقية التزام الحكومة لهذه السياسات.
كما يقيس البنك الدولي معيار «نوعية التنظيم والإجراءات» الذي ينظر إلى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة ومدى قدرة الأنظمة التي تسمح وتشجع تنمية القطاع الخاص.
ويقيس معيار «سيادة/ حكم القانون» مدى ثقة المتعاملين فيه والالتزام بقواعد المجتمع، وخصوصاً نوعية إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، والشرطة، والمحاكم، فضلاً عن احتمال وقوع الجريمة والعنف.
أما معيار «مكافحة الفساد» فيقيس المدى الذي يمارسه بعض المؤثرين في القرارات السياسية لتحقيق مكاسب خاصة، فضلاً عن سيطرة الدولة على النخب وربطهم بمصالحهم الخاصة.
تعريف «الحكم الصالح»
يعرف البنك الدولي مفهوم «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد»، بأنه الحكم المعتمد على تقاليد ومؤسسات تتم من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام، ويشمل هذا التعريف، عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم، وقدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
بينما يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مفهوم الحكم الصالح بأنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة على جميع المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم.
أما مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE فيعرف «الحكم الصالح» بأنه الحكم الديمقراطي الذي يشمل التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية، وتعالج الأسئلة الآتية: كيف وإلى أي مدى يكون للمواطنين رأي في صنع السياسات اليومية؟ ما مدى كفاءة إدارة الموارد والخدمات العامة؟ كيفية منع الأجهزة الحكومية من إساءة استخدام قوتها أو سلطتها؟ كيف تخلق لدى موظفي الحكومة الإحساس بأنهم مسئولون عن تصرفاتهم؟ كيفية التعامل مع الشكاوى؟
الجامعة العربية قالت في العام 2005 انها اطلقت مبادرة «الإدارة الرشيدة» ضمن سعيها لتلبية «أجندة الألفية» التي حثت جميع الدول على تحقيق عدد من الأهداف مع حلول العام 2015، ومن تلك الأهداف تنمية «الحكم الصالح». غير أن العرب خافوا من مصطلح «الحكم الصالح»، واستبدلوه بـ «الإدارة الرشيدة»، وخلال السنوات الماضية اجتمعت عدة فرق عمل موزعة على «مجموعة عمل الخدمة المدنية والنزاهة»، «مجموعة عمل الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية»، «مجموعة عمل إدارة المال العام»، و «مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح القضائي».
العدد 4409 - الخميس 02 أكتوبر 2014م الموافق 08 ذي الحجة 1435هـ
في كل شي احسن شي قطر
ياريت البحرين يتعلمون شوي منها
تقرير غير مطمئن
الحكومة أزمت البلد. بالعكس نسمع أمس واليوم عن هجرة مستمرة إلى قطر ! والاحتجاجات مستمرة والاعتقالات السياسية 7 آلاف معتقل رأي، الحوارات منقطعة ، ................... لا يزال مسيس 100% .. احباط شديد في الأوساط العامة من دخول قطعان كبيرة من المجنسين الأمنيين! البلد يطبخ والله يستر . أموال طائلة تنفق على العلاقات العامة لتميع الصورة هذا لا يرضي عامة أشراف المواطنين.
كلامك غير صحيح
كلامك غير صحيح أخي الفاضل والدليل التقرير بالأعلى الذي يوضح الحقائق في البحرين ومستويات التقدم في كل المؤشرات الحيوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أصدق التقرير لأن الذي أعده خبراء واسمحلي هرار المعارضة كثير ومأخوذ خيره وحتى الإعلام العربي والغربي مل من كذبكم.
ذبحت روحك
يازائر13 و 2 و3 و4 و 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 في التلميع للسلطة وما يدريك بان شركات العلاقات العامة لعبت لعبتها في البنك الدولي حتى اصدر هذا التقرير فالشاعر يقول في وصف المال
هي اللسان لمن اراد فصاحة ***وهي السلاح لمن اراد قتالا
فبريق المال يغري ناظره الا من عصم الله كما جاء عن الامام علي (ياصفرا ويا بيضاء غري غيري ) اشارة الى العملة المستخدمة انذاك حيث تكون مسكوكة من الذهب او الفضة
شلخت عمرك يازاير 21 على الفاضي
وما الغلط في وجود شبكة علاقات عامة للحكومة وبرامجها. ما دامت هذه الدراسات والتقارير عالمية فهي نزيهه وأظهرت الوجه الحقيقي للبلد. لكن انت جاوبني جمعياتكم ليش توكل مرجعيات لإصباغ هاله قدسيه وحصانه لها بوصفها جمعيات إيمانية إستغلالا لمنبر رسول الله.
