أصدرت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس (25 سبتمبر/ أيلول 2014) بياناً، حثت فيه السلطات البحرينية لـ”إسقاط تهمة إهانة شخصية دينية الموجهة للبحريني نادر عبد الإمام”، وبررت ذلك بأن “التهمة جاءت إثر ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”، كما حثت المنظمة السلطات البحرينية لـ”الإفراج الفوري عن عبدالإمام، على اعتبار أنه اعتقل بتهم تتنافى مع الحق في حرية التعبير”.

وقالت المنظمة: “إن نادر عبدالإمام، البالغ من العمر 41 عاماً، اعتقل في 27 أغسطس/ آب 2014، بعد أن استدعي إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث تم التحقيق معه بخصوص ما نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي فُسر على أنه إهانة لشخصية خالد بن الوليد، وقد اتهم عبدالإمام بموجب المادتين 92/3 و 310/2 من قانون العقوبات البحريني التي تجرم إهانة شخصية دينية، وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمته في 9 سبتمبر 2014، ومن المقرر أن تُعد الجلسة الثانية في 28 سبتمبر 2014”.

وذكرت منظمة العفو الدولية، أن “تتضمن المادة 310 من قانون العقوبات البحريني عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 100 دينار بحريني، وتتعلق تلك المادة بالإهانة علناً لشخص أو رمز يعتبر مقدس لطائفة من الناس”، ونبهت المنظمة إلى أن “القوانين التي تحظر الانتقاد تتعارض مع الحق في حرية التعبير، والتي تحميها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد البحرين دولة طرف فيه”.

وأشارت المنظمة، إلى أن “نادر عبدالإمام ينتظر أيضاً محاكمة أخرى تتعلق بالتظاهر غير القانوني في المنامة”.