حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة صباح أمس (الأربعاء) قضية الشاب الكفيف جعفر المعتوق (24 عاماً) والمحكوم بالسجن مدة 15 عاماً، لإصدار الحكم فيها بتاريخ (22 أكتوبر/ تشرين الأول) المقبل، فيما لم تفصل المحكمة بعد بشأن طلبات الدفاع التي تقدم بها وكيل المتهم المحامي محمد الجشي.

إلى ذلك، قال الجشي: “طلبنا من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بمعاينة موكلنا، كما طلبنا التصريح لنا بمحاضر أقوال شهود الإثبات أمام محكمة أول درجة إذ أننا لم نتسلم نسخة منها”.

وأضاف “كما طلبنا استماع المحكمة لشهود النفي، وتقديم مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف، بالإضافة إلى طلبنا وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن موكلنا المتهم، حتى البت في موضوع الاستئناف”، مبرراً ذلك الطلب “كون الوضع الصحي لموكلنا لا يسمح له بالبقاء في السجن”.

وأوضح المحامي محمد الجشي أن “المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ (22 أكتوبر/ تشرين الأول) المقبل”.

وخلال جلسة الأمس حضر المتهم بعد أن قررت المحكمة في جلسة سابقة إحضاره أو الحكم عليه حضورياً في حال عدم جلبه.

وتجري محاكمة الكفيف جعفر وعدد من المتهمين، إذ توجه النيابة العامة للمعتوق تهمة صناعة وحيازة مواد متفجرة.

وكان المحامي الجشي أوضح أن «المعتوق كان قد تعرّض إلى حادث فقد على إثره نظره، إذ مكث حينها في المستشفى مدة تزيد على الثلاثة أشهر لتلقي العلاج». وأضاف أن «المعتوق أحيل بعدها إلى المحاكمة الجنائية، وأمرت محكمة أول درجة وقتها بإخلاء سبيله لوضعه الصحي السيء، ومن ثم تمت إدانته بالسجن مدة 15 سنة». وأردف «تقدمنا بالطعن على الحكم عن طريق الاستئناف».

وبين الجشي أن «موكلنا كفيف ولا يستطيع الحركة بمفرده، وأن آثار الحادث الذي تعرّض له ما تزال في جسمه؛ وأنه خضع للعديد من العمليات فهو لا يقوى على الحركة بمفرده». مشيراً في هذا السياق إلى أنه «وأثناء محاكمة موكلنا أمام محكمة أول درجة لم يكن حاضراً، وأن الشرطة قدمت تقريراً حينها عن وضعه الصحي بأنه لا يسمح له بالانتقال».

وعلى صعيد متصل؛ أفاد الجشي بأن «المحكمة سبق وأن قرّرت منذ شهر مايو/ أيار الماضي عرض موكلنا المعتوق على المستشفى لبيان وضعه الصحي ومدى قدرته على الحركة».

يشار إلى أن النيابة العامة أسندت للموقوف المعتوق مع 5 آخرين، تهمتين، أولهما أنهم صنعوا واستعملوا وحازوا قنبلة محلية الصنع بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما قاموا بإحداث تفجير في قنبلة محلية الصنع بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي.