تابعت الأمانة العامة للتظلمات مقال الكاتبة مريم الشروقي الذي نُشر بالصحيفة في العدد 4399 أمس الثلثاء (23 سبتمبر/ أيلول 2014) الموافق 28 ذي القعدة 1435هـ والذي جاء بعنوان (الأمانة العامة للتظلّمات وحق السيدة اللبنانية!) وزعمت فيه أن الأمانة العامة للتظلمات لم تُجرِ تحقيقاً جديّاً في قضية سيدة لبنانية زُجّت في السجن مدّة 15 شهراً من غير حكم.

لذا توضح الأمانة العامة للتظلمات أنها فتحت تحقيقاً في القضية المذكورة بتاريخ 2014/6/24 حيث انتقل محقق من الأمانة العامة للتظلمات إلى مركز الإيواء للالتقاء بالسيدة الشاكية في ذات يوم تلقِّي الشكوى وتم الاستماع إلى إفادتها، والاطلاع على المستندات القضائية وقرارات الإيداع وقرارات المنع بالسفر التي صدرت بحقها.

وتبيّن من مجريات التحقيق ما يلي:

1 - تم تقديم السيدة المذكورة إلى النيابة العامة بتاريخ 2013/7/25 بتهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة واستعمال محرر مزور والإقامة غير المشروعة، وتم حبسها احتياطياً على ذمة التهم الموجهة إليها.

2 - بتاريخ 2013/9/18 حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بحبسها عشرة أيام مع النفاذ عما أُسند إليها من تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة.

3 - تم تنفيذ الحكم الصادر ضد المذكورة المتعلق بالحبس، وتعذر تنفيذ الشق الثاني منه وهو الإبعاد كون اسمها مدرجاً بقوائم الممنوعين من السفر بموجب قرارات قضائية من المحاكم المدنية تتضمن مطالبات مالية لتورطها بعدة قضايا مدنية، وهذه القرارات جاءت على النحو التالي:

قرار المحكمة الصغرى المدنية الخامسة بتاريخ 2013/4/6 بمنع المدعوة من السفر.

قرار المحكمة التنفيذية الرابعة بتاريخ 2013/4/29 بمنع المدعوة من السفر.

قرار الأمور المستعجلة الدائرة الأولى بتاريخ 27/8/2013 بمنع المدعوة من السفر.

قرار المحكمة التنفيذية الثالثة 2013/10/22 بمنع المدعوة من السفر.

مما سبق تبيّن أن تواجد السيدة المذكورة بمركز الإيواء كان بموجب قرارات وأحكام قضائية صادرة بحقها، حتى صدور قرار محكمة الاستئناف العليا الأولى بتاريخ 2014/8/31 بإخلاء سبيلها، حيث تم تنفيذ ذلك على الفور، ومن ثم فإن أوراق الشكوى لم تفصح عن وقوع فعل مؤثم صادر من أحد منتسبي وزارة الداخلية أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته لواجبات وظيفته، وعليه فقد تم حفظ الشكوى.