تغص وزارة التربية والتعليم بالعديد من المخالفات على الأقل وفق شكاوى العديد من الجهات والأشخاص سواء في التوظيف الواضح للعالم كله أنه قائم على أساس بعيد عن المواطنة والقانون، أو البعثات التي لا تخلو الصحافة المحلية من شكاوى المتفوقين ضد الوزارة بشأنها، وصولاً إلى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين من القرارات الأحادية الفاشلة منها أو التي لم تستعد الوزارة لها.

يضاف إلى ذلك الفشل الذي تسجله الوزارة بشكل مستمر في صرف موازنة المشروعات طبعاً برفقة وزارة الصحة «ما شاء الله عليهم حبايب في الفشل»، رغم الحاجة الكبيرة لإنشاء المشروعات، فضلاً عن موضوع تقييم الشهادات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة، إلا أن كل ذلك ومع مرور سنوات لم يسترعِ انتباه ديوان الرقابة المالية والإدارية.

لم يشر الديوان الى وزارة التربية والتعليم رغم توظيف الأجانب المستمر من دون توقف مع وجود العاطلين البحرينيين في تقاريره إلى هذا الموضوع والمواضيع الأخرى، ولا نعرف ما هو السبب؟

أليست هذه مخالفات تستحق التسجيل وضرورة تصحيحها؟ أما أن مستقبل آلاف العاطلين بسبب إجراءات أقل ما توصف بأنها «تمييز صارخ»، فلا يهم. لذلك لا يقوم الديوان بالتدقيق على هذه العملية، نحن لن نتحدث عن ديوان الخدمة المدنية هنا، لأن «أختكِ مثلكِ».

أليست إجراءات التوظيف، هي أمور إدارية يجب التحقيق فيها، فأين «الرقابة» عن إجراءات التوظيف في وزارة التربية وبقية الوزارات؟، ألا يعلم الديوان بكل ما يجري رغم أن الشكاوى تملأ كل مكان.

أليس من مهمات الديوان مراقبة المخالفات الإدارية، فأين التحقيق والتحقق في جميع البعثات؟ لم نسمع يوماً عن أي إجراءات قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية لرصد المخالفات في البعثات.

ألم يسمع الديوان عن أن نسبة صرف وزارة التربية والتعليم على المشروعات ضعيفة جداً خلال السنوات الماضية رغم تخصيص الموازنات اللازمة لذلك؟ ألم يعلم أن الوزارة وبدل تنفيذ المشروعات اللازمة تقوم بوضع الصفوف الخشبية التي «تخالف المدارس الخاصة ورياض الأطفال عليها وقد تغلقها»؟ ألا يعد عدم تنفيذ وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة للمشروعات مخالفات إدارية ومالية يجب التحقيق فيها؟

وقفات

ترك النواب صورة سيئة عن الحياة النيابية بحيث قام مواطنون بالمطالبة بصرف الموازنات التي تصرف لمجلسي النواب والشورى على أمور أخرى أكثر فائدة للمواطنين أو إقامة مشروعات إسكانية.

يبدون الفرح بالإعلان عن الانتخابات ليس من أجل الانتخابات ولا حباً في الوطن ولكن من أجل التشفي في الآخرين، ومن أجل المطالبة بالمزيد من الإجراءات الأمنية تجاههم، ومن أجل استمرار ما يحصلون عليه جراء نشر السموم والتحريض على ضرب المواطنين، هؤلاء لا خير في خيرهم - إذا فيهم خير - فضلاً عن شرهم.