انتهينا يوم السبت الماضي، من مؤتمر “التوترات الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي”. المؤتمر عُقِد في الكويت بتنظيم مشترك بين مركز السلام للدراسات (الكويت) وتشاثام هاوس (لندن)، وشارك في المؤتمر أكثر من 45 باحثاً ومهتماً وممارساً من دول الخليج وغيرها.

انقسمت محاور المؤتمر إلى “الرأي العام الخليجي والسياسة الخارجية” و«الهوية السياسية والانتفاضات العربية” و”السياسات الإقليمية ودور الولايات المتحدة” و”العلاقات بين دول الخليج”، ثم دخل المشاركون في تمرين عصف ذهني لتصورات المستقبل، ثم اختتم المؤتمر بمناقشة عامة.

هناك جملة ملاحظات تستحق الذكر، أولها أن مستوى النقاش كان صريحاً وجريئاً إلى أبعد الحدود، وكان هناك شبه اتفاق على فداحة المعضلة التنموية، والتركيبة الديموغرافية المتناقضة، وضعف الهيكلية السياسية لدى دول الخليج، ما يجعلها في حالة انكشافٍ دائم، وخطرٍ مستمر، وأن تخفيف ذلك الوضع لن يتحقق إلا بتصالح الأنظمة مع شعوبها، وإشراكها في مستقبلها.

وعلى الرغم من حضور التطورات الإقليمية الحادة، فإن النقاش كان أكثر عمقاً من الانغماس في تفاصيل الأحداث، وكان التركيز على شمولية الوضع للخروج بتصورات تحفظ الأمن والاستقرار لمنطقة الخليج على المدى المتوسط والبعيد.

ومع الإقرار بخطورة الإرهاب في المنطقة وغيرها، وضرورة التصدّي له، فإنه كان واضحاً أن مشاريع مكافحة الإرهاب المطروحة، سواءً في خارج المنطقة أو داخلها، لم ترتقِ بعد إلى المستوى المطلوب، ومازالت تدور في نفس الفلك الذي أثبت قصوراً حاداً في تحقيق نتائج على الأرض، بل وجدناها قد شكّلت أحد عناصر تقوية الإرهاب وتعزيزه، كما شاهدنا ونشاهد بالصوت والصورة.

كان هناك شبه إجماع أن السياسات الأمنية المتبعة خليجياً، على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعةً أو فرادى، أو على مستوى دول الجوار كإيران وسورية ومصر وتركيا، أو على مستوى الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين، هي سياسات في جوهرها تفاقم من حدة المشكل الأمني، وأنه آن الأوان لمراجعتها بشكل جذري، بدءاً من دول مجلس التعاون التي من مصلحتها أن تقود تصوراً جديداً للأمن في المنطقة.

إحدى أهم إيجابيات المؤتمر كانت المشاركة الكبيرة لباحثين خليجيين واعدين من جيل الشباب، طرحوا أفكاراً جديدة ورؤى غير تقليدية قد تسهم في تخفيف التوتر، وهكذا كانت تلك المشاركة مدعاةً للتفاؤل في خضم أوضاع بائسة بالمطلق.