في غمرة النزاعات والأزمات المحدقة بالعالم، بات من السهل ألاّ ينتبه المرء إلى أن قطاع الشحن البحري الدولي ما فتئ يعمل اليوم تلو الآخر بهدوء وفعالية لكفالة استمرار حركة التجارة العالمية دون توقُّف، ولضمان وصول البضائع والسلع الأساسية التي نعتمد عليها جميعاً في حينها.

فبفضل الاتفاقيات الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، أصبح نظام الشحن العالمي ينعم تدريجياً على مدى 50 سنة أو ينيف، بمزيد من السلامة والأمن، وصار أكثر مراعاة للبيئة. وهناك إجمالاً أكثر من 50 اتفاقية، ترمي مجتمعةً إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، أو حماية البيئة البحرية، أو التخفيف من الآثار السلبية للحوادث، أو وضع أنظمة تتناول مسائل المسئولية والتعويض عن الضرر.

غير أنه لا سبيل إلى جني الفائدة الحقيقية المنشودة من هذه الاتفاقيات بصورة تامة إلا بتنفيذها على النحو الملائم. وهذا يقتضي التبكير بإنفاذها وتوسيع نطاق المشاركة في تنفيذها واعتماد سياسات وبرامج فعالة، مع كفالة ما يلزم من الرقابة الصارمة والإنفاذ الحازم في هذا الصدد. ولكل من الدول القائمة بالشحن والدول الساحلية وقطاع الشحن نفسه دور ينبغي أن تضطلع به في هذا المضمار.

وبمناسبة يوم الملاحة البحرية العالمي (25 سبتمبر من كل عام)، علينا أن نتذكّر مساهمة الشحن الدولي في حياة شعوب العالم ومجتمعاته قاطبةً، وهي مساهمةٌ قلّما تحظى بالذِّكر رغم أهميتها المستمرة. ولذلك، أحث الجهات المعنية كافةً على تعزيز جهودها من أجل تنفيذ جميع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية تنفيذاً تاماً وفعالاً.