قال أحد المتهمين للقاضي خلال جلسة المحاكمة، في قضية تضم 7 متهمين يواجهون اتهامات تتعلق بالتجمهر والاعتداء على الشرطة بمنطقة البلاد القديم، إن “الجهات الأمنية استخدمت ضدنا الصعق الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم، وتعرضنا للتعذيب”، وأكدت هيئة الدفاع أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى أثناء تاريخ الواقعة، واصفين بأن القضية “غير واقعية”.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، تأجيل القضية إلى جلسة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لاستدعاء شهود الإثبات.

إلى ذلك، تحدث المحامي جاسم سرحان خلال الجلسة، عن أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى في تاريخ الواقعة، مشيراً إلى أن “المتهم الثاني اعتقل في تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وأفرج عنه في أبريل/ نيسان 2014، إذ لا يمكن أن تتطابق التهم المسندة إليه وتاريخ الواقعة، ما يجعل جميع اعترافاته في هذه القضية محل شك وريب، وهو ما يجري على بطلان الاعترافات على باقي المتهمين”.

وقدم سرحان للمحكمة نسخة من المستندات التي تثبت تواجد موكله (المتهم الثاني) في التوقيف أثناء تاريخ الواقعة، مطالباً بإخلاء سبيله وتكليف النيابة العامة بالاستعلام عن تاريخ توقيفه.

من جهته، تمسك المحامي محمد المرزوق باستدعاء شهود الإثبات، وأفاد أن موكله (المتهم الأول) تعرض للتعذيب الجسدي، فضلاً عن أنه رفع شكوى للوحدة الخاصة بالنيابة العامة بهذا الخصوص.

وأوضح أن هناك تناقضاً في القضية الماثلة، وخصوصاً أن المتهمين الأول والثاني اعترافا على بعضهما البعض، وهو ما يدل على التشكيك في حدوث هذه الواقعة، على اعتبار أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى خلال تاريخ الواقعة.

وشدد على التحقيق في القضية بشكل جدي، مشيراً إلى أن “ضابط البحث والتحري أمر بالقبض على المتهمين مستنداً على مصادره السرية، إذ اعتاد على تلفيق الاتهامات ضد أي شخص ثبت تورطه في قضايا أخرى سابقاً، وهو ما يدل على انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، كما حصل لموكلي الذي تعرض للتعذيب”.

وأوضح المرزوق أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل قاطع على تورط المتهمين في الواقعة، بالإضافة إلى بطلان الاعترافات، فضلاً عن استعلام النيابة العامة عمّا آلت إليه تحقيقات الوحدة الخاصة بشأن شكوى التعذيب.

وتشير تفاصيل الواقعة، وفقاً لشهادة شاهد الإثبات (شرطي أول) في تحقيقات النيابة العامة، أنه في يوم الواقعة كان على واجب عمله فخرجت مجموعتان من المتجمهرين على مجموعتين وعدد كل مجموعة 40 شخصاً تقريباً، وقاموا برمي الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة والغاز المسيل للدموع محلي الصنع، فتم التعامل معهم، ثم رمى شخصان زجاجات المولوتوف وأصيب جراء ذلك، ما أدى إلى احتراق جزء من ملابسه ووجهه.

فيما قرر الشاهد الثاني (ملازم في إدارة المباحث الجنائية) في محاضر النيابة العامة أن تحرياته المستمدة من المصادر السرية دلت على اشتراك المتهمين في الواقعة، فأمر بالقبض على المتهم الأول وحتى الخامس بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في ليلة 20 مارس/ آذار 2014، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم شرطي، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق أثناء وبسبب تأديته لوظيفته تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً: أتلفوا وآخرين مجهولين السيارة المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثالثاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

رابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.