حرّك برنامج الدعم الخليجي عجلة أكثر من 21 مشروعاً حكومياً يتم أو سيتم إنشاؤها في مختلف مناطق البحرين، وتصل الكلفة التقديرية لإنشائها إلى نحو 567 مليون دينار.

وتشير المعلومات والإحصاءات إلى أن النصيب الأكبر من موازنة الدعم الخليجي سيكون من نصيب وزارتي الأشغال والإسكان وهيئة الكهرباء والماء، إذ تبلغ كلفة 3 مشاريع ستنفذها الهيئة 280 مليون دينار، إلى جانب مشاريع «الأشغال» و «الإسكان» التي تتجاوز 300 مليون دينار تقريباً. أمّا بالنسبة إلى مشاريع وزارة الصحة، فمن المقرر أن يتم إنشاء مركز للغسل الكلوي في الرفاع، ومركز حالات الإقامة الطويلة في المحرق.

ويعوّل الكثير من المجالس البلدية على برنامج الدعم الخليجي في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المعطلة منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود الموازنات الخاصة بإنشائها، ومن بينها مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

تتجاوز الكلفة التقديرية لإنشائها 567 مليون دينار

ملايين «الدعم الخليجي» تُحرِّك عجلة أكثر من 24 مشروعاً حكومياً

الوسط - علي الموسوي

حرك برنامج الدعم الخليجي عجلة أكثر من 21 مشروعاً حكومياً يتم أو سيتم إنشاؤها في مختلف مناطق البحرين، وتصل الكلفة التقديرية لإنشائها إلى نحو 567 مليون دينار.

وتشير المعلومات والإحصاءات إلى أن النصيب الأكبر من موازنة الدعم الخليجي سيكون من نصيب وزارتي الأشغال والإسكان وهيئة الكهرباء والماء، إذ تبلغ كلفة 3 مشاريع ستنفذها الهيئة 280 مليون دينار، إلى جانب مشاريع «الأشغال» و «الإسكان» التي تتجاوز 300 مليون دينار تقريباً.

وتوضح المعلومات أن وزارة الأشغال ستعمل على عدة مشاريع، منها متعلق بالطرق والصرف الصحي، ومنها متعلق بمشاريع تابعة لوزارة التربية والتعليم، إذ ستنشئ الوزارة 6 مدارس وهي: مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين (كلفتها 5 ملايين دينار)، ومدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين (كلفتها 3 ملايين و850 ألف دينار)، إلى جانب مدرسة إعدادية في البسيتين، وأخرى في المالكية، ومدرسة ثانوية في الحنينية، إضافة إلى مجمع المدارس للبنات في جو.

أما المشاريع المتعلقة بالطرق والصرف الصحي، فهي: مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات (كلفته التقديرية 52 مليون دينار)، ومشروع الشارع الدائري في المحرق - المرحلة الأولى (كلفته التقديرية 3 ملايين دينار)، ومشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة الشمالية، إلى جانب إنشاء الطريق المؤدي إلى المدينة الشمالية، وتطوير شارع الشيخ خليفة بن سلمان الرابط بين دواري 13 و18.

أما فيما يتعلق بمشاريع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تُنشأ بتمويل من برنامج الدعم الخليجي، فهي: مجمع الإعاقة الشامل (كلفته التقديرية 8 ملايين و700 ألف دينار)، مجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى (كلفته التقديرية 13 مليوناً و500 ألف دينار)، والمشروع الثالث هو: مجمع الرعاية الاجتماعية بكلفة تقدر بنحو 5 ملايين دينار.

وتذكر المعلومات أن المشاريع التي ستقوم بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، هي: سوق جدحفص، وسوق مدينة حمد، ومتنزه اللوزي، إذ تصل الكلفة التقديرية لإنشاء هذه المشاريع 12 مليوناً، ذلك بالإضافة إلى مشروع استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

أما بالنسبة لمشاريع وزارة الصحة، فمن المقرر أن يتم إنشاء مركز للغسل الكلوي في الرفاع، ومركز حالات الإقامة الطويلة في المحرق.

وتعوّل الكثير من المجالس البلدية على برنامج الدعم الخليجي في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المعطلة منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود الموازنات الخاصة بإنشائها، ومن بينها مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشاء المشاريع التنموية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الدعم الخليجي نحو 4.434 مليارات دولار، وذلك بحسب تصريح سابق لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الذي أكد أن القطاع الإسكاني يعتلي مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من البرنامج، نظراً إلى ما يشهده هذا القطاع من طلب متزايد عاماً بعد عام كنتيجة طبيعية موازية لحجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين، لذلك؛ فقد تم تخصيص ما نسبته 49 في المئة، أي 2.185 مليار دولار أميركي من إجمالي تمويل البرنامج في مرحلته الأولى والبالغ 4.434 مليارات دولار لصالح المشروعات الإسكانية.

وقال: «تم توجيه وزارة الإسكان إلى تنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال العام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال العام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال العام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية مموَّلة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموزعة على مختلف المناطق، وخصوصاً المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية».

يذكر أن برنامج التنمية الخليجي تم إعلانه خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (118) بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مارس/ آذار 2011، وذلك بتخصيص مبلغ 20 مليار دولار أميركي على مدى عشر سنوات، منها 10 مليارات دولار أميركي تُمنح لمشاريع التنمية في مملكة البحرين.