كشف تقرير للبنك الدولي صادر في سبتمبر/ أيلول الجاري (2014)، عن أن قيمة المساعدات المالية السعودية إلى البحرين خلال 4 سنوات بلغت 2.8 مليار دولار.

وأشار تقرير لخبراء البنك الدولي، إلى أن المملكة العربية السعودية، سلمت البحرين خلال الفترة 2011 - 2014، نحو 69 مليون دولار، عازياً هذه الأرقام للوزارة المالية السعودية.

وبلغت المساعدات السعودية الخارجية خلال 24 عاماً نحو 67 مليار دولار منذ 1990 وحتى أبريل 2014، منها 22.7 مليار دولار لتسع دول عربية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 حتى أبريل/ نيسان من العام الجاري (2014).

دفعت منها 69 مليون دولار حتى الآن

البنك الدولي: السعودية ترصد 2.8 مليار دولار مساعدات مالية للبحرين

الوسط - فاطمة الصائغ

بلغت المساعدات السعودية الخارجية خلال 24 عاماً نحو 67 مليار دولار منذ 1990 وحتى أبريل/ نيسان 2014، منها 22.7 مليار دولار لتسع دول عربية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى أبريل من العام الجاري. حيث كشف تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر/ أيلول الجاري، أن قيمة المساعدات المالية السعودية إلى البحرين خلال 4 سنوات بلغت 2.8 مليار دولار.

وأشار تقرير لخبراء البنك الدولي، أن المملكة العربية السعودية، سلمت البحرين خلال الفترة 2011 - 2014، نحو 69 مليون دولار، عازياً هذه الأرقام للوزارة المالية السعودية.

وجاءت تفاصيل تلك الأرقام في تقرير الدولي بناء على المراجعة الرابعة للاقتصاد السعودي التي قامها بها خبراء الصندوق حيث تظهر أن مجموع المساعدات التي رصدتها السعودية لتسع دول عربية بما فيها البحرين في 4 سنوات بلغت ما مقداره 22.6 مليار دولار، تم دفع منها 10.8 مليارات دولار.

والدول العربية التسع هي مصر واليمن والأردن والبحرين وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب والسودان وجيبوتي.

وتصدرت مصر الدول العربية التسع التي رصدت لها السعودية مساعدات مالية خلال الفترة من وحتى أبريل 2014، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 6.5 مليارات دولار، حيث تشكل 29 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع.

وجاءت اليمن في المركز الثاني فيما رصدت السعودية لجيبوتي 68 مليون دولار تسلمت منها 18 مليون دولار، أما بالنسبة لمصر فرصدت السعودية 6.4 مليارات دولار تسلمت منها مصر 5.9 مليارات دولار فيما خصصت السعودية للمغرب 1.6 مليار دولار تسلمت منها المغرب 488 مليون دولار.

أما سلطنة عمان فرصدت لها السعودية 2.5 مليار دولار إلا انها لم تتسلم أي دفعة بعد، فيما رصدت السعودية 527 مليون دولار للسودان دفعت منها 240 مليون دولار فيما بلغ مجموع المساعدات التي رصدتها السعودية للضفة الغربية وغزة 1.79 مليار دولار دفعت منها 1.04 مليار دولار.

كما خصصت السعودية لليمن في 4 سنوات ما مجموعه 3.8 مليارات دولار دفعت منها 1.1 مليار دولار.

وجاءت اليمن في المركز الثاني، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 3.8 مليارات دولار، تشكل 17 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع، ثم الأردن، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 2.9 مليار دولار تعادل 13 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع، ورابعاً البحرين، التي بلغت المبالغ المرصودة لها 2.8 مليار دولار تشكل 13 في المئة، ثم سلطنة عمان، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 2.5 مليار دولار، تشكل 11 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع.

وفي الترتيب السادس، جاءت فلسطين (الضفة الغربية وغزة)، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 1.8 مليار دولار تشكل 8 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة، ثم دولة المغرب بمبالغ مرصودة قيمتها 1.6 مليار دولار تعادل 7 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع.

وجاءت السودان في الترتيب الثامن حيث بلغت المبالغ المرصودة لها نحو ملياري ريال، تشكل 2 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع. وأخيراً جيبوتي بمبالغ مرصودة قيمتها 68 مليون دولار، تشكل أقل من واحد في المئة.

وبشأن المؤشرات الاقتصادية للسعودية، رجّح التقرير أن تستمر معدلات التضخم منخفضة في الفترة المقبلة قبل أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6 في المئة في العام 2017.

وقال التقرير «إن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية بالسعودية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعاً أن «تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام، وأن تحقق الموازنة عجزاً في العام 2015».

وذكر التقرير «على رغم أن الصندوق أشار إلى أن الأخطار المحيطة بآفاق النمو متوازنة، وأن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة هذه الأخطار، إلا أنه دعا إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على الاحتياطات الوقائية المالية الحالية، وذلك من خلال تبني مزيج من التدابير على جانبي المصروفات والإيرادات بما في ذلك زيادة الرسوم ورفع أسعار الطاقة».

ولفت التقرير إلى إمكان إدخال تحسينات في مجال إطار المالية العامة، مع التحول إلى إطار متوسط الأجل للموازنة يستند إلى خطط للإنفاق تتفق مع توقعات الإيرادات النفطية الهيكلية، وخطط التنمية في الدولة، ورصيد الموازنة الهيكلي المستهدف، ومجموعة كبيرة من التنبؤات الاقتصادية الكلية، موضحاً أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية ملائمة في الوقت الحالي، وأن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لايزال مناسباً للاقتصاد السعودي.

وأضاف التقرير «ويضفي ربط الريال بالدولار مصداقية على السياسة النقدية واستقرار على التجارة، وتدفقات الدخل والأصول المالية. ورغم أن القوى الدافعة لسوق النفط، وبالتالي الدورة الاقتصادية السعودية، تتغير مع صعود الصين، فإن ذلك لم يؤدِّ بعد إلى اضطراب السياسة النقدية».