بفضل المجنسين هالخزعبلات
ما يقهروني الا اذا قالوا احنا بحرينيين والله حرام عليكم وقفتون وي الظلم وضوقوا هالثمن كلما استخوذ المتجن... على وظايفكم ومستقبلكم وانتون بتطلعون من المولد بلا حمص
لا نريد بل نريد
أهل البحرين الشرفاء لا يريدون لا حمص ولا مولد ولا فلوس ولا بيوت، أحنا نبغى بلد بدون الإرهاب الذي تمارسه الم.......... من حرق الإطارات وسكب الزيت في الشوارع وقذف الملوتوفات. الأمن والأمان وبعدين لكل حادث حديث. ومستعدين للتضحية بكل ما نملك لتحقيق ذلك ونحن على الطريق الصحيح.
شهادات الإصلاح هي ان يخرج مئات الآلاف من هذا الشعب مطالبين بابسط حقوقهم
في مسيرات اسبوعية وشهرية متواصلة يخرج عشرات بل مئات الآلاف وتحاول وزارة الداخلية تكذيب الارقام على الدوام يخرجون في المطالب بابسط حقوقهم وهذا دليل الاصلاح.
من كتب التقرير ومن قام عليه ومن دفع المال لأجله مشوا بوزكم سيبقى الشعب في الشوارع لن يتنازل ومسألة التلميع لا تنفع مع شعب البحرين
الإصلاح ليس كلاما يكتب على الورق وفي الجرائد
الاصلاح هي حقائق تلمسها الشعوب لكي تعترف بها وتقرّ بها ولا اعتقد ان شعب البحرين بمستوى من العقوق لكي ينكر الاصلاح لو كان موجودا. فشعب البحرين حين لمس بعض الوعود ولم يلمس حقيقتها على ارض الواقع رفع سيارة الملك عن الارض فماذا لو لمس هذا الشعب حقيقة الاصلاح ماذا سيفعل؟ ولكن وأقول وللأسف هذا الشعب لا يلمس الا شيئا واحدا منذ كنا صغارا وهو محاولة التنكيل به وسلب حقوقه واللعب عليه والا فلا اصلاح ولا بطيخ
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون
الإصلاح لا يتحقق بكلام الجرائد والاعلام الرسمي والكلام التطبيلي، الاصلاح الذي يقصده الخالق عزّ وجلّ في كتابه هو ما يتحقق على الأرض ويلمسه الناس والّا ففرعون ايضا يقول انه يهدي الى سبيل الرشاد وقد ذكر الله مقولة فرعون لكي لا يأتي من بعده ليقول نفس المقولة ثم يأتي من يدافع عنها
هذا
هذا مجرد كلام فاضي ليشه له معنا ولا مصداقية،المصداقية تكون في الواقع الذي نعيشه من طاىفية وسرقة وتمييز وغيرها وغيرها ،المصداقية ما نعيشه نحن وليس التقارير من هنا او هناك.
مبروك
لكن ما الفائده تلميع في الخارج وفساد في الداخل
الله يستر
مثل هذا التقرير سينزل كالصاعقه على رؤوس أعداء البحرين. اليوم بتصيدهم حكه وما بتروح إلا إذا تسبحوا في البحر سبع مرات. الله يعين السمك.
عالي في السما يالبحرين
إسمك في السما عالي يالبحرين واعداءك ما يسوون نعالي يالبحرين. مبروك للبحرين هذا التقرير الإيجابي.
منها للأفضل يالبحرين
إنجاز آخر يحسب لقيادة هذا البلد وشعبه الوفي. البحرين تتقدم في مؤشرات الحكم الصالح. بعد هذا الخبر أنه عزمت آذبح خروفين، خروف للعيد وخروف عشان البحرين وكل المخلصين معزومين.
يا حكومتنا
رغم أن التقرير إيجابي بخصوص تقدم البحرين سياسيا وحقوقيا إلا أن الواضح أن الحكومة لم ت تتقدم من ناحية تطوير مؤشر العنف والإرهاب. نصيحتي تتلخص في التالي: يجب التركيز على زيادة الدعم المادي للعسكريين والشرطة وزيادة عددهم وعتادهم والاستعانة بالخبرات من باكستان والأردن وذلك لمواجهة العنف والإرهاب بشكل أفضل وأقوى وبعدها أعتقد سيرتفع المؤشر مره أخرى.
شكرا للوسط
بالرغم من كونها جريدة معارضة مستقلة إلا أن الوسط أبت إلا أن تنشر الحقيقة وهي أن مؤشرات الحكم الصالح والرشيد في البحرين في تطور إيجابي ملحوظ. شكرا لنقلكم الحقيقة وشكرا للأمانة الصحفية.
ولا اروع
يجب أن تواصل حكومتنا الرشيدة على نفس النهج الحالي الذي تتبناه سياسيا وأمنياوذلك لأنه رفع رصيدها في مؤشرات الحكم الرشيد بشهادة العالم.
من قدك يالبحرين
رغم الدعايات المغرضة والحملات الظالمه المضلله التي تقوم بها المعارضة في البحرين ضد نظام الحكم وشعب البحرين الوفي إلا أن الحقائق تأبى إلا أن تتكشف. فها هو ذا تقرير معتبر يبين تطور و إزدهار الحياة السياسية في البحرين. الشمس ما تتغطى بمشخل يا معارضة.
دليل آخر
التقرير دليل آخر يبين مدى التزام حكومة البحرين برفع مؤشرات الحكم الرشيد. للأمام يا بلادي البحرين ومع القيادة الرشيدة قلبا وقالبا لغد أفضل.
أحلى خبر من الصبح
الحمدلله بالرغم من الأحداث المتلاطمة التى تضرب المنطقة وبرغم التحديات والصعوبات استطاعت البحرين التقدم بخطى ثابتة في مؤشرات الحكم الصالح والرشيد.
حلو عنوان الخبر
الحوار الوطني يرفع مؤشرات الحكم الصالح في البحرين هههه. توقيت نشر هذا الخبر يعني أن جماعة المعارضة يستجدون الحوار من بعد ما كانوا يتفلسفون. خلاص يا بابا ما في حوار ولا بطيخ. الحكومة صالحة كفاية ورشيدة كفاية لدرجة إنها ما تحتاج رفع مؤشرات الحكم الصالح أكثر . تركيز الحكومة سيكون بترفيع مؤشر الإستقرار بمكافحة إرهاب المعارضة فب الشوارع فاستعدوا.
تحليل الخبر
بعد قراءه متأنية للتقرير الاستنتاج هو: مؤشرات البحرين في مجال الحريات و الانفتاح والديمقراطية والإقتصاد والتمثيل السياسي والمحاسبة في تطور سنه بعد سنه والتقرير يشيد به بينما العنف والإرهاب في تصاعد بسبب العمليات الإرهابية التي يقوم بها قطاع الطرق والمخربين. تقرير 100% في صالح حكومة البحرين وشعب البحرين الوفي وضد دعاة العنف وحرق الشوارع.
مبروك
تستاهل البحرين كل خير ................................
لهم نظرتهم يصيبون ويخطئون
وإحنه البحرينيبن لنانظرتنا ونشوف لازالت الجزر والسواحل مسروقة فرضة بعد مستولي عليها متنفذ هاي من علامات الحكم الطالح.
افااااا ليش هلون تحرج نفسك
ليش تحرج نفسك يالحبيب، أنت بتفهم أكثر من اللي سوا التقرير. البحرين للأفضل بفضل من الله ثم قيادتنا السياسية الرشيده وشعبنا المخلص.
عايش الواقع
ما يعيرني كلام مكتوب يقنعني الواقع المر اللدي نعشه بلد فساد وسرقات وسجناء راي وشهداء وماخفيه كان اعظم