لاتزال قوى المعارضة الوطنية تؤكد أن موقفها من الانتخابات النيابية المزمع عقدها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لم يتغير، مشددة على أنه لا توجد تطورات إيجابية تدفعها للتفكير بجدية لدخولها حتى الآن.

وفي المقابل، ينتظر الكثيرون من المستقلين الطامحين في الترشح في دوائر المعارضة الثمانية عشرة، مآل الاتصالات الجارية بين السلطة والمعارضة، وعمّا إذا كانت ستفضي إلى استمرار مقاطعة الثانية للانتخابات، لإعلان ترشحاتهم، إذ مازالت العديد من الدوائر المحسوبة على المعارضة بلا مرشحين للآن، في الوقت الذي أبدى قلة حتى اللحظة ترشحهم في بعض الدوائر.

وفي حديثه لـ «الوسط»، قال رئيس شورى جمعية الوفاق والنائب السابق عنها السيدجميل كاظم: «لا جديد في موقف قوى المعارضة من الانتخابات النيابية، وخاصة أنه لا توجد مبادرات حقيقية من شأنها أن تجعل القوى الوطنية تفكر جدياً في المشاركة فيها».

وأضاف أن «جميع التطورات السياسية تؤكد أن موقف المعارضة باقٍ على حاله، وما لم يتم تقديم حلٍ سياسي عادل، فلا نتوقع أن تتغير الأمور».

وأردف كاظم «أما موضوع وجود مرشحين في الانتخابات من عدمه، فهذا الأمر ليست لنا علاقة به، ولا يعنينا».

ووفقاً لمعطيات الأمور، فإن هناك حديثاً مستمراً عن اتصالات مستمرة تقوم بها السلطة مع المعارضة عبر وسطاء، وبحسب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان فإن المعارضة تلقت عرضين سابقين بتشكيل حكومة محاصصة تقوم على تشكيلة (8/8/4)، حيث تتوزع الطائفتان الشيعية والسنية 16 كرسياً وزارياً، فيما الأربعة المقاعد الأخرى لصالح العائلة الحاكمة في البلاد، فيما ذكر أن المعارضة تلقت عرضاً سابقاً آخر بمعادلة (6/6/6) لتشكيل الحكومة، و20/20 لتوزيع الدوائر الانتخابية الأربعين.

غير أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة نفى بعد أيام من تصريح سلمان تقديم السلطة عرضاً للمعارضة يقضي بتوزيع الحكومة (6/6/6)، بين الطائفتين الشيعية والسنية والعائلة الحاكمة.

وعلى خلاف توجهها السابق، فلم تعد قوى المعارضة تنفي وجود اتصالات بينها وبين السلطة فيما يتعلق بالتطورات السياسية، غير أنها وبشكل مستمر تقلل من أهمية هذه الاتصالات وتصفها على الدوام بأنها غير جادة وليست ذات مغزى، وتعتبرها شكلية ولا تمس القضايا الجوهرية، وأنها لا تتم بصورة مباشرة وإنما عبر وسطاء غالباً.

وعلى رغم ذلك، فلاتزال «شعرة معاوية» لم تنقطع بين السلطة والمعارضة فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، إذ تنبئ عبارات المعارضة عن عدم مشاركة مشروطة بعدم وجود إصلاح سياسي من دون إشارة لسقف هذا الإصلاح وعمّا إذا كان يتوافق مع وثيقة المنامة التي أعلنت فيها قوى المعارضة سقفها للإصلاح السياسي في البلاد، في الوقت الذي تتوارد أنباء عن وجود توجه لدى السلطة بتعديلٍ مقبل للدوائر قد يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بسيرورة الترشح في الانتخابات في الدوائر المحسوبة على قوى المعارضة، فيبدو أن الكثيرين من الراغبين في الترشح يفضلون التريث قبل إعلان ترشحهم حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود فيما تسفر عنه التغيرات المنتظرة في الساحة السياسية في البلاد.

وللحظة لاتزال غالبية دوائر المعارضة وخاصة في المحافظتين الشمالية والعاصمة خالية من المرشحين، على رغم أن بقية الدوائر الأخرى بات المترشحون يتقاطرون على إعلان ترشحهم فيها بشكلٍ متتابع.

يشار إلى أن جمعية الوفاق، وهي كبرى جمعيات المعارضة كانت تتمثل في البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث الذي بدأ في العام 2010، بـ 18 نائباً، غير أنها أعلنت انسحابها منه بعد اندلاع الأحداث في العام 2011، حيث جرت انتخابات تكميلية بلغت نسبة المشاركة فيها 17.4 في المئة فقط من إجمالي الناخبين في تلك الدوائر.

والدوائر التي كانت تتمثل فيها الوفاق، هي 6 في العاصمة، وواحدة في المحرق، و7 في المحافظة الشمالية، و4 في المحافظة الوسطى.

يذكر أن قوى المعارضة أعلنت في (31 مايو/ أيار 2014) عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، والمؤمل عقدها في الربع الأخير من العام الجاري (2014)، ما لم يتم التوافق على حلٍّ سياسيٍّ للأزمة في البحرين.

وأكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وقتها أن «الجمعيات لن تشارك حتى بالصف الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا غيره في الانتخابات، ما لم يحصل توافق يفضي إلى حلِّ الأزمة التي تعاني منها البلاد، كما أنَّ موقفنا بعدم المشاركة في الانتخابات ينسحب على الانتخابات البلدية».

ومن المؤمل أن تجرى الانتخابات النيابية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، أي أنه لايزال هناك متسع لشهرين كاملين من التطورات السياسية التي قد تغير الأمور إما سلباً أو إيجاباً، فإما أن تدفع هذه التطورات المنتظرة المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات أو تؤدي بها إلى تأكيد موقفها من مقاطعتها، وهو المشهد الذي بدا في العامين 2002، و2011.