أدانت مجموعة بحرين 19، اعتقال الصحافي أحمد رضي من منزله فجر الخميس الماضي (25 سبتمبر/ أيلول 2014)، معتبرةً أن ذلك يشكل «استمراراً للحجر على حرية الرأي عامةً وحرية الصحافة خاصةً»، وذلك منذ انطلاق الحراك البحريني قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأبدت المجموعة، تخوّفها وقلقها على رضي، متحدثةً عن مكالمة هاتفية مقتضبة أجراها بعد ساعتين من اعتقاله.

وعلى لسان عائلة الصحافي رضي، بيّنت المجموعة أن «الاعتقال بعد مداهمة منزله فجراً ومصادرة أجهزته الإلكترونية، دون أن يتسلم إحضارية سابقة، أو طلب الحضور لأي من مراكز الشرطة أو الجهات الأمنية».

وتعتقد المجموعة، المعنية بالدفاع عن حق حرية الرأي والتعبير، أن اعتقال رضي جاء على خلفية تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ينتقد فيها الوضع السياسي في البلد والمشاركة في الانتخابات المقبلة، وعقبت «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إفساح مجال أوسعَ لحرية الرأي والتعبير مع قرب انتخابات السلطة التشريعية والبلدية، نرى استمرار الحجر على حرية الإعلام وحجب الرأي الآخر».

وطالبت «بحرين 19»، بإطلاق سراح جميع الإعلاميين والمدونين والناشطين الإلكترونيين ممن عبروا عن رأيهم ووجهوا انتقاداتهم، بمن في ذلك: أحمد حميدان، أحمد الموسوي، حسين حبيل، عمار عبدالرسول، علي معراج، جاسم النعيمي، جعفر مرهون، قاسم زين الدين، أحمد رضي، حسام سرور، مصطفى ربيع، أحمد زين الدين، نادر عبدالإمام، وغادة جمشير